خطة التطوير الشاملة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم أمس الأول بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واعتماد سموه لها تمثل نقطة انطلاق نوعية جديدة في مسيرة التعليم على أرض الإمارات، ويشهد معها التاريخ كيف أولت قيادة الإمارات، ومنذ مراحل التأسيس الأولى، التعليم كل رعاية واهتمام لنحظى بأجيال من المتعلمين والمتميزين يتولون اليوم إدارة مرافق الدولة ومواصلة المسيرة المباركة.

الخطة الجديدة تواكب طموحات القيادة ورؤيتها على طريق بناء اقتصاد المعرفة وأجيال مؤهلة بتعليم نوعي يتماشى مع التطورات المتسارعة والمتلاحقة في عالم اليوم. وسيظل يوم إطلاقها مخلدا في التاريخ، باعتباره يؤرخ لمرحلة جديدة في مسيرة التعليم النظامي والحكومي في الإمارات. الخطة التي تقوم على9 محاور تنطلق بمناهج مطورة بعضها دخل حيز التنفيذ بدءاً من العام الدراسي الحالي، تمثل مرحلة جديدة تودع معه الإمارات التعليم التقليدي لتستقبل عصرا جديدا من التعليم الذي يعتمد على تكريس روح الابتكار والتميز لدى النشء اعتماداً على مناهج متطورة وبيئة تعليمية متفاعلة تهدف إلى بناء جيل من الطلاب يمتلك مهارات نوعية وقدرات متطورة تتفاعل مع المادة الدراسية بعيداً عن أسلوب الحفظ والتلقين والنجاح لمجرد النجاح.
كما أن الخطة الجديدة تؤسس لمرحلة متقدمة من تجربة التعليم في بلادنا باعتبارها تكرس المدرسة الإماراتية في التعليم القائم على الابتكار والإبداع والتصميم والقدرة على التفكير وبناء الشخصية، وفي الوقت ذاته تعزيز القيم الإيجابية وقوة الانتماء والولاء للوطن وقيادته مع دخول مادة التربية الأخلاقية لمناهجنا، والتي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

خطة التطوير الجديدة تدل كذلك على حيوية العملية التربوية والتعليمية في الإمارات وعدم ركود الميدان الذي يعتمد على المتابعة المستمرة وإعادة التقييم المتواصل لتنمية وتعزيز الإيجابيات المتحققة والتخلص من أية سلبيات وعراقيل قد تظهر في مواجهة تحديات الديمومة والاستمرار.

حرص الشيخ محمد بن راشد على حضور إطلاق الخطة واعتمادها يجسد حرص قيادة إمارات الخير والمحبة على دعم مسيرة العلم والتعليم بما يعبر عن قناعتها - كما قال سموه- بأن«مستقبلنا يبدأ من مدارسنا»، مذكرا الجميع بمسؤولياته و«لا مجال للأعذار».

[email protected]