صفية عاملة منزلية آسيوية لدى إحدى الأسر المواطنة دفعت حياتها، ثمناً لإنقاذ أطفال مخدوميها، وصارعت البحر ليعيشوا.

قصة إنسانية مؤثرة تداولتها الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، تجسد معاني الحب والإيثار والتضحية، التي لا تظهر من الإنسان سوى نحو من يحب ويخلص إليه في المحبة، فلا أعز على المرء أكثر من حياته.

هذه الصورة الجليلة التي يقف المرء أمامها مهابة وتبجيلاً، لا يستوعبها المتاجرون بحقوق الإنسان ممن يطالعونا بين الفينة والأخرى بتقاريرهم الصفراء، التي تفوح خسة وابتزازاً من نوع تقارير المنظمة التي أُطلق عليها «هيومن رايتس».

كثيرة هي المواقف والقصص الإنسانية التي سطرها عمال وعاملات بسطاء، وقابلها بالإعزاز والوفاء، الأسر التي تعمل لديها. وقبل أيام كذلك نشرت وسائل الإعلام قصة ذلك المواطن الذي تكفل بنفقات علاج عاملة أفريقية لديه من مرض عضال، وذلك في مستشفى المفرق بأبوظبي، وقال

: «لا أضمن أن تلقى خادمتي الرعاية الطبية اللازمة عند سفرها إلى وطنها، وقد أقنعتها بإجراء العملية الجراحية، وبعد تحسن حالتها يمكنها السفر إلى أهلها، وإذا ما انتهت فترة النقاهة، فإن أسرتي يرحبون بها في حالة رغبتها العودة لاستئناف العمل».

المصداقية والمهنية في كل شيء تبدأ من البعد عن «التنميط»، وعدم أخذ مجتمع بأسره بجريرة حالة أو حالتين تظهر هنا أو هناك. منظمات الاتجار بحقوق الإنسان تتجاهل حقيقة عصابات الاتجار بالبشر وممارساتها في البلدان المصدرة للعمالة، حيث تفرض «إتاوات» و«خوات» عليهم، ويتواطأ معها موظفون فاسدون هناك، وتقوم وكالات تصدير العمالة بوضع أتعابها كذلك.

وبعد كل ذلك مطلوب من مستقدم هذه النوعية من العمالة المنزلية دفع الثمن.

ما تمارسه بعض وسائل الإعلام الفلبينية وقنصليات الفلبين تحت ستار «عقود العمل» ابتزاز واضح، ومحاولة للالتفاف على جهد كبير تقوم به الإمارات، وبالأخص وزارة الداخلية والعقد الموحد، الذي وضعته لصون حقوق الطرفين الكفيل والمكفول.

أسلوب التعميم الذي تمارسه هذه المنظمات المشبوهة والأبواق المروجة لها في الإعلام الفلبيني لن ينالا من الحقيقة الساطعة عن الجهد المبذول لضمان حصول كل طرف على حقوقه بما تكفله له القوانين، والتشريعات، وقبل ذلك التزامنا بما يحض عليه ديننا الحنيف من حسن معاملة الجميع.