خلال أكثر من خمسة عقود من نضال الحركة الوطنية الفلسطينية، طُرحت مسألة "الدولة الواحدة" في أكثر من سياق، بدأتها منظمة التحرير بالحديث عن "الدولة الديمقراطية العلمانية في عموم فلسطين التاريخية، يحظى فيها المسلمون والمسيحيون واليهود بحقوق متساوية ويعيشون بسلام"، قبل أن تتحول المنظمة بعد عقد واحد فقط، في منتصف السبعينات، إلى "النقاط العشر"

المُؤسسة لفكرة الاستقلال بدولة في حدود 67، والمُمهدة لمقاربة "حل الدولتين". حماس ذهبت في الاتجاه نفسه، ولكن من دون "ديمقراطية وعلمانية"، قبل أن ترسو تحولاتها السياسية والفكرية مؤخراً على شواطئ "دولة 67"، وفي تجربتيْ المنظمة وحماس، ترافق الانتقال من "الدولة الواحدة" إلى "الدولتين"، بلائحة من الاشتراطات من مثل: على أي شبر يتم تحريره، من دون صلح وتفاوض واعتراض، كما في تجربة المنظمة، ومن دون التخلي عن الحق التاريخي للفلسطينيين في "أرض الوقف الاسلامي"، كما في حالة حماس.
 
لعل أول وأبرز من عاود الحديث عن "الدولة الواحدة" مطلع تسعينات القرن الفائت، ومع بدء مسار مدريد، كان المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد، قبل أن تتحول الفكرة اليوم، إلى موضوع أثير لنخبة من المفكرين والأكاديميين والسياسيين الفلسطينيين، المتحدرين بالأخص من المناطق المحتلة عام 1948.
 
مع صعود "مسار السلام" بدءاً بأوسلو وتحديداً بعد قيام السلطة الفلسطينية، تراجع الاهتمام والتأييد لفكرة الدولة الواحدة، لصالح "حل الدولتين"، لكن انهيار مفاوضات كامب ديفيد (كلينتون، عرفات وباراك) مطلع الألفية الثالثة، سيكون بداية لموجة جديدة من الاهتمام بفكرة "الدولة الواحدة"، وستكتسب هذه المقاربة، تأييد شرائح أوسع، خصوصاً من قبل الجيل الفلسطيني الشاب، بعد "الانقلاب اليميني الثاني" في إسرائيل، وهيمنة القوى الدينية والقومية على الخريطة الحزبية والسياسية فيها، وانفتاح شهيتها التوسعية كما لم يحدث من قبل، والإصرار المنهجي لحكومات نتنياهو ومن سبقها، على تحطيم أية فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وفقاً لخطوط الرابع من حزيران 67.
 
اليوم، وبعد الكشف عن "صفقة القرن"، وتفاقم اتجاهات الضم الإسرائيلية، يفقد "حل الدولتين" زخمه تباعاً لصالح حل "الدولة الواحدة"، ويعود الجدل من جديد وبقوة، إلى الأوساط الفلسطينية والإسرائيلية، ولاحقاً وبدرجة أقل من العمق والتوسع في الأوساط الأردنية كذلك، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن أحاديث "الدولة الواحدة، وإن كانت تشترك في المصطلح والتعبير، إلا أنها تختلف باختلاف الجهات التي تتحدث بها.
 
دولة الحقوق الفردية المتساوية، الديمقراطية (one man one vote)، التي لا تلحظ الطموحات القومية على ضفتي الصراع، ولا تجيب على أسئلة الهوية القومية لكل فريق منهما...الدولة ثنائية “Binational State” ، التي تكفل الحقوق الفردية والجمعية لكل ساكنيها...دولة الفصل العنصري والمعازل، القائمة فعلياً دون تصريح...دولة واحدة بنظامين سياسيين "One country, two systems"، وغالباً لضمان انفصال الإسرائيليين عن الفلسطينيين..."الدول المتوازية - Parallel States" المرتبطة بعلاقة كونفدرالية فيما بينها، ثلاثية وتشمل: غزة، الضفة وإسرائيل، أو أوسع من ذلك لتشمل عدداً من الجهويات والهويات الفرعية.
 
لا حدود للأفكار والتصورات التي يجري تطويرها كبديل عن "حل الدولتين"، وعلى الفلسطينيين القائلين بـ" الدولة الواحدة"، أن يجتهدوا لبلورة منظورهم الخاص، وتمييزه عن بقية الطروحات المصممة للتعامل مع "الهواجس" الإسرائيلية أصلاً، والمُفضية في الغالب إلى تحجيم حقوق الفلسطينيين الفردية وكبح جماح تطلعاتهم القومية...ومثلما افتقرت مقاربة حل الدولتين (الخطة أ) إلى الأنياب والأظفار والأقدام التي تسير عليها، فإن مقاربة "الدولة الواحدة"، أو (الخطة ب)، ستواجه الفشل ذاته، إن لم يجر وضعها في إطار استراتيجي شامل، ورؤية قاطعة في وضوحها.