المباحث الجنائية في شرطة دبي تبلغ رجل أعمال بسرقة سيارته

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة ثلاثة متهمين (بائع آسيوي ومستثمر وسائق عربيان)، شاركوا في تزوير مستندات جمركية، والتلاعب في بيانات مركبة مسروقة من طراز «تويوتا لاندكروزر» موديل 2018، وتقديمها لموظف في جمارك دبي، بغرض شحنها إلى خارج الدولة. لكن شرطة دبي كشفت التلاعب، وتمكنت من القبض على المتهمين، ليتبين أنهم متخصصون في تهريب السيارات المسروقة والمرهونة للبنوك، لبيعها خارج الدولة وتقاسم أرباحها.

وأفاد مالك المركبة الفعلي، وهو رجل أعمال، بأنه تلقى اتصالاً من المباحث الجنائية في شرطة دبي للاستفسار عن مركبة حديثة الطراز مسجلة باسم شركته، فأبلغهم بأنها متوقفة في منطقة رملية قرب مركز تجاري في منطقة النهدة. وأضاف أن رجال الشرطة طلبوا منه التأكد من وجود المركبة في مكانها، فتوجه إلى هناك ليكتشف أنها غير موجودة. وعندما أخبرهم بذلك طلبوا منه الاتصال بغرفة العمليات التابعة لشرطة دبي وتحرير بلاغ بالواقعة، ومن ثم الحضور إلى المركز لاستكمال الإجراءات.

وقال شاهد في القضية، يعمل سائق شاحنة، إنه تعرف إلى المتهمين قبل شهر ونصف الشهر تقريباً، حين طلبوا منه نقل مركبة من دبي إلى الشارقة. وأضاف أن تعامله معهم تكرر ست مرات (نقل خلالها ست مركبات، آخرها المركبة موضوع الدعوى)، لافتاً إلى أنه كان يطلب تزويده بأوراق المركبات قبل نقلها، وكانوا يسلمونه شهادات جمركية.

وذكر شاهد من شركة متخصصة في خدمات الشحن أن شركته اعتادت التعامل مع شركة خدمات ملاحية، يتعامل معها أحد المتهمين، وفق الإجراءات القانونية، مؤكداً التدقيق على المستندات الأصلية الصادرة من الجمارك، قبل شحن المركبات إلى خارج الدولة، مؤكداً أن المركبة موضوع الدعوى خضعت للإجراءات ذاتها، إلا أنه فوجئ بسؤال شرطة دبي عنها.

وأكد شاهد من شرطة دبي أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية توصلت إلى معلومات مؤكدة، عن وجود تنظيم يسرق المركبات من مناطق مختلفة، ويشحنها إلى خارج الدولة بعد تغيير بياناتها والتلاعب في مستندات الجمارك.

وأضاف أن فريق العمل في الواقعة توصل إلى مجموعة من المركبات المسروقة متوقفة في ساحة تابعة لشركة شحن، فداهمها وعلم من الشركة أن السيارات الموجودة في ساحتها تشحن باسم المتهم الثاني في القضية، وأنه سلم الأوراق ومفتاح السيارة من خلال معرض سيارات تابع للمتهم الأول، الذي يتولى إنجاز المستندات.

وأضاف: «أقر المتهمون الثلاثة، خلال تحقيقات النيابة العامة، بأنهم يوزعون الأدوار في ما بينهم، إذ يتولى أحدهم إحضار المركبات المسروقة، ويتولى الآخران التلاعب في بياناتها وتخليص أوراقها، ومن ثم يعمدون إلى بيعها في الخارج وتقاسم أرباحها في ما بينهم».