5 مشاهد تصادم بين الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة و"عمومية السباحة"

شهد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد السباحة، خمسة مشاهد تصادم مع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، التي قررت أخيرًا حل مجلس إدارة اتحاد اللعبة، أبرزها التقرير الإداري الذي أعدته الهيئة وقرأته للمرة الأولى أمام الجمعية، ويتضمن المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها الاتحاد خلال السنوات الأربع الماضية، وكذلك رفض رئيس اتحاد السباحة أحمد الفلاسي وضع خطاب الهيئة، ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، والإصرار على قراءتها في آخر الاجتماع، ما أثار حفيظة ممثل الهيئة أحمد العبدولي، الذي بدوره التزم بالقرار.

وأصدرت الهيئة قرارًا سابقًا، بحل مجلس إدارة اتحاد السباحة، لوجود تجاوزات مالية، ما دفع الأخير إلى الإصرار على ممارسة مهامه، دون الالتفات إلى القرار الذي لم تصل منه نسخة رسمية إلى الاتحاد أو أندية اللعبة، بحسب ممثل الهيئة.

وقرأ العبدولي على الحضور خطابي الهيئة واللجنة الأولمبية، اللذين تضمنا المخالفات وقرار سحب الثقة من مجلس الإدارة، لكن أعضاء الجمعية العمومية رفضوا ذلك، بعد أن صوت سبعة من أصل 10 أندية ضد القرار، فيما عارض ناديا النصر والشارقة تجديد الثقة بالمجلس الحالي، وامتنع الوصل عن التصويت.

وعرف الاجتماع مشاهد التصادم الخمسة على النحو التالي:

1- رسالة سحب الثقة

صادقت الجمعية العمومية العادية على كل بنود الاجتماع، بيد أن ممثل الهيئة طلب قراءة رسالة اللجنة الأولمبية أمام الجمعية العمومية، التي علقت فيها عمل مجلس اتحاد السباحة، وتركت الأمر للجمعية العمومية، من أجل سحب الثقة من الاتحاد الحالي أو التجديد لها، من أجل حل كل المشكلات الإدارية المتعلقة مع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

وأكد ممثل الهيئة العبدولي، عقب قراءة الرسالة، أنها لسحب الثقة من الاتحاد الحالي، وهنا بدأ التصويت العلني، الذي وقف في صف مجلس إدارة اللعبة، الذي أيدته أندية: العين والوحدة والجزيرة وبني ياس والظفرة وعجمان والفجيرة، مقابل رفض الشارقة والنصر، بينما امتنع الوصل عن التصويت، ليبقى الاتحاد في منصبه، مع تعليق نشاطه لحين إنهاء حل المشكلات.

2- التقرير الإداري

وافقت الجمعية العمومية على التقرير الإداري لاتحاد السباحة، وقبل الانتقال إلى البند الآخر تدخل أحمد العبدولي، ليسجل اعتراض الهيئة على التقرير الإداري، بسبب وجود مخالفات إدارية، كما ذكر في الرسالة، ومنها عدم وجود عروض أسعار لأكثر من شركة عند التعاقد على عمل معين، وتعيين موظفين وصرف مكافآت للعاملين دون الرجوع إلى الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، ما تسبب في ديون وصلت إلى مليون و800 ألف درهم، تم تسديد مبلغ 400 ألف درهم، لتتبقى ديون بقيمة مليون و400 ألف درهم.

وعقب قراءة رسالة الهيئة، دافع رئيس اتحاد السباحة عن موقف مجلسه، مطالباً بلجنة محايدة لمعاينة كل ما قيل، وأظهر للجمعية العمومية كل العقود الأصلية، التي أبرمها الاتحاد على مدار أربع سنوات.

3- رفض رسالة اللجنة الأولمبية

رفض رئيس مجلس إدارة اتحاد السباحة، أحمد الفلاسي، وضع رسالة اللجنة الأولمبية، ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، وأصر على عدم قراءتها، طبقاً للنظام والانتظار حتى نهاية عقد الجمعية العمومية، والانتهاء من كل بنودها، ما مثل التصادم الثالث بين ممثل الهيئة ومجلس السباحة، خلال الاجتماع.

4- الجمعية العمومية

دافع أعضاء الجمعية العمومية عن مجلس السباحة أمام الهيئة، عندما اتهمتا الأخيرة بعدم عقد جمعية عمومية مرة واحدة كل عام، وذلك طبقاً للوائح، فيما تساءل أحد أعضاء الجمعية العمومية دفاعاً عن المجلس، قائلاً «لماذا السكوت عن عدم عقد الجمعية العمومية لثلاث سنوات، والحديث فيها الآن قبل الانتخابات»، أما الفلاسي قال إن الاتحاد قام بإرسال طلب للهيئة، من أجل عقد جمعية عمومية كل عام، ولم يتلق الاتحاد الرد بإقامة أي منها.

5- رفض الذيد والحمرية

رفض مجلس إدارة الاتحاد قبول مشاركة ناديي الذيد والحمرية في الجمعية العمومية، بسبب عدم التزامهما بلوائح الهيئة، بضرورة إرسال طلب المشاركة في الجمعية العمومية، ومعرفة ممثل النادي، قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع، وكان ذلك التصادم الأول بين ممثل الهيئة أحمد العبدولي والاتحاد، بسبب طلبه الموافقة على مشاركتهما، ثم أنهى كتاب اللوائح هذا الجدل برفض مشاركتهما.