مجلس إدارة الوطنية للمؤهلات يشكل لجنة لاستشراف المستقبل

 اعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات تسكين مؤهلات المنهاج البريطاني على المستوى الرابع للمنظومة الوطنية للمؤهلات والتي تضم 10 مستويات تصاعدية يمثل كل مستوى منها وصفاً تفصيلياً متكاملاً لمرتكزات التعلم الخمسة وهي المعرفة، والمهارات، وأوجه الكفاءة الثلاثة المتمثلة بالإستقلالية والمسؤولية، وتطوير الذات، والتفاعل مع بيئة العمل .

تأتي هذه الخطوة بهدف ضمان جودة مؤهلات قطاع التعليم العام حيث تحظى مخرجات المنهاج البريطاني بترتيب عالي في الاختبارات الدولية، اضافةً الى فتح افاق جديدة ومتنوعة لخريجي هذه المناهج للالتحاق بمختلف الجامعات والمعاهد التعليمية الوطنية والدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجلس الادارة، وبناء على التوصية التي رفعها مجلس تسكين مؤهلات التعليم العام الذي يضم في عضويته الجهات الإتحادية والمحلية المسؤولة عن قطاع التعليم العام في الدولة ومنها وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

وقرر مجلس ادارة الهيئة تشكيل لجنة استشراف المستقبل والذي يقع على عاتقها تحقيق التناغم بين الخطة الاستراتيجية 2017 – 2021 للهيئة واستراتيجية استشراف المستقبل بما يضمن تحقيق مستهدفات الاجندة الوطنية لقطاع التعليم والتنمية الاجتماعية وتعزيز جودة مخرجات التعليم وربطها بمبادرات استراتيجية استشراف المستقبل ورؤية حكومة الامارات 2021.

وناقش المجلس إطار الاعتراف بوحدات التعلم المستمر تفعيلاً لمبدأ تشجيع التعلم الحياتي حسب مرسوم إنشاء الهيئة والذي يتضمن ثلاثة مسارات وهي مسار التطوير المهني اثناء العمل ومسار الترخيص المهني ومسار التعلم الحياتي.

وأكد سعادة الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة أهمية دور الهيئة في خدمة قطاع التعليم والتدريب والذي تمثل المظلة التي يندرج منها كافة الممارسات لدعم خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تطمح دولة الإمارات إلى تحقيقها من خلال توفير نظام تعليمي وتدريب مضمون الجودة، إضافة الى توفير الكوادر الوطنية الماهرة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم لتلبية متطلبات سوق العمل .

وأوضح ان وضع إطار وحدات التعلم المستمر يعد تفعيلا لمبدأ تشجيع التعلم الحياتي ترجمة للمسيرة العملية للهيئة نحو تطبيق رؤية الدولة المتمثلة بتحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية من خلال الإستثمار في الكثير من الطاقات الفاعلة المواطنة في مختلف القطاعات واتاحة المجال أمامهم لمواصلة التعلم او تحقيق التطوير الوظيفي.

وثمن المهيري الدور الفعال والتعاون غير المسبوقين الذي تقدمه مختلف المجالس واللجان المنبثقة من مجلس إدارة الهيئة والشركاء الاستراتيجيين في قطاع التعليم وسوق العمل بهدف تفعيل المهام الاستراتيجية الواردة في مرسوم انشاء الهيئة ولتسريع تحقيق مستهدفات الاجندة الوطنية.