مذكرة تفاهم لتعليم وتأهيل ذوي الاعاقة

وقعت وزارتا التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين اليوم مذكرة تفاهم لتحديد الادوار والمسؤوليات المناطة بكل منهم، لغايات تعليم وتأهيل ورعاية الاشخاص ذوي الاعاقة وضمان التنسيق بينهم كل وفق اختصاصه. ووقع المذكرة سمو الامير رعد بن زيد رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين ووزيرا التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات والتنمية الاجتماعية ريم ابو حسان. وتهدف الاتفاقية الى ضمان حصول الاشخاص ذوي الاعاقة على الخدمات التأهيلية والتعليمية النوعية وفقا لنصوص قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 والاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. وبموجب المذكرة تتولى وزارة التربية تعليم الطلبة ذوي الاعاقات الحركية والبصرية والسمعية والعقلية البسيطة والمتوسطة من عمر 6 الى 8 سنوات والطلبة ذوي الاعاقات المتعددة حتى عمر 18 عاما ، ويستثنى من ذلك الطلبة ذوي الاعاقة العقلية الشديدة والاعاقة العقلية الشديدة المتعددة. وتقوم الوزارة بقبول الطلبة ذوي الاعاقات الحركية والبصرية والسمعية والعقلية البسيطة والمتوسطة الملتحقين بالمؤسسات التعليمية والتأهيلية غير التابعة للوزارة، وتوفير الترتيبات التسهيلية والبيئية لدمج الطلبة ذوي الاعاقة بالمدارس الحكومية بالتعاون مع المجلس. وتتضمن خطة التنفيذ مراحل قبول الأطفال ذوي لإعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة تدريجياً، وفق اطار زمني يتضمن خمس مراحل الاولى قبول الأطفال من عمر 6-8 سنوات من ذوي الإعاقة العقلية البسيطة والثانية قبول الأطفال من عمر 9-12 عاما من ذوي الإعاقة العقلية البسيطة والثالثة تشمل المرحلة الثانوية من ذوي الإعاقة العقلية البسيطة والرابعة تطوير رياض الأطفال لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة و الخامسة قبول الأطفال من عمر 6-8 سنوات من ذوي الإعاقة العقلية المتوسطة. وتستحدث وزارة التربية بموجب المذكرة وحدة دعم التعليم ، وتتولى متابعة تعليم الطلبة ذوي الاعاقة منذ لحظة تقديمهم طلب التحاق بالمدارس الحكومية، وتقديم الاستشارات اللازمة لهم بالتعاون مع المجلس لتسهيل دمجهم ومشاركتهم الفاعلة بالبيئة المدرسية. وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية توفير البرامج التأهيلية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية الشديدة والإعاقة العقلية الشديدة المتعددة والبرامج التأهيلية والمهنية للطلبة ذوي الإعاقة ممن تجاوزوا 18 عاماً، والترتيبات التيسيرية والتسهيلات البيئية بالمراكز والمؤسسات التابعة للوزارة، اضافة الى توفير الكوادر التأهيلية والأساسية لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والبرامج التدريبية اللازمة لرفع كفاءة العاملين في مجال الإعاقة بالتعاون مع المجلس. كما تقوم الوزارة بمتابعة وتقييم المؤسسات التطوعية والخاصة العاملة في مجال الإعاقة، واستحداث برنامج إرشادي نفسي واجتماعي للحفاظ على سلامة ذوي الاعاقة وحمايتهم من العنف والإساءة، واعتماد معايير الاعتماد الخاصة ببرامج ومؤسسات التربية الخاصة العامة والخاصة الصادرة عن المجلس الأعلى كمرجعية عند إعداد الأنظمة والتعليمات. ويقوم المجلس الاعلى بتطوير السياسات الخاصة بالأشخاص المعوقين ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة ورصد تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والمساهمة في إنشاء قواعد البيانات المتعلقة بالأشخاص المعوقين بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية.