أزمة العمالة الوافدة غير النظامية تتّضح جليًا خلال انتشار "كورونا"

أكدت النائب الدكتورة معصومة بنت حسن عبدالرحيم أن مشكلة العمالة الوافدة غير النظامية أتضحت جليًا خلال التصدي لفيروس كورونا، وذلك من خلال الأعداد الكبيرة التي أدت الى اتخاذ التدابير والاجراءات من أجل سلامة المواطنين والمقيمين وعدم تفشي الوباء خاصةً في ظل القراءة العميقة للمملكة واتخاذها الخطوات الاستباقية للتعامل مع هذه الجائحة.وقالت النائب الدكتورة معصومة عبدالرحيم أن اتخاذ الخطوات العاجلة لترحيل العمالة المخالفة هو مطلب، لخفض نسبة الأجانب مقارنة بالبحرينيين، وهذا ما اتجهت خلاله عدد من الدول الخليجية والتي من بينها دولة الكويت وسلطنة عمان في هذا الجانب، والذي بالإمكان الاستفادة من تجاربهم وطريقة التعامل مع هذه العمالة.

ودعت الى ضرورة وضع خطة متكاملة على مدى السنوات القادمة لرفع نسبة السكان البحرينيين مقارنة بالعمالة الأجنبية، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لترحيل العمالة المخالفة وغير النظامية والتي يبلغ عددهم ما يقارب الـ 60 ألف من مجموع العدد الكلي للسكان والذي يبلغ نحو 1.62 مليون نسمة، وهو مؤشر يدعو الى سرعة البدء في هذه الخطة التي يجب أن يتم مراجعتها وتدقيقها بشكل مستمر ووضع الحلول والنتائج لها .وشددت الى أن عدد العمالة الأجنبية في المملكة يبلغ ما يقارب الـ 594 الفا، وان الجائحة الصحية التي بينت تكدس العديد من العمالة في مساكن يجب التشديد عليها كذلك خلال المرحلة المقبلة، وهو ما ساهم في اللجؤ الى اتخاذ بعض التدابير والدعوات الى التقليل من وجود العمالة في المسكن الواحد.

وتابعت " لقد كشفت الجائحة الصحية العديد من الأمور التي يجب التدخل وحلها من قبل كافة الجهات، والتي تلقي بضلالها على الوضع الراهن والحالة الاجتماعية للعزاب الذين يجب أن يتم استبعادهم من المناطق السكنية، بالاضافة الى عاداتهم وتقاليدهم المختلفة وبعض الأضرار الناتجة بوجودهم في وسط الأحياء".وطالبت النائب الدكتورة معصومة حسن عبدالرحيم بالغاء تصريح العمل المرن، في الوقت الحالي واتخاذ المزيد من الخطوات لترحيل العمالة الوافدة دون تحملهم أي غرامات مالية وتحديد مهلة معينة لمغاردتهم  وكذلك اعفائهم من تحمل تكاليف السفر.

كما دعت الى توفير أماكن مخصصة وعزل العمالة الأجنبية الوافدة غير النظامية في ظل الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة لعدم تفشي المرض والتأكيد على الدور الذي تقوم به الجهات المعنية في المحافظة على استقرار الوضع الصحي وذلك عن طريق عزلهم في أماكن محددة الى حين اتخاذ الاجراءات بشأنهم. واختتمت النائب الدكتورة معصومة حسن عبدالرحيم تصريحها قائلةً " نشيد بدور الحكومة الموقرة في مواجهة أزمة كورونا، والفريق الطبي والعاملين في الصفوف الأمامية، وتتطلع الى وضع خطة للاستغناء عن نصف العمالة الوافدة خلال الخمس سنوات المقبلة بغرض عدم التسبب بأي اختلال في التركيبة السكانية".

وقد يهمك أيضا" :

وزير الإسكان يبحث مع النائب البحراني تعزيز التعاون بين الوزارة ومجلس النواب

برلميان يقترحان تعويض العامل المفصول تعسفيًا من 3 إلى 24 شهرًا في البحرين