بن فهد يشهد اعتماد " النظام الإماراتي للرقابة على كابلات الاتصالات"

اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس " مواصفات" خلال اجتماعه الثاني للعام الحالي برئاسة وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور راشد أحمد بن فهد نظام تقييم المطابقة للأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة

للانفجار تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء والتوصية بإقراره كنظام إلزامي التطبيق على مستوى الدولة للحد من أي حوادث قد تقع من جراء استخدام منتجات وتجهيزات كهربائية في الأماكن التي تحتوي على أجواء قابلة للانفجار غير مطابقة للمواصفات واللوائح الفنية.

وأوضح الدكتور راشد أحمد بن فهد في بيان صحافي أصدرته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أمس الاربعاء إن هذه الخطوة جاءت في إطار التطوير المستمر للأنظمة والمواصفات القياسية الإماراتية واللوائح الفنية التي تصدرها الهيئة مشيرا إلى أن النظام الجديد يوفر إطارا للرقابة وضبط هذه المنتجات في الأسواق المحلية من خلال وضع اجراءات للمطابقة والرقابة للحد من المخاطر والحوادث الناجمة عن هذه المنتجات.

وأوضح أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قامت باستضافة اجتماعات اللجنة الفنية الدولية في دبي العام الماضي التي أوصت بأهمية انضمام دولة الامارات إلى اللجنة الدولية لتقييم المطابقة للأجهزة الكهربائية المستخدمة في الأجواء القابلة للانفجار ونظراً لأهمية وجود نظام وطني مناظر للنظام الدولي لتقييم المطابقة للأجهزة الكهربائية المستخدمة في الأجواء القابلة للانفجار تم وضع مشروع النظام الذي يغطي إجراءات ومعايير منح شهادة المطابقة للمنتجات والمعدات وإجراءات التحقق من مطابقتها لمستويات السلامة .

المنصوص عليها في المواصفات القياسية الدولية الخاصة بهذا النوع من الأجهزة الكهربائية التي تستخدم في الأجواء القابلة للانفجار وإجراءات الرقابة عليها ومسؤوليات المزود تجاه مطابقة منتجاته وتجهيزاته لمتطلبات النظام والمواصفات القياسية.

وأضاف ابن فهد أن مجلس إدارة " مواصفات" اعتمد " النظام الإماراتي للرقابة على السلالم والمشايات المتحركة الكهربائية" تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء والتوصية بإقراره كنظام إلزامي التطبيق على مستوى الدولة استكمالاً لخطة الهيئة في مجال وضع الأنظمة لهذا النوع من التجهيزات لتوفير السلامة العامة والحد من الحوادث.

وأوضح إن المجلس اعتمد كذلك لائحة تسجيل مشاغل صيانة وإصلاح وتركيب ومعايرة أدوات القياس القانونية التي تهدف إلى تنظيم أعمال المقاييس القانونية ورفع كفاءة الجهات العاملة في مجال صيانة وإصلاح ومعايرة أدوات القياس القانونية في الدولة حيث قامت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بتفعيل الرقابة المترولوجية على الموازين التجارية والأوزان التجارية وعدادات بيع المحروقات والعبوات المعبأة مسبقاً وتبين من خلال التطبيق وجود بعض الممارسات الخاطئة في عمليات الصيانة والإصلاح لأدوات القياس

القانونية وخصوصا الموازين التجارية والموازين المستخدمة في محال المجوهرات والأحجار الكريمة فقامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة بالتنسيق مع الشركاء الرئيسيين العاملين في مجال الرقابة المترولوجية القانونية وخصوصا مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وبلدية دبي - مختبر دبي المركزي.

واعتمد مجلس الإدارة مشروع " النظام الإماراتي للرقابة على كابلات المعلومات والاتصالات" وأوصى بإقراره من مجلس الوزراء كنظام رقابي إلزامي بهدف رفع جودة هذه الكابلات المستوردة والمصنعة محلياً وضبط عمليات الاستيراد والتصنيع والرقابة عليها.

وأشار الدكتور راشد أحمد بن فهد إلى أن مشروع " النظام الإماراتي للرقابة على كابلات المعلومات والاتصالات" قام بإعداده فريق عمل مشكل من قبل الهيئة ضم خبراء من القطاع الصناعي والقطاع التجاري في الدولة وتم إعداده وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال حيث غطى النظام جميع انواع كابلات المعلومات والاتصالات ومن بينها الكابلات متحدة المحور وكابلات الاتصالات و كابلات الألياف الضوئية وكابلات الكمبيوتر والمعلومات وكابلات القياس والإشارات.