طرح بندقية "تربيل كرون" باسطواناتها الثلاثية لتأمين المنازل

كشفت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية توافد أكثر من 64 ألف معجب بالأسلحة على ولاية لاس فيغاس الأميركية، لحضور أول معرض رئيسي للأسلحة في المدينة خلال عام 2016. ويشهد معرض "الرماية والصيد والتجارة الخارجية" ظهور البندقية ذات الماسورة ثلاثية الفتحة من بين معروضات الأسلحة الجديدة. وتطلق شركة "شيبيا" أنواعًا جديدة من بنادق "تربيل كرون" ثلاثية الأسطوانة، والتي تبدو للوهلة الأولى مثل البنادق العادية، ولكنها في الحقيقة بها ثلاث أسطوانات في ماسورة البندقية إلى جانب الأسطوانتين الرئيستين.
 
وتم الإعلان عن هذه البندقية للمرة الأولى في عام 2013، ولكن هذا العام أصدرت الشركة المصنعة بندقيتين جديدتين عيار 20 و28. وتحتوي كلا البندقيتين على أسطوانة 26 بوصة، فيما يصل الطول الكلي للبندقية 43 بوصة. وتباع البندقتين الجديدتين بسعر تجزئة بحوالي 2,039 دولارًا، و2,079 دولارًا، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية.
 
وتطلق ضغطة الزناد الواحدة الطلقات الثلاثة في تسلسل من اليمين إلى اليسار ثم الوسط بالترتيب، على أن تتم إعادة تعبئتها مجددا في كل مرة يتم استخدامها. وصمم خط الإنتاج الذي يشمل "البندقية الثلاثية" التي تعرف بـ "تربيل كرون" لغرض الدفاع عن المنزل والألعاب الرياضية.
 
وقدمت شركة "كولت" في المعرض أيضا بندقية ألية جديدة تسمى "اكسبنس ام فور"، وتعرف بـ "بندقية الهجوم البدائي اكسبنس ام فور" وتزن6,44 باونت، ويوجد منها الأسود اللامع. وتجول نحو 26 ألف من الحضور في ممرات المعرض في لاس فيغاس يختلسون النظر ويجربون المسدسات ذات الطلقات الستة، والدروع الواقية للبدن والأسلحة الهجومية. ولم يكن معرض الرماية والصيد والتجارة الخارجية يتيح بيع هذه الأسلحة. فلم يكن أحد يستطيع شراء أسلحة أو معدات.
 
وقالت الشريك المالك لشركة "أوين للدورع الواقية" في سانتياغو في ولاية تكساس، ريانون أوين، زوجة مالك الشركة، إن "الناس من حقهم حماية أنفسهم"، مضيفة، "بسبب المناخ السياسي في بلدنا، تورط الكثير من الناس".
 
 
وتبيع "أوينن" معدات بـ 300 دولارًا لحماية الشخص من أي شيء، ومن بينها مسدس طلقات عيار 308 بوصة. ويمكن حمل هذه المعدات في حقيبة رياضية أو الاحتفاظ بها بجانب سرير لارتدائها سريعا إذا ما هاجم صاحبها شخصًا يحمل بندقية. وقالت زوجة مالك "أوين"، "يمكن أن تكون مجهزة لمعلمي المدارس مع بطانيات البالستية وأقفال مخصصة للفصول الدراسية، والأبواب لحماية الأطفال".
 
وتضاعف إنتاج ومبيعات الأسلحة منذ 2009 عندما تولى الرئيس الأميركي بارك أوباما منصبه، وفقا لما قاله نائب الرئيس الأول ومفوض المؤسسة الوطنية لرياضات الرماية لورانس كين، الراعي للمعرض. حيث ترتفع مبيعات الأسلحة بعد نشر الصحف لأخبار إطلاق النار العشوائي مؤخرًا في عدد من المدن مثل باريس وسان بيرناردينو، كاليفورنيا.
 
 وأضاف كين، أن واحد من كل ثلاثة أميركيين يملك مسدسًا. كما أحصى توزيع حوالي 350 مليون قطعة سلاح. وتابع، "وجوه المستهلكين متنوعة فمنهم النساء والأقليات والشباب والحضر". وأوضح أن المبيعات تزيد "عندما يقع حادث يتحدث عنه الناس، ويسبب لهم القلق بشأن سلامتهم". ورأى أن "الأسلحة ستكون أحد أهم القضايا الكبرى في نوفمبر المقبل"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأميركية.
 
ودافعت النائب العام الأميركي لوريتا لينش أمام الكونغرس، الأربعاء الماضي، عن الإجراءات التنفيذية الصادرة بتاريخ الرابع من كانون الثاني/ يناير. والتي أقر فيها الرئيس أوباما بضرورة حصول أي شخص يبيع البنادق على الإنترنت أوفي معارض الأسلحة على ترخيص للتجارة والخضوع للتحريات عنه.
 
وأدان مرشحو الرئاسة الجمهوريين والمشرعين المحافظين خطوة الرئيس باعتبارها تجاوزا للسلطة التنفيذية وتعديا على الحقوق الدستورية لامتلاك السلاح. هذا وسخر رئيس حملة "برادي" دان غروس، لمنع العنف المسلح، سخر من فكرة جعل المدارس" أكثر تسلحا من كونها أماكن للتعليم، حيث يكون الحلول الوحيدة لدينا تتمثل في التعامل مع مطلقي النار الناشطين".
 
وأشار غروس، عبر البريد الإلكترونين "يمكننا فعل أكثر من ذلك بكثر للحفاظ على البنادق بعيدا عن أيدي أولئك العازمين على إلحاق الضرر بالأخرين في المقام الأول". ولفت إلى أن هناك ما يقرب من 34 ألف حالة وفاة جراء استخدام الأسلحة في البلاد في عام 2010، وفقا للمركز الفيدرالية المخصصة للتحكم في المرض. كما نشر مركز سياسة العنف، غير الربحي، تقريرًا منفصلا في 2014، يفيد بأن الأشخاص يموتون جراء الأسلحة أكثر من حوادث السيارات، وذلك في 21 ولاية ومقاطعة كولومبيا.
 
 
وتطالب حملة "برادي" بتحريات موسعة على جميع منافذ بيع السلاح، بما في ذلك معارض الأسلحة وشبكة الإنترنت. وتوقع والدرون أن مكتب التحقيقات الفيدرالي والمكتب الفيدرالي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، سيجد صعوبة في معالجة موجة من بطاقات البصمات الجديدة والصور، والتحريات الموسعة.وبيَن كين، "إن مؤسسة رياضيات الرماية استضافت حملة تشجع الولايات لإبلاغ قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي عن السوابق الجنائية والسجلات الصحية النفسية والجنائية لأي شخص ممنوع من امتلاك سلاح ناري بموجب القانون الحالي".
 
وتساءل أكثر من 30 عميلا خلال المعرض التجاري، في المكتب الفيدرالي للكحوليات والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات عنما كان إجراءات أوباما تستلزم من ملاكي الأسلحة العاديين للحصول على ترخيص فيدرالي لبيع الأسلحة النارية. وقال المتحدث باسم المكتب الفيدرالي كوري راي: "استمعنا إلى ما أخبرنا الناس به". وأضاف، "شخص لديه مجموعة بنادق في المنزل، ويريد أن يبيعها". وأردف، "إنهم يتساءلون عما كانوا يحتاجون رخيصة للبيع أم لا". واستطرد "لكنهم لا يحتاجون لذلك ما داموا لا يعلموا في مجال تجارة الأسلحة كمورد لكسب العيش، لا يحتاجوا ترخيص".
 
وأفاد استطلاع رأي أجرته مؤسسة رياضيات الرماية، بأن عددًا متزايدًا من النساء يشترون الأسلحة النارية واصفا إياهن بأنهن "الأسرع نموا" في رياضة الرماية. كما أن أكثر من نصف النساء، الذين شاركوا فيه، قالت إنها ستشتري قطعة سلاح واحدة على الأقل خلال الـ 12شهرا المقبلة. حيث شمل الاستطلاع النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 إلى 65 عامًا، اللاتي يمتلكن سلاحا ناريا واحدا على الأقل. وكان ثلثهن اشترى أول سلاح في غضون الأعوام الثلاثة الماضية.