"الفكر العربي" تطلق تقريرها العاشر للتنمية الثقافية من دبي

أطلقت مؤسسة الفكر العربي تقريرها العاشر للتنمية الثقافية بعنوان "الابتكار أو الاندثار- البحث العلمي العربي: واقعه وتحدياته وآفاقه" خلال حفل خاص أقيم في دبي بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة والأمير خالد الفيصل رئيس مؤسسة الفكر العربي والأمير بندر بن خالد الفيصل والبروفسور هنري العويط مدير عام مؤسسة الفكر العربي ونبيه شقم وزير الثقافة الأردني ومحمد علي الحكيم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للإسكوا والعالم المصري فاروق الباز وأعضاء مجلسي الأمناء والإدارة وشخصيات ثقافية وأكاديمية وعلمية ودبلوماسية.

وأكدت معالي نورة الكعبي في كلمة لها على الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسة الفكر العربي في تطوير وتشجيع العمل الثقافي المشترك في الدول العربية، وإصدارها هذا التقرير السنوي الذي يرصد بالبحث والتحليل واقع التنمية الثقافية في 22 دولة عربية، ويتطرق إلى إشكالات مسيرة التنمية..

مشيرة إلى أن التقرير يستمد أهميته من القضايا العلمية المتنوعة التي يتطرق لها بما يعطيه طابعا شموليا رياديا يسد نقصا في المكتبة العربية، حيث اعتمد على منهجيات متعددة جمعت بين تشخيص الواقع بصورة دقيقة من خلال عرض المعطيات والأرقام والإحصاءات وبين استشراف المستقبل عبر تقديم مجموعة من التوصيات والاقتراحات.

وقالت إن البحث العلمي في الدول العربية دون مستوى الطموحات، ودون مستوى الموارد التي تزخر بها هذه الدول، والناظر للواقع يجد الفجوة الكبيرة بين البحث العلمي العربي ونظيره العالمي .
ورأت معاليها أن الابتكار الثقافي والفني نشاط ضروري لتشكيل مجتمع المعرفة وبناء الصناعات الإبداعية والثقافية التي تقوم على الإنتاج الثقافي والفكري، وهو جزء مما يتناوله التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية الذي يقدم تشخيصا دقيقا لأنشطة البحث العلمي والتطور التكنولوجي والابتكار في الدول العربية .

ولفتت إلى أن الإمارات أطلقت الاستراتيجية الوطنية للابتكار والتي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكارا على مستوى العالم من خلال تعزيز دورها كمحرك رئيس للتطوير الحكومي ورافدا أساسيا للتنمية والنمو الاقتصادي.
ودعت الكعبي الى أن يكون هذا التقرير خطوة مهمة على طريق تعزيز التنمية الثقافية في بلادنا العربية من خلال تعميق الفهم والإدراك بأهمية التحولات الدولية في البحث والتطوير والابتكار وخلق أنماط جديدة من التكامل بين المراكز البحثية والعربية والعالمية.

وشكرت معاليها في ختام كلمتها مؤسسة الفكر العربي على اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية، الذي يتزامن مع احتفالات الإمارات بعام زايد، القائد الذي أدرك أهمية الثقافة والمعرفة كمقومات أساسية للدولة القوية، وأسس صروحا ومشاريع ثقافية يشار لها بالبنان، ووفر الإمكانات لدفع عجلة التنمية، لتصبح الإمارات اليوم واحة للفكر والثقافة والفن.

من جانبه قال الأمير خالد الفيصل في كلمة له إن مؤسسة الفكر العربي تقدم للعام العاشر على التوالي تقريرها العربي للتنمية الثقافية، فيما يشهد الوطن العربي مزيدا من الحروب والنزاعات والخلافات السياسية، وما ينتج عنها من أزمات اقتصادية واجتماعية وثقافية، تتزامن مع مشكلات بيئية، كالتصحر وتراجع المساحات الحرجية وندرة المياه وتلوثها.

وقدم الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة ودبي بصفة خاصة على الاستقبال وكرم الضيافة وما وجده الحضور من إكبار للثقافة والفكر في الوطن العربي، من قبل إنسان هذه الدولة التي أصبحت في هذا الوقت مضرب الأمثال للدولة الفتية ، وأكد أن التركيز على أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وعلاقتها بالتنمية الشاملة والمستدامة، ما هو إلا حاجة علمية تقتضيها مفاهيم العصر ومتطلباته .
واعتبر أن التقرير يسهم إسهاما كبيرا في توفير قاعدة من المعارف العلمية، والبيانات المنضبطة، والإحصاءات الدقيقة في المجالات العلمية المختلفة، كخطوة أولى لا غنى عنها لاقتراح التوصيات والرؤى التي تسمح للمخطط وللباحث ولصانع القرار، كل بحسب دوره، برسم السبل الكفيلة بإخراجنا من أزماتنا.

من جانبه قال البروفسور هنري العويط في كلمته إن دواعي تخصيص هذا التقرير للبحث العلمي وأنشطة التكنولوجيا والابتكار في الدول العربية، مرتبطة بصورة أساسية، من جهة، بما حفلت به في السنوات القليلة الفائتة أنشطة البحث العلمي والابتكار من تطورات عميقة واكتشافات مذهلة على الصعيد العالمي، ومن جهة ثانية، بافتقار المكتبة العربية إلى تقرير متكامل يعرض واقعها الحالي في وطننا العربي، ويبرز تحدياتها، ويستشرف آفاقها ومآلاتها.

وأكد العويط أنه من أبرز مزايا التقرير الموقع المحوري الذي تحتله الأهداف التنموية المرسومة لتلبية حاجات الدول العربية.. لافتا إلى أن التقرير يستجيب في توجهه هذا للمبادرة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة في مطلع العام 2016 لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 .
وخلص إلى الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها التقرير وتحديد آليات تنفيذها، وذلك بالعودة إلى تجارب دول متقدمة ونامية أجرت مراجعات شاملة لمنظومات العلوم والتكنولوجيا القائمة لديها، أبرزها ما يتصل بتعزيز مساهمات الحكومات المركزية وبلوغ مستويات أرفع وأوثق من التعاون مع القطاع الخاص، وضرورة تنمية القدرات العلمية والتكنولوجية وتحفيز الابتكار على الصعد المحلية.