الجروان يؤكد أنه لن يتم استبعاد أي شخص مؤهل للتسجيل في الانتخابات

أكد الأمين العام للمجلس الاستشاري في الشارقة، رئيس لجنة إدارة انتخابات المجلس أحمد سعيد الجروان، أنه لن يتم استبعاد أي شخص سجل في الهيئات الانتخابية وانطبقت عليه شروط التسجيل، ومن أهمها ألا يقل عمره عن 21 عامًا، من القوائم الانتخابية النهائية، مشيرًا إلى أن من حق المسجلين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، ولكن ليس من حقهم جميعًا الترشح، إذ يشترط ألا يقل عمر المترشح لعضوية المجلس عن 25 عامًا. وأضاف أن التسجيل اليدوي جاء لضمان نزاهة العملية الانتخابية. 

وأفاد الجروان أنه يمكن للشخص أن يسجل للانتخابات أو الترشح في أي منطقة بالإمارة حتى لو لم تكن مسقط رأسه أو بها خلاصة قيده شريطة أن يكون معروفًا لدى أهالي المنطقة التي ينتخب أو يترشح فيها، وأنه يعيش ويقيم ويعمل في تلك المنطقة بشكل دائم منذ سنوات طويلة، على أن يؤكد ذلك أعضاء اللجنة الانتخابية أنفسهم الموجودون في مركز التسجيل، لافتًا إلى أنه إذا لم يثبت ذلك فعلى الشخص الذي يرغب في التسجيل أن يتوجه إلى منطقته التي تعود إليها خلاصة قيده للتسجيل للانتخاب أو الترشح فيها، ولن يقبل تسجيله في مكان آخر.

وذكر أنه لا توجد أية عوائق انتخابية حتى الآن في عملية التسجيل، وأن العملية الانتخابية تسير بشكل سهل ودقيق.

وأوضح الجروان أن "الأشخاص الذين يرشحون أنفسهم في الانتخابات عليهم الحصول على إجازة من عملهم في الهيئات الاتحادية أو المحلية أو القطاع الخاص أثناء فترة الترشح والحملات الانتخابية، ومن لم يحالفه الحظ في الفوز يعود إلى عمله، إلا القضاة الذين ينبغي عليهم الاستقالة من مناصبهم فور تقدمهم للترشح، وفي حالة عدم فوزهم لن يستطيعوا العودة لعملهم القضائي".

وتابع أنه "يمكن للمرشحين الفائزين الذين يعملون في دوائر اتحادية أو محلية أن يجمعوا بين عضويتهم في المجلس الاستشاري ومناصبهم المحلية في الجهات المحلية أو الاتحادية، شريطة ألا يجمع عضو المجلس بين عضوية المجالس التنفيذية والتشريعية، أي لا يجوز أن يكون عضو مجلس تنفيذي وعضو مجلس استشاري، أو عضو مجلس استشاري وعضو مجلس وطني اتحادي أو عضوًا في المجلس الاستشاري وعضوًا في المجلس البلدي".

وأوضح الجروان حول عدم اتباع عملية التسجيل الإلكتروني للأفراد لتوفير الوقت والجهد عليهم وضرورة توجههم لمراكز الانتخابات للتسجيل أن "ذلك جاء حتى يتم ضمان نزاهة الانتخابات، لأن التسجيل يتطلب بطاقة الهوية وخلاصة القيد، وإذا اعتمدنا على بطاقة الهوية وحدها للتسجيل الإلكتروني لا يمكننا معرفة أن ذلك الشخص من إمارة الشارقة أو من إمارة أخرى، حيث إنه في بطاقة الهوية لا يتم كتابة من أي إمارة، ولذلك ضمانًا للنزاهة والشفافية في الانتخابات قررنا أن يكون التسجيل بخلاصة القيد والهوية معًا، وهذا ما دفع إلى أن يكون التسجيل يدويًا وليس إلكترونيًا".

وذكر حول أهمية عملية التسجيل في الانتخابات ومدى الحاجة إليها ولماذا لم يتم اللجوء مباشرة إلى فتح باب الترشح: إن عملية التسجيل مهمة جدًا في الانتخابات، وأن معظم دول العالم التي بها تجارب ديمقراطية وانتخابية قديمة تأخذ بنظام التسجيل وهو يوفر قاعدة بيانات مهمة ويعطي مؤشرات عن حجم المشاركة في الانتخابات.

وأشار الجروان إلى أن "مشاركة الفئات المختلفة سواء من كبار السن أو شباب أو نساء أو من ذوي الإعاقة، كانت جيدة، إذ يمكن للشخص أن يسجل لأقربائه من الدرجتين الأولى والثانية، ولكن أتوقع بعد غلق باب التسجيل أن تكون أعداد الأشخاص المسجلين في القوائم الانتخابية عالية".

وتابع أن اللجنة العليا للانتخابات تعمل على تنظيم ندوات للنساء في المدن والمناطق المختلفة في الإمارة حول الانتخابات لتحفيزهن وحثهن على أهمية المشاركة في التسجيل والترشح والتصويت، لافتًا إلى أنه توالى على المجلس الاستشاري منذ عام 2001 وحتى الآن 26 امرأة عضوًا من ذوي الكفاءة والخبرة، إذ تم تعيين خمس عضوات من أصل 40 عضوًا مكونين للمجلس في دورة عام 2001، وفي عام 2003 تم زيادة نسبة مشاركة المرأة في المجلس لتكون سبع عضوات واستمر هذا العدد حتى فض دورة المجلس أخيرًا.

وأكد الجروان أن المرأة كان لها دور كبير ومشاركة فاعلة في مناقشة قضاياه وموضوعاته، موضحًا أن مشاركة المرأة ضرورية في كل مواقع العمل في الدولة.