المبعوث الأممي إلى ليبيا يصرّح بأن طرفا الأزمة اتفقا على موعد توقيع التسوية

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر الجمعة أن طرفا الأزمة في ليبيا اتفقا بعد محادثات استمرت ليومين في تونس على توقيع اتفاق التسوية في 16 كانون الأول / ديسمبر الجاري لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأفاد كوبلر في مؤتمر صحافي بأنه حان الوقت للعمل من أجل وضع حد للأزمة الإنسانية في ليبيا، خصوصًا مع وجود تنامٍ كبير للخطر المتطرف وتوسع تنظيم داعش، مؤكدًا أن المحادثات شهدت إجماعًا على توقيع سريع للاتفاق ومعالجة الوضع في ليبيا من خلال تشكيل حكومة وفاق وطني.

وأشاد كوبلر بممثلي الطرفين رغم إقراره بأن تشكيل حكومة جديدة سيحتاج إلى وقت للتغلب على مشكلات عدة، وأضاف أنه سيطلع مجلس الأمن الدولي بهذا التطور لأن قرار التوقيع يجب أن يكون له متابعة قوية كما أن الاجتماعات ستتواصل في روما.

ويمهد هذا الاجتماع إلى المؤتمر الدولي الذي سيعقد في روما الأحد، والذي يرمي إلى إعطاء زخم دولي للاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال ممثل برلمان المليشيات صالح المخزوم للصحافيين: "سيتم توقيع الاتفاق السياسي في 16 من الشهر الجاري".

وأفاد النائب في برلمان طبرق مصطفى أبو شاقور: "ناقشنا بعض القضايا التي فيها اختلافات وجهات النظر، واتفقنا على زيادة عدد أعضاء مجلس رئاسة الدولة من 6 إلى 9"، مؤكدًا حاجة ليبيا إلى حل سياسي ينقذ ما تبقى من البلاد.

ويترأس وزير الخارجية الأميركي جون كيري في روما السبت مع نظيره الإيطالي باولو جينتيلوني الاجتماع الدولي حول ليبيا.

ودعت إيطاليا والولايات المتحدة المؤتمر إلى الضغط على الأطراف الليبية من أجل تسريع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، كأساس وحيد لمواجهة تنظيم داعش المتطرف، كما أعلن مؤخرًا وزير الخارجية الإيطالي.

وحذر رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي من التنظيم المتطرف كسب مساحة أوسع في ليبيا، معربًا عن أمله بأن يشكل مؤتمر روما نقطة تحول بشأن الأزمة هناك.

وصرّح رينزي: "أبديت بالفعل للجمعية العامة للأمم المتحدة الرغبة في إرسال بعثة مساعدة إيطالية لتدريب ودعم الحكومة المقبلة".

وذكر وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية هارلم ديزير أن هناك حاجة ملحة للبدء في تطبيق الاتفاق، وكل أسبوع يمر يستغله التنظيم المتطرف من أجل محاولة تحويل ليبيا إلى قاعدة متطرفة.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس وجوب محاربة وسحق التنظيم المتطرف في سورية والعراق، وعلى الأرجح في ليبيا، ونفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أي نية لبلاده للتدخل في ليبيا.

وتحدث فالس لإذاعة "فرانس انتر"، حول الموضوع: "نحن في حرب ولدينا عدو هو التنظيم المتطرف علينا محاربته لأن لدينا المئات بل الآلاف من الشباب الذين سقطوا في هذا التطرف"، مشيرًا إلى أن التهديد المتطرف ما زال قائمًا بعد شهر على اعتداءات 13 تشرين الثاني / نوفمبر.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، أن الوضع كان سيزداد سوءا لولا إطاحة نظام العقيد معمر القذافي في 2011.

وأوضح بلير أمام اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية، أن ليبيا تعتبر مشكلة أمنية حقيقية للجميع، لأن التنظيم المتطرف استفاد من الفوضى السائدة للتغلغل فيها.

ورفض توجيه النقد إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، اللذين كانا في طليعة التدخل الغربي ضد القذافي، موضحًا أنه كان من الصعب في 2011 توقع عواقب التدخل، وأن الليبيين كانوا لا يريدون استمراره وإطاحة نظامه كانت حتمية.