"المهن السينمائية" تتضامن مع خالد يوسف وتعتبر اتهامه مجرد "شو إعلامي"

شنّ الإعلامي أحمد موسى، في حلقته هجومًا ضد المخرج خالد يوسف متهمًا إياه بالتحرش بزوجة عميد كلية الآداب في الإسكندرية.
وعرض بالفعل أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد" مساء الأثنين، ثلاث صور لخالد يوسف من بينها صورة لفتاتين عاريتين بجانب صورته المعلقة على الحائط، وطالب موسى، خالد يوسف بمواجهته والرد على ما يملكه من مقاطع مخلة، والرد على مدى صحتها، وهل هي مفبركة أم أصلية.
وكان عميد كلية الآداب في جامعة الإسكندرية قد اتهم المخرج خالد يوسف بالتحرش بزوجته وهو ما أثار ضجة إعلامية منذ أيام، وهو ما أكده المحامي إيهاب ماهر، مقدم البلاغ، لأحمد موسى في مداخلة هاتفية.

وقال إيهاب ماهر: "البلاغ له شقين، الشق الأول متعلق بواقعة تحرش خالد يوسف بزوجة العميد الجامعي، والواقعة الثانية متعلقة بواقعة عامة عبارة عن "فلاشة" وصلت لنا بالصدفة لفيديوهات مخلة له".

وكان خالد يوسف قد أكد في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "البيت بيتك" المذاع على قناة Ten براءته من هذه الادعاءات، مؤكدًا استعداده للتخلي عن حصانته والمثول أمام النيابة، وأكد أن هذه الاتهامات باطلة هدفها الوصول للشهرة على حسابه، كما لام على مقدم البلاغ افتقاره للحبكة الدرامية في الحكاية التي قدمها في البلاغ وعدم قابلية تصديقها، وأضاف : "أنا أعمل في السينما منذ 50 عامًا فهل سأتحرش الآن، هل أنا شاب عندي 20 سنة لكي أتحرش؟ الكلام به خيال فقير، الذي حكاه لا يتمتع بحبكة درامية".

وأبدى المذيع عمرو أديب تعجبه من العديد من الأمور التي تحيط بتسريب عدد من الصور الفاضحة للمخرج والبرلماني "خالد يوسف" في أحد البرامج الأثنين، وأشار أديب إلى عدد من الملحوظات التي يستغربها في الواقعة قائلًا: هل خالد يوسف أصبح نائبًا في البرلمان أم لا؟ بمعنى هل يجوز التحقيق معه؟ البعض يقول ما دام قد حصل على بطاقة البرلمان فهو صاحب حصانة والبعض الآخر يقول لا بد أن يحلف اليمين أولًا.

وأضاف: "هذه الصور ستعرض على لجنة فنية لتقرر ما اذا كانت صحيحة أم لا؟ ، وهذا سيأخد حوالي شهرين والبرلمان سينعقد خلال 10 أيام .. فهل حينها سيستقيل خالد يوسف أم سيكمل بشكل طبيعي؟"، وأردف: "ما علاقة البلاغ الذي قدمه عميد كلية الآداب في الإسكندرية الذي اتهم خالد يوسف فيه بالتحرش بزوجته بظهور تلك الصور؟"، وتابع : لو سلمنا بصحة ما قاله عميد آداب الإسكندرية فهو يتحدث عن أن خالد يوسف حاول مراودة زوجته عن نفسها أو ضايقها بالكلمات أو الأفعال بينما هي رفضت مجاراته، لكن إذا كان الأمر كما ورد في الصور المسربة فهي جريمة أخرى لا أريد أن أذكر اسمها"، واستدرك: من سرب تلك الصور؟ الدائرة ضيقة جدًا إما خالد أو إحدى السيدات اللواتي معه، أو شخص ثالث "وهذا سيسبب لي ازعاجًا بشكل شخصي"،  وتابع : "هل هذه الصور تمثل مشكلة بين خالد يوسف وسيدة يعرفها أو "انتقام سياسي" من جهة ما؟ وأضاف: ما الذي يجبر شخصًا فاضلًا مثل عميد آداب الإسكندرية على تقديم بلاغ بهذا المعنى في مجتمع من الصعب أن يتقبل الأمور هكذا؟"
وأصدرت نقابة المهن السينمائية وجبهة الإبداع بيانًا تضامنيًا مع المخرج السينمائي ونائب البرلمان خالد يوسف، جاء فيه: "بعيدًا عن كل معايير موضوعية الإعلام وافتقارًا لأية مهنية في التعاطي مع قضية لم يبدأ التحقيق فيها من جهة النائب العام، وتأخيرًا للصالح الوطني العام في مقابل تقديم الضجيج الإعلامي، وسعيًا لتحقيق فرقعات إعلامية على حساب وطن يعاني من مخططات التفريق والتفتيت، عرض المذيع أحمد موسى عبر برنامجه على إحدى الفضائيات الخاصة، صورًا مشوشة يظهر فيها أحد الأشخاص المشابهين للمخرج والنائب خالد يوسف وبرفقته إحدى السيدات، مُعلنًا أنه (يملك الكثير من الصور التي يظهر فيها المخرج والنائب خالد يوسف)، قبل أن يطالبه بالظهور ليُعلن حقيقة هذه الصور".

وأضاف البيان: "هذا التصرف على الساحة الإعلامية فى هذا التوقيت الدقيق من عمر الوطن، وعلى أعتاب بلوغ أولى جلسات البرلمان المصري 2015، لا يمثل إلا استهدافًا لشخص واحدٍ من رموز الفن المصري الفاعلة، التي ساهمت في صناعة ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ولا يعبر إلا عن حالة استهداف حقيقي لمن تبنوا خطاب الثورة من اليوم الأول، وأعلنوا عن رفضهم لعودة مصر التي كانت قبل 25 يناير 2011، ولا يمكن قراءة هكذا تصرفات إلا عبر زاوية التهديد والتلفيق والتشنيع ضد كل من يتوقع انتصاره للإرادة المصرية في مواجهة نظامي مبارك والتنظيم الإخواني، من قبل بعض وجوه أبت إلا الفصل بين ثورة مصر بجولتيها (25/30)، سعيًا لاستعادة مراكز قوى أسقطتها إرادة الشعب وكان النائب خالد يوسف من أوائل الذين بشروا بتهالك نظام المخلوع وقادوا دفة المواجهات حتى إسقاط نظام المعزول".
واختتم البيان "إن مبدعي مصر يوجهون بلاغًا للنائب العام المصري، يطالب بضرورة التحقيق في البلاغ المقدم ضد النائب خالد يوسف، على أن يتضمن التحقيق ما تم نشره عبر برنامج المذيع المذكور، ليكون القضاء هو الفيصل بين من اِدعى ومن أُدُّعى عليه، تمامًا كما يكون الحاكم لكل من تسول له نفسه الدخول على خط العدالة بما يحمله في نفسه من أغراض، وبما يسوق له من حملات تشويه وتشهير".

ووصف الإعلامي رامي رضوان واقعة عرض صور مشكوك فيها للمخرج السينمائي ونائب مجلس النواب خالد يوسف، بأنها "قبح" وليس إعلامًا. وقال رامي رضوان، فى تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صباح اليوم الثلاثاء، "هناك محضر في النيابة وسيتم فتح تحقيق بخصوصه مع خالد يوسف.. فيأتي هذا الإعلامي ويقرر ينشر صور شاكك هي حقيقية أو مفبركة..طبقًا لكلامه.. وليس لها علاقة بالقضية نفسها (أي بمقدمة البلاغ) بل هي لحياة النائب الشخصية". وأضاف، "ما الغرض؟ وما الاستفادة للمشاهد أو حتى أبناء دائرته. وإيه دخلك في حياته الشخصية؟! وإيه علاقة حياته الشخصية بأدائه في البرلمان؟!". وأوضح "كلامي ليس دفاعًا عن النائب.. فأنا منتظر نتائج التحقيقات لنعرف من كذب ومن صدق.. ولكنني أكتب كلماتي دفاعًا عن شرف المهنة.. هذا ليس إعلامًا.. هذا قبح. لقد ارتكب الإعلامي نفس الجريمة التي ثورنا عليها جميعًا.. واقعة ريهام سعيد. فهل سيرفض المواطنون ذات المنهج؟! هل سيكون مصير الإعلامي نفس مصير زميلته؟! ‏اللعنة على إعلام الفضائح".