تمديد الهدنة في اليمن 7 أيام إضافية بشرط التزام الحوثيين

اعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تمديد الهدنة 7 أيام إضافية بشرط التزام الحوثيين بها، وذلك في ختام المباحثات اليمنية، الأحد، من دون أن تحدث اختراقاً أو انفراجة حقيقية، الا أن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قال "أحرزنا في الأيام الماضية تقدما ملحوظا ولكنه ليس كافيا" واتفقت أطراف الحوار في سويسرا على استئناف مشاورات السلام في إثيوبيا يوم 14 يناير (كانون الثاني) المقبل، لكن المبعوث الأممي قال إنه لم يتم تحديد مكان الاجتماع المقبل، الذي سيركز على تجديد وقف إطلاق النار بين الطرفين.
وظهر ان خيوط التواصل التي ترعاها الأمم المتحدة لم تنقطع، لأن وفد الحكومة الشرعية ووفد الحوثي - صالح اتفقا على إنشاء "لجنة مراقبة وقف إطلاق النار والتهدئة"، ويبحثان آليات عمل لجنة الشؤون الإنسانية التي يجري تشكيلها.

ولضمان استمرار التواصل بينهما، سيتم تمثيل مختلف الأطراف التي شاركت في مفاوضات سويسرا، للعمل مع فريق المبعوث الدولي على تهيئة الجولة المقبلة في مطلع العام 2016.
واستبعدت مصادر دبلوماسية غربية صفة "الفشل"، لأن الجانبين "تحدثا وجها لوجه"، واتفقا على تشكيل لجان لمراقبة وقف إطلاق النار والشؤون الإنسانية وعلى اللقاء مرة أخرى، "وذلك رغم التغيرات العسكرية في الميدان". ويرجح أن تتواصل الأعمال الحربية في غضون الأيام والأسابيع المقبلة، ما قد يؤثر مباشرة على سير جولة المفاوضات.
وذكر مفاوض من وفد الحكومة لقناة "العربية" أن "المواقف راوحت مكانها حتى الساعة" قبل بدء الجلسة النهائية. ونقل إلى قناة "العربية" أن الأجواء تختلف عن "صداها لدى المراقبين الغربيين". وكشف أن جلسة يوم السبت كانت "صاخبة" عندما قدم وفد الحكومة الشرعية تقريرا مفصلا عن الدمار الهائل الذي أصاب اليمن، وعن تدهور الأوضاع الإنسانية في أنحاء البلاد، خاصة في مدينة تعز المحاصرة.

وأضاف المصدر نفسه أن "التأثر بدا واضحا في عيون بعض الخبراء الدوليين". وآنذاك تدخل عضوان من وفد الحوثي - صالح، وهما أبوبكر القربي ومهدي المشاط، وعقبا بأن "هذا أمر عادي بعد أربعة أشهر" من الحصار.

ونقل المصدر نفسه أن نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية عبدالملك المخلافي توجه بالكلام إليهما قائلا "الله المستعان يا قربي". واختفى أبو بكر القربي من الجلسة ظهر ألسبت، وبقي يشارك فيها عن جانب الحوثي - صالح عارف الزوكا، ياسر العواضي، محمد عبدالسلام ومهدي المشاط، وأن الأخير كان أكثر حدة حيث عقب "أما تعز نتمنى نبيدها".

كما طال التوتر أيضا العلاقة بين فريق الأمم المتحدة وممثلي صالح، ونقل مصدر مقرب للمفاوضات أن واحدا من الخبراء الدوليين توجه إلى وفد المتمردين بالقول "وفد الحوثيين وأتباعهم"، فرد عارف الزوكا بأنه يمثل حزب الموتمر. وسمع الزوكا ما لم يتوقعه، حيث قال الخبير الدولي إن "أي حزب سياسي يستخدم القوة المسلحة يفقد طبيعته السياسية، ويتحول إلى مجموعة مسلحة متمردة، شأنه شأن الحوثيين، ويحق للحكومة الشرعية ملاحقته. وتنطبق القاعدة على كل حزب أو مجموعة انقلابية".
وكشف مصدر في الوفد الحكومي المفاوض أن المبعوث الأممي أشاد في الجلسة الختامية بحضور الطرفين ومشاركتهما في المحادثات التي جرت في الإطار المرجعي لها المحدد بالقرار الأممي 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني.
وأضاف المصدر أن الأمم المتحدة ستتولى متابعة القضايا الخاصة ببناء الثقة والمتمثلة فيما يلي:
- إطلاق سراح المعتقلين.
- رفع الحصار عن تعز.
- تأمين وصول الإغاثة الإنسانية للمتضررين في مناطق النزاع.
وهي النقاط التي لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى أي اتفاقات بشأنها نتيجة تعنت وفد الحوثيين وصالح.
وتم الاتفاق على أن تخصص جولة المباحثات في إثيوبيا لبحث القضايا المتعلقة بإطار العمل العام وهي:
- انسحاب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من المدن والمحافظات التي يسيطرون عليها.
- تسليم الأسلحة التي استولت عليها الميليشيات من معسكرات الجيش والأمن.
- تمكين الحكومة من استعادة مؤسسات الدولة من قبضة الانقلابيين.
وقال المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد: "أحرزنا في الأيام الماضية تقدما ملحوظا ولكنه ليس كافيا وقد اتفقنا على إيصال المساعدات الإنسانية لكل المدن المتضررة". 
وأضاف المبعوث في حديث للصحافيين الأحد  أنه توصل إلى اتفاق على مجموعة من التدابير لبناء الثقة تشمل الإفراج عن السجناء والمعتقلين والمحتجزين قصرا والأسرى جميعا دون استثناء.
كما اتفق أطراف النزاع في اليمن على إنشاء لجنة الاتصال والتهدئة تتألف من مستشارين عسكريين من كلا الجانبين وتشرف عليها الأمم المتحدة.
وأضاف المبعوث الأممي أنه اتفق كذلك على وضع إطار تفاوضي لاتفاق شامل يستند إلى قرار مجلس الأمن 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني، ينهي النزاع ويسمح باستئناف الحوار السياسي الشامل.
وأكد على أن الأمم المتحدة متمسكة بطلبها رفع كل أشكال الحصار البري والبحري والجوي.
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن المفاوضات حققت تقدما ليس كبيرا ولكنه إيجابيا، مشيرا إلى أن الحوثيين التزموا خلال المفاوضات بالإفراج عن المعتقلين.
وأضاف أنه تم الاتفاق على فتح ممرات آمنة للإغاثة ورفع الحصار عن المدن اليمنية وفي مقدمها مدينة تعز نظرا للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكانها تحت الحصار...