دفن سامي عميمور مطلق الرصاص في حادث باتاكلان في قبر غير معلوم شمال باريس

أكد مسؤولون محليون أن المتطرف المشارك في مذبحة مسرح باتكلان في باريس سامي عميمور، تم دفنه، الخميس، في مقبرة غير معلومة في ضاحية سين سان دوني Seine-Saint-Denis، الواقعة شمال باريس، والتي نشأ فيها ومازالت أسرته تقيم هناك.
 
ووفقا للتقارير الصادرة عن وسائل الإعلام الفرنسية، فإن قليلين من حضروا مراسم الدفن، التي أقيمت في أجواء خاصة، ويعتقد أن والديه اتخذا الاحتياطات كافة لضمان عدم معرفة مكان الدفن، خشية أن يصبح مزارا أو هدفا لهجمات عدائية أخرى. ويمنح القانون الفرنسي للأفراد الحق في الدفن سواء في محل إقامتهم أو محل الوفاة، أو حتى الأماكن التي تمتلك فيها أسرتهم مجموعة من الأراضي مجتمعة.
 
وكان عميمور يعمل في السابق سائق حافلة، قبل أن يقضي عامين داخل الأراضي السورية، بحسب ما أكده أفراد من عائلته، الذين تحدثوا قبيل وقوع الهجمات الوحشية في باريس، حيث كان واحداً من بين 3 متطرفين قتلوا على يد الشرطة في 13 من تشرين الثاني/نوفمبر. فيما فجر بقية المتطرفون أنفسهم خارج ملعب فرنسا Stade de France، وأحدهم فجر إنفسه بواسطة الحزام الناسف خارج حانة ليست بعيدة عن مسرح باتاكلان Bataclan.
 
وعرف عميمور وسط ضباط مكافحة الإرهاب الفرنسيين في عام 2012 عندما خضع للمحاكمة بتهمة الشروع في الهروب من فرنسا للانضمام إلى جماعة تنظيم القاعدة المتطرفة في اليمن. وبعد عام، خرج من فرنسـا لينضم إلى داعش في سورية. لكن والده محمد، البالغ من العمر 67 عاما، ظل يتواصل معه عبر سكايب شهريا، وفي أعقاب الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس، خرجت شقيقة عميمور لتعترف بأن عائلتها تسأل نفسها يوميا باستنكار عما اقترفته من خطأ، وكيف كان يمكنهم الحيلولة دون وقوع هذه الهجمات الدموية.

ومن بين ثمانية متطرفين شاركوا في هذه الهجمات، هناك 7 فجروا أنفسهم، إلا أنه من المرجح وجود متطرف يدعى صلاح عبد السلام ما زال على قيد الحياة. وأشارت التحقيقات إلى أنه اتجه إلى بلجيكا من فرنسـا في اليوم الذي أعقب الهجمات، مستخدماً سيارة من طراز "فولكس فاجن غولف Golf"، وعلى الرغم من استيقافه عدة مرات أثناء مروره على نقاط التفتيش بطول الطريق، فإن اسمه لم يكن بعد قد تم إدراجه ضمن المشتبه بهم، ونتج عن المخاوف من وصول عبد السلام إلى بلجيكا واحتماليه تنفيذه لعمليات عدائية، إغلاق خطوط السكك الحديدية في بروكسل، إضافة إلى المدارس والمراكز التجارية، فضلا عن أماكن عامة أخرى، وذلك في 20 من تشرين الثاني/نوفمبر.