"الداخلية" الإماراتية تُعلن جاهزيتها لـ"المراقبة الإلكترونية"

بدأت دوائر القضاء في الإمارات بداية من نيسان / أبريل الماضي، تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بوضع المحكوم عليهم تحت "المراقبة الإلكترونية"، فيما أعلنت وزارة الداخلية عن جاهزيتها التامة لتنفيذ الأحكام وذلك بعد مرور المدة القانونية المحددة بـ 6 أشهر، والتي حددها المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018 الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة خلال العام الماضي بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992.

وأتمت وزارة الداخلية الإماراتية إجراءاتها والبنية التحتية اللازمة بمشروع التقنية الذكية "المراقبة الشرطية الإلكترونية" بعد التعديل على قانون الإجراءات الجزائية والمتمثل بالسماح باستخدام التقنيات الحديثة في متابعة ورقابة نزلاء تنطبق عليهم أحكام القانون الخاص بهذه الرقابة في خطوة تستهدف تعزيز سرعة الإجراءات وفعاليتها واستخدام أساليب مبتكرة تسهم في الارتقاء بمسيرة الريادة والتميز بهدف الاستفادة منها في تنفيذ الأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقانون.

سرعة الإجراءات

وتعد المنظومة الإماراتية ممثلة بوزارة الداخلية ضمن الجهات القليلة على مستوى العالم التي تملك أدوات التشفير والضبط والحوكمة للمنظومة داخلياً وبإشراف كوادرها المتخصصة وبقدرات طورتها وبوجود مصنع للتشفير لديها في خطوة تستهدف تعزيز دقة وسرعة الإجراءات وفعاليتها واستخدام أساليب مبتكرة تسهم في الارتقاء بمسيرة الريادة والتميز وبهدف الاستفادة منها في تنفيذ الأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقانون.

وعملت الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية مع عدد من الشركاء في السلك القضائي بصورة حثيثة لدراسة وتبني وتنفيذ هذا المشروع المتمثل باستبدال بعض حالات حجز النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية، التي تنطبق عليهم الشروط والأحكام، بمراقبة إلكترونية قادرة على تقديم كل البيانات اللازمة لتطبيق القانون بحذافيره، والتخفيف من عدد من الآثار المجتمعية السلبية للحجز، وتسهيل الإجراءات وسرعة تطبيق العدالة.

وحددت وزارة الداخلية بعد التنسيق مع الجهات المحلية ذات الصلة الوسائل المستخدمة في تنفيذ المراقبة الإلكترونية، وضوابط وآليات تنفيذها في جميع مراحلها أو بعضها، والقرارات المنظمة لإجراء عمليات التحكم عن بعد في أماكن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

وتتلخص فكرة التقنية بوجود سوار إلكتروني للمراقبة بمثابة جهاز إرسال إلكتروني مدمج طوال فترة الوضع تحت المراقبة، قادر على إرسال بيانات صحيحة ودقيقة للجهات المختصة بالمراقبة وينفذ عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد، وبوجود غرفة عمليات خاصة بهذه المراقبة التقنية داخل وزارة الداخلية تعمل على إرسال كل المطلوبات إلى الجهات المعنية بصورة سلسة وسهلة وموثوقة.

أقرأ أيضاً :

رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون رئيس الكونغو الديمقراطية

تذليل الصعوبات

وأكَّد المستشار حسن محيمد النائب العام وأمين مجلس القضاء أنَّ توجيهات الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، بتذليل جميع الصعوبات التي قد تعتري تطبيق "المراقبة الإلكترونية" ووضع كل الإمكانات التي من شأنها تحقيق الأهداف السامية التي من أجلها استحدثت "المراقبة الإلكترونية" والتي تعكس اهتمام الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالإنسان والحفاظ عليه ومنحه فرصة أخرى للمشاركة في بناء المجتمع، مشيرًا إلى استعداد دائرتي المحاكم والنيابة العامة للبدء في تطبيق المراقبة الإلكترونية.

وأكَّد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة اهتمام القيادة الرشيدة بحماية المجتمع والمحافظة على أمن وسلامة أفراده بما يحقق تنفيذ القانون والعدالة، وأن تنفيذ الرقابة الشرطية الإلكترونية يسهم في تحقيق الغايات المنشودة بما ينعكس إيجاباً على تعزيز سعادة المجتمع وأمنه واستقراره.

التخفيف عن النزلاء

من جانبه، لخص العميد الدكتور راشد سلطان الخضر مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية القانون المطبق في حالة الرقابة الإلكترونية بالقول إن تعديل قانون الإجراءات الجزائية، يسهم في التخفيف عن النزلاء ويحقق العدالة القانونية ونصرة الحق القانوني ، مُؤكَّدًا أنَّ الإجراءات استكملت وقيد التنفيذ بصورة تخدم القرار بكل تفاصيله.

وقال الخضر "لقد بين التعديل الاشتراطات والمشمولين به وطبيعة الجرائم التي يشملها المراقبة الإلكترونية، ومدتها وكيفية تنفيذها وآلية تطبيقها أو إلغائها وكل ذلك وفق إجراءات قانونية دقيقة تضمن تطبيق القرار بشكل يخدم الهدف الرئيس منه وهو تعزيز تطبيق العدالة والإسهام بتعزيز جودة الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأكَّد العميد الدكتور صلاح عبيد الغول مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية على حرص الوزارة على الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في تقديم خدمات وأمنية تتوافق مع أرقى الممارسات العالمية، وهي تمتلك بنية تحتية تقنية وتعتبر الأحدث إقليميًا، مُؤكدًا أنَّ التحول الرقمي في تنفيذ المراقبة الشرطية للمحكومين، سيكون له أثر إيجابي في تطبيق أحكام المراقبة.

وأشار الغول إلى وجود عمل تنسيقي تكاملي وحثيث بين وزارة الداخلية والنيابة العامة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي في المجتمع، منوهًا إلى أن دور الطرفين يتميز بالتكامل والترابط في الأهداف والإجراءات، مما يعطي أهمية خاصة لتنسيق العمل والتشاور حول كافة الخطط والمبادرات، بما في ذلك تحديد آليات التنفيذ.

ولفت الغول إلى أنَّ وزارة الداخلية ووفق رؤية القيادة الرشيدة تعمل لتعزيز حماية المجتمع والمحافظة على أمن وسلامة أفراده بما يحقق السعادة للأسر ولأفراد المجتمع كافة، والتصدي للجريمة بكل أشكالها وتوفير أفضل السبل التي تعزز وتدعم وحدة وأمن واستقرار المجتمع الإماراتي.

تحقيق العدل

من جهته، أوضح المقدم الدكتور علي مبارك الزعابي نائب مدير إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية أنَّ التعديلات التي أفرزت هذه التقنية المستحدثة وضعت شروطًا بالحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حالات عديدة تضمن تحقيق العدل وتنفيذ القانون.

وقال الزعابي "نملك بنية تحتية متطورة وقد تم بكوادر وطنية إماراتية تحديث الأنظمة الخاصة باستخدام سوار التتبع لضمان دقة البيانات التي توفرها في توضيح مدى التزام المحكوم بالقيود المطبقة عليه قانونًا خلال فترة المراقبة، مما يسهل اتخاذ القرار وصولاً لتحقيق هدف المشرع في منع إمكانية العود لارتكاب الجريمة، إضافة إلى تحقيقه عدد من الأهداف الاجتماعية وأهمها المحافظة على الروابط الأسرية والاجتماعية للمحكوم، والمساهمة في تسريع إعادة اندماجه في المجتمع"

قد يهمك أيضًا : 

 الشيخ خليفة يمنح مدير عام "آيرينا" وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

رئيس الدولة يمنح مدير "آيرينا" وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى