روما تعلن عن مشاركة وفود من دول الخليج وتركيا والاتحاد الأوروبي

بدأت إيطاليا حملة دعائية للترويج للمؤتمر الدولي، الذي تستعد لاستضافته الشهر المقبل حول تطورات الأزمة في ليبيا، في وقت قالت فيه مصادر ليبية إنه من المنتظر أن يشارك فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، ورؤساء مجلسي النواب والدولة، بالإضافة إلى فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، وذلك في مسعى لجمع القوى المتناحرة معا، وإقامة حوار في البلاد.

وأبلغ وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي مجلس الشيوخ الإيطالي أن الاجتماع سيعقد في باليرمو عاصمة الجزيرة في 12 و13 من نوفمبر /تشرين الثاني المقبل، حيث من المتوقع مشاركة أطراف رئيسية من داخل وخارج ليبيا، وقال بهذا الخصوص: "نريد إيجاد حل مشترك، رغم اختلاف الآراء حول الطاولة"، مشددا على أن الهدف هو المساعدة في استعادة السلام في ليبيا، وتسهيل عملية سياسية شاملة قبيل انتخابات محتملة.

وأوضح موافيرو أنه لا يتوقع أن يركز اجتماع باليرمو على تواريخ محددة، وأنه لن يتم فرض مواعيد نهائية أو تحديد مهام لليبيين. معتبرا أن الحكومة الإيطالية لم تشكك أبدا في حتمية إجراء الانتخابات السياسية في ليبيا، في إشارة إلى الصراع المحتدم مع فرنسا بشأن تحديد موعد لإجرائها. كما كشف أيضا النقاب عن اهتمام أبداه حفتر بالمؤتمر، لكنه لم يجزم ما إذا كان الأخير سيحضر المؤتمر أم لا.

في غضون ذلك، امتنع أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم المشير حفتر والناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، عن التعليق لـ"الشرق الأوسط" حول حضور حفتر من عدمه، مكتفيا بالقول: "للأسف لا توجد لدي أي معلومات بهذا الخصوص حتى الآن". لكن في المقابل رأت وسائل إعلام إيطالية أن حضور حفتر المؤتمر يعتمد على إقناع روسيا له بالمشاركة، بينما قال وزير الخارجية الإيطالي إنه سيزور موسكو الاثنين المقبل لبحث الوضع في ليبيا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وتتوقع روما مشاركة وفود رفيعة المستوى من جيران ليبيا ودول الخليج، وتركيا والاتحاد الأوروبي، خاصة أن إيطاليا تتنافس مع جارتها فرنسا حول أفضل سبيل للتعامل مع ليبيا، التي تعاني من العنف منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (ناتو) في 2011، وأطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي.

في سياق متصل، أعلن نيلز آنين، وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية، عن دعم بلاده جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإجراء الانتخابات، لكنه اشترط أن تتم في الوقت المناسب، حسب تعبيره. وقال نيلز الذي لفت إلى إجراء محادثات مثمرة مع مصر حول الأزمة الليبية، في تصريحات لصحيفة (لاستامبا) الإيطالية، أمس، إن المجتمع الدولي، وخصوصا الاتحاد الأوروبي: تقع عليه مسؤولية ضمان اختيار الليبيين لشكل دستورهم ومن يحكمهم، واستشهد بالاشتباكات العنيفة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس مؤخرا بين الميليشيات المسلحة كدليل على أن الوقت غير مناسب لإجراء الانتخابات. وأضاف نيلز موضحا: "نحن نعتزم المساعدة في تحديد موقف موحد لتجاوز الأزمة الليبية"، معتبرا أن المبادرات الفرنسية والإيطالية هي بالتأكيد مدعاة للترحيب والرضا.

وعلى الرغم من حديث بعض مسؤولي مجلس النواب والأعلى للدولة عن حدوث تقدم إيجابي في المحادثات الجارية بينهما للاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة في البلاد، وإنشاء مجلس رئاسي جديد، يقتصر عدد أعضائه على ثلاثة فقط (رئيس ونائبين)، بدلا من العدد الحالي (تسعة أعضاء)، فإن مسؤولين في البرلمان، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له، قالوا في المقابل إنه لا جديد في الخلافات العالقة بين الطرفين.

بدوره، قال طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، إن الموضوع لا يتعلق بمسألة التشاؤم أو التفاؤل حول نجاح هذه المحادثات... وأنا شخصيا رافض لفكرة الجلوس مع ما يعرف بمجلس الدولة، في إشارة إلى المجلس الذي يقوده الإخواني خالد المشري في العاصمة طرابلس.

وتابع الميهوب قائلا: "بالتالي فإن فرص مرور أي اتفاق صعبة... ويجب أن نسأل: أين المؤسسة العسكرية من أي اتفاق؟، وهذا ما يجعلنا في صف الرافضين لأي اتفاق يمس المؤسسة العسكرية".

من جهة ثانية، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء أمس عن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أن ليبيا تضخ نحو 1.25 مليون برميل يوميا من النفط وتخطط لزيادة إنتاجها. ووفقا لتقديرات الوكالة، فإن مستويات الإنتاج الحالي دون معدل إنتاج ما قبل الحرب الأهلية، حيث كان يبلغ نحو 1.6 مليون برميل يوميا، لكنها عند أعلى مستوى منذ منتصف 2013.