الجيش الليبي يواصل تحرير درنة من الميليشيات وطرابلس تطلق سراح مدون سوداني

 أوشك الجيش الوطني الليبي على القضاء على فلول "الجماعات الإرهابية" في مدينة درنة. وقال عياد الحاسي، ضابط الصف في وزارة الداخلية الليبية ضمن الفريق المكلف بتطبيق القانون في درنة، إن "الأوضاع في المدينة باتت محسومة"، مشيراً إلى أن قوات الجيش تطوق بعض الفلول الإرهابية في المدينة القديمة. وأضاف الحاسي لـ"الشرق الأوسط"، أن "درنة باتت خالية من تلك الجماعات باستثناء بعض الجيوب التي اقترب وقت تطهيرها تماماً."

 وأعلن سفير بريطانيا لدى ليبيا فرانك بيكر، عن تقديم بلاده 1.2 مليون جنيه إسترليني لدعم عملية "انتخابات في ليبيا ذات مصداقية". وقال بيكر في تغريدة له على موقع "تويتر": "أتمنى النجاح لأعضاء المجلس البلدي لبني وليد ودرج"، مؤكداً أن "المجالس البلدية تلعب دوراً حيوياً في العملية السياسية وفي تقديم الخدمات العامة الحيوية إلى ليبيا".

بدوره، مفوض الاتحاد الأفريقي للسلام السفير إسماعيل شرقي، استقبل في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس السبت، وفداً رفيع المستوى من الجيش الوطني الليبي، بقيادة اللواء فرج المبروك عبد النبي الصوصاع. وقال شوقي في بيان تناقلته وسائل إعلام محلية: إن "النقاش بين الجانبين تمحور حول القضايا السياسية والأمنية، وما يبذله الجيش الوطني في مكافحة الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة".

ووفقاً للبيان، فقد أبلغ الوفد بأن الاتحاد سينسق مستقبلاً مع الأمم المتحدة لعقد مؤتمر وطني للمصالحة الليبية في أديس أبابا، تشارك فيه كل القوى الليبية.

واعتبر الطاهر السني المستشار السياسي لفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أن "تجميد الأرصدة الليبية بقرار أممي، بحجة حمايتها، جعل بنوكاً ومافيات دولية تتلاعب بها وتستنزفها"

وجاءت هذه التصريحات في وقت لا يزال يسيطر فيه الحديث عن الأرصدة الليبية المجمدة داخل بنوك دولية على جميع الأوساط الليبية. لكن السني استدرك حديثه بالقول إنه "لو رُفع التجميد في ظل الانقسام والصراع، فإن هذه الأموال ستضيع بالكامل".

وأضاف السني عبر حسابه على "تويتر"، أنه "يجب الكف عن صراع الشرعيات، ودعوة الشعب ليختار مصيره، لبناء دولة موحدة تسترجع رزق الليبيين، وتحاسب المسؤولين عن هذه المهزلة في الداخل والخارج"، في إشارة إلى نهب الأموال الليبية المجمدة في الخارج، التي تقدر قيمتها بنحو 67 مليار دولار.
سادت حالة من الارتياح الأوساط الحقوقية في البلاد، أمس، عقب إطلاق سراح المدون السوداني جابر زين، بعد اعتقاله لأكثر من عامين في طرابلس. وقال المركز الليبي لحرية الصحافة في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، إنه تلقى بارتياح نبأ الإفراج عن زين، الذي ظل محتجزاً قسراً لأكثر من عامين، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين، الذي حل أول من أمس.

وأعلنت الجمعية الليبية للديمقراطية وحقوق الإنسان، الإفراج عن المدون السوداني، الذي كان معتقلاً لدى أحد الأجهزة في طرابلس منذ سبتمبر/أيلول 2016، وقالت إنه "وصل حراً طليقاً إلى مطار الخرطوم".

وخطف المدون السوداني على يد مسلحين ملثمين تحت تهديد السلاح في منطقة "قرقارش" في العاصمة طرابلس، مع عدد من مرافقيه الليبيين، لكن الخاطفين أطلقوا الجميع واستبقوا عليه.
وقالت الجمعية في بيانها، إن "زين تعرض هو وأهله لرحلة عذاب"، مشيرة إلى أن جهودها توجت بمعرفة مكان إخفاء زين بأحد أجهزة الدولة، قبل أن يحيله للنيابة في مايو/أيار الماضي بعد إخفائه لمدة عامين وثمانية أشهر، موجهاً له تهمة واهية، حسب تعبيرها.

وبهذه المناسبة، دعا الحقوقي الليبي أحمد عبد الحكيم حمزة إلى إطلاق سراح جميع المخطوفين والمخفين قسراً في عموم البلاد، مشيراً إلى أن ذلك يحتم على وزارتي الداخلية والعدل ومكتب النائب العام بذل جهود أكبر من أجل كشف مصيرهم، وأماكن احتجازهم، والطرف الذي يحتجزهم.
وأضاف حمزة في حديثه إلى "الشرق الأوسط"، أن "جريمة الإخفاء قسراً تعد من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي ترتكب في حق المدنيين والأبرياء والنشطاء السياسيين، والمجتمع المدني والصحافيين والمدونين في ليبيا".

من جهة ثانية، بحث السراج، أمس، مع كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيني" الإيطالية للنفط والغاز ومجموعة من قياداتها، مشروعات الشركة في ليبيا. وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق في بيان، أمس، إن اللقاء تطرق إلى ما تمت مناقشته في اجتماعات سابقة بشأن عقد اتفاقيات للاستثمار النفطي في ليبيا، وإمكانية استحداث مشروعات للتنمية المكانية في مناطق عمل الشركة في جنوب البلاد وشمالها. ومن جانبه أكد كلاوديو التوصل إلى اتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء لدعم مشروعات للطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة الشبكة.

وهنأ السراج القوات البحرية الليبية بمناسبة الذكرى 56 لتأسيسها في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1962. وقال في كلمة التهنئة التي نشرها المكتب الإعلامي للمجلس، إن "ذكرى تأسيس البحرية الليبية مناسبة مهمة لاستحضار الدور الكبير لهذه القوات في تأمين وحماية الساحل الليبي، الذي يتكامل دورها مع مهام مكونات القوات المسلحة الأخرى في الدفاع عن الوطن، وحماية حدوده وحريته وسلامة أراضيه".