ترامب يعلن أن "سي آي أيه" لم تطلع الإدارة الأميركية على معلوماتها حول مقتل خاشقجي

واصلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية حملتها المغرضة ضدَّ القيادة السعودية رغم تأكيد دوائر البيت الأبيض بأنه لم تصل إلى استنتاج نهائي في ما يتعلق بالمتورطين بقضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وإن المعلومات المتداولة ليست دقيقة. ونقلت الصحيفة المذكورة التي كان يكتب فيها الخاشقجي، عن وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي أيه"، قولها إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمر باغتيال الصحافي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

وزعمت "واشنطن بوست" أن "تصريحات المسؤولين الأميركيين، الذين أعربوا عن ثقتهم الكبيرة في تقييم وكالة المخابرات المركزية الأميركية ، يتناقض مع تأكيدات الحكومة السعودية بأن ولي العهد ليس له علاقة بالأمر". وأضافت: أن "تقييم المخابرات الأميركية، يعد أوضح تقييم حتى الآن يربط ولي عهد المملكة بعملية القتل، وهذا ما يعقد جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحفاظ على علاقات بلاده مع المملكة العربيةالسعودية وحمايتها باعتبار الأخيرة أحد أوثق حلفائها وأكبر مشترٍ لأسلحتها في المنطقة والعالم.

ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن النتيجة التي توصلت إليها الاستخبارات الأميركية عن تورط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قتل خاشقجي، تتناقض مع تأكيدات الحكومة السعودية بعدم تورطه في ذلك، حيث نفى الأمير أي تورط أو علم له بقتل خاشقجي.

ولكن الرئيس ترامب وقبل مغادرته إلى كاليفورنيا، صباح السبت، للقيام بجولة في منطقة دمرتها حرائق الغابات ، قال للصحفيين إن "وكالة الاستخبارات المركزية لم تطلع البيت الأبيض بعد على نتائجها حول القضية". وأضاف أنه كان "يخطط للتحدث معهم أثناء الرحلة". 

وكان مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، صرح في وقت سابق يوم السبت، أن بلاده ستحمل المسؤولية لكل المتورطين في مقتل الإعلامي السعودي، قائلا: "مقتل جمال خاشقجي عمل وحشي، وكان أيضا إهانة لحرية الصحافة واستقلالها، والولايات المتحدة عازمة على تحميل المسؤولية لكل المتورطين في هذه الجريمة".

وأضاف بنس أن الولايات المتحدة الأميريكية ستستمر "بملاحقة الحقائق"، لافتا على أنه وخلال هذه العملية سيعثر على طريقة للحفاظ على الشراكة "القوية والتاريخية" مع المملكة العربية السعودية. إلا ان وزارة الخارجية رفضت التعليق.

ونقلت "واشنطن بوست" عن أشخاص مطلعين على هذا الأمر أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية توصلت إلى استنتاجها بعد تقييم مجموعة معلومات متقاطعة من مصادر استخباراتية مختلفة، من بينها اتصال هاتفي أجراه الأمير خالد بن سلمان، شقيق الأمير محمد وسفير السعودية بواشنطن، مع جمال خاشقجي.

وأضافت الصحيفة أن الأمير خالد حثّ خاشقجي على التوجه إلى القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على الوثائق المطلوبة من أجل زواجه من امرأة تركية، وقدم له تأكيدات بأنه لن يمسه أذى.

وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص على دراية بهذه المكالمة إنه لم يتضح ما إذا كان الأمير خالد كان يعرف أن خاشقجي سيُقتل، ولكنه أجرى هذا الاتصال بناء على توجيهات شقيقه ولي العهد السعودي.

لكن الأمير خالد غرّد على "تويتر" يوم الجمعة نافياً تلك المزاعم. وقال إن أخر اتصال أجراه مع خاشقجي كان عبر رسالة نصية في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أي قبل عام تقريبا من مقتل خاشقجي. وقال شقيق ولي العهد: "لم أتحدث معه مطلقا من خلال الهاتف، وبالتأكيد لم اقترح عليه الذهاب إلى تركيا لأي سبب. أطلب من الحكومة الأمريكية نشر أي معلومات تتعلق بهذا الادعاء".

وأكد الأمير خالد بن سلمان أن ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" بشأن تواصله مع خاشقجي أو اقتراحه عليه الذهاب إلى تركيا لأي سبب "غير صحيح". وقال عبر "تويتر": للأسف، لم تنشر الصحيفة ردنا بالكامل. هذه تهمة خطيرة ويجب ألا تترك لمصادر غير معروفة. كان ردنا الكامل كما يلي: "التقى السفير بخاشقجي مرة واحدة شخصيًا في أواخر شهر سبتمبر/أيلول من عام 2017 من أجل مناقشة ودية، وقد تواصلا عبر رسائل نصية بعد المقابلة. وكانت أخر رسالة أرسلها السفير إليه في تاريخ 26  أكتوبر من عام 2017. 

ولم يناقش الأمير خالد أبدًا أي أمر يتعلق بالذهاب إلى تركيا مع جمال. ولم يُجر السفير الأمير خالد بن سلمان أي محادثة هاتفية معه. ومُرحبٌ بكم لفحص السجلات الهاتفية ومحتويات الهاتف النقال لإثبات هذه المسألة، وفي هذه الحالة، سيتوجب عليكم طلب ذلك من السلطات التركية، وذلك كما فعل المدعي العام السعودي عدة مرات دون جدوى".

وختم الأمير خالد قائلا: "إن المزاعم الواردة في هذا التقييم المزعوم غير صحيحة. لقد سمعنا وما زلنا نسمع نظريات مختلفة دون أن نرى الأسس الرئيسية لهذه التكهنات".