الإمارات تطلق منظومة متكاملة لتأشيرات الكفاءات وتملُك المستثمرين

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأحد، إطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، وكشف عن تغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة، يسمح بتملك المستثمرين العالميين لـ 100% من الشركات مع نهاية العام الجاري، وذلك في جلسته في قصر الرئاسة في أبوظبي، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات ستبقى حاضنة عالمية للمواهب الاستثنائية، ووجهة دائمة للمستثمرين الدوليين، مضيفًا "إن الإمارات قامت على الانفتاح، ويحكمها التسامح، ويساهم في نهضتها جميع من يقيم على أرضها"، وقال "بيئتنا المنفتحة، وقيمنا المتسامحة، وبنيتنا التحتية، وتشريعاتنا المرنة، تشكل أفضل خطة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية على أرض الإمارات"، مبينًا أن بلادنا أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكاناتهم ومواهبهم الاستثنائية.

وتتضمن الأنظمة الجديدة رفع نسبة تملك المستثمرين العالميين في الشركات إلى نسبة 100% مع نهاية العام الجاري، حيث وجه محمد بن راشد وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الأطراف المعنية لتطبيق القرار ومتابعة مستجداته، ورفع دراسة تفصيلية في الربع الثالث من العام الجاري.

وتشمل الأنظمة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء ووجه الجهات المعنية بوضع الإجراءات التنفيذية لتطبيقها، منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام لهم ولجميع أفراد أسرهم، بالإضافة لمنح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين، كما تتضمن منح تأشيرات للطلاب الدارسين في الدولة لمدة خمسة أعوام، وإقامة لمدة عشرة أعوام للطلاب أصحاب التفوق الاستثنائي.

وتضم الأنظمة الجديدة توجيهات مجلس الوزراء مراجعة نظام الإقامة لتمديد مهل الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية، بما يسهل على الطلبة وذويهم، ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية للإقامة في دولة الإمارات.

وعلى صعيد آخر، واستمرارًا لجهود الارتقاء بخدمات الحج والعمرة المقدمة للمواطنين، اعتمد المجلس قرارًا في شأن نظام الحج والعمرة، والذي يهدف إلى تطوير الأنظمة والإجراءات بما يتوافق مع برنامج المسار الإلكتروني المعتمد للحجاج في المملكة العربية السعودية، ومن خلال استحداث نظام التسجيل الإلكتروني وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بحجاج الدولة، والتي تتضمن تصاريح الحج وضوابط منح التصاريح وشروط اعتماد المحارم والمرافقين.

وتماشيًا مع حرص الدولة على المحافظة على هوية المجتمع ومقوماته الأخلاقية والدينية، اعتمد مجلس الوزراء مشروع القانون الاتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، والذي يأتي كتجديد للقانون الحالي في المجال ذاته، ويعمل على توسيع أحكامه لتشمل ضوابط تنظيمية جديدة، إلى جانب عددٍ من الإجراءات المتمثلة في ترخيص المراكز وغيرها.

واعتمد المجلس إعادة تشكيل مجلس أمناء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، وذلك برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس الأمناء، وعضوية كل من الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، وزكي أنور نسيبة وزير دولة، وعلي محمد حماد الشامسي، نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني، ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وعمر سيف غباش سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، ومحمد عيسى بوشهاب السويدي، سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا المندوب الدائم للدولة لدى منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ومحمد أحمد الحربي، مدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعبدالناصر جمال الشعالي، مدير إدارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

واعتمد المجلس إعادة تشكيل اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية برئاسة ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وذلك لتنسيق وتنظيم الاستجابة الإنسانية الإماراتية تجاه كافة الأزمات والحالات الإنسانية الدولية، حيث تضم اللجنة في عضويتها كلًا من مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية/‏ نائبًا للرئيس/‏، وممثلين من القوات المسلحة، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة دبي العطاء، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية.

 وعلى صعيد التعاون الدولي، اعتمد المجلس إنشاء سفارة للدولة لدى ساحل العاج في أبيجان، وإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى زنجبار في جمهورية تنزانيا. كما صادق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية مولدوفا بشأن التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقية مع حكومة تركمانستان بشأن التعاون الثقافي، بالإضافة إلى اعتماد مساهمة الدولة في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" التابع للأمم المتحدة للفترة "2019 - 2021".