الشورى البحريني يعقد جلسته السابعة عشرة من الفصل التشريعي الخامس

ترأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى صباح اليوم الأحد أعمال الجلسة السابعة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، والتي عقدت باستخدام تقنية الاتصال المرئي. وبدأ المجلس أعمال جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، بعدها أخطر أعضاء المجلس بالرسالة الواردة من غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن طلب إعادة المداولة الثانية في الفقرة (ج) من المادة (3) من مشروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس

الشورى).كما أخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه المجلس بشأن المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018، حيث أحيط المجلس علماً بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2020،

وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ولإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
 كما جرى إخطار أعضاء المجلس بما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم

بقانون رقم (54) لسنة 2018 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (261 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من

قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.وأخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى وزير شؤون الكهرباء والماء والمقدم من العضو صباح سالم الدوسري بشأن العدادات الذكية، ورد الوزير عليه. عقب ذلك، تلا علي بن صالح الصالح نص رسالة غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن طلب إعادة المداولة الثانية في الفقرة (ج) من

المادة (3) من مشروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث قرر المجلس تغيير كلمة الرسوم إلى مبالغ في مشروع قانون الاحتراف الرياضي، وذلك بناءً على طلب الحكومة الموقرة، قبل أن يأخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشروع القانون. بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، والتي شملت تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020م بإضافة مادة جديدة برقم (62 مكررًا) إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية

والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون.وبينت اللجنة أن المرسوم بقانون يهدف إلى استكمال الإجراءات الداعمة للاقتصاد الوطني من خلال التوجيه بجواز إنشاء أندية في شكل شركات وفقًا لقانون الشركات التجارية، مع جواز تغيير الأندية القائمة وتحويلها إلى شركات تجارية وفقاُ للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.وأشارت اللجنة إلى أن المرسوم

سيسهم في تنمية صناعة الرياضة وفتح آفاقٍ جديدة للأندية بهدف الاستفادة من الدعم المقدم من صندوق العمل (تمكين) والبنوك التجارية، بالإضافة إلى توفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل في القطاع الخاص، مِمَّا يدعم الاقتصاد الوطني ويؤدي إلى تطوير القطاع الرياضي ومنظومته الإدارية والفنية.وبعد استكمال مداولات أعضاء المجلس بشأنه، قرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون مناداة بالاسم، عملا بالإجراءات الدستورية.ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (326)

من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس الشورى). والمتضمن توصية اللجنة بالتوافق مع قرار مجلس النواب بعدم الموافقة على مشروع القانون، وذلك بعد أن أصدر جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الذي تضمن تعديلاً للفقرة الثانية من المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة

برفض مشروع القانون المذكور.بعدها نظر المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، وذلك باعتبار أن مشروع القانون متحقق بالفعل من خلال القانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة

2002، والذي تضمن ذات المواد المنصوص عليها في مشروع القانون، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ. واختتمت الجلسة ببحث المجلس لتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن دراسة التشريعات ذات الصلة بمختلف الجوانب الكفيلة بتعزيز الأمن الغذائي بمملكة البحرين، والمتضمن التدابير التشريعية المطلوبة لمعالجة التحديات والمعوقات التي تواجه الأمن الغذائي في مملكة البحرين، حيث عرضت الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الجهود التي قامت بها اللجنة

خلال بحث الموضوع، والتي تمثلت بعقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي الجهات المعنية في الحكومة الموقرة، إلى جانب الاستماع لمرئيات مؤسسات المجتمع المدني والمعنيين بشؤون الصيد والزراعة والثروة الحيوانية، فضلاً عن مرئيات اللجنة وملاحظاتها تجاه ما تم عرضه خلال هذه الاجتماعات، الى جانب أهم التوصيات التي خلصت إليها اللجنة فيما يتعلق باستراتيجية الأمن الغذائي.

قد يهمك ايضاً

الصالح يهنئ الشيخة زين بفوز «المبرة الخليفية» بجائزة الملك حمد

"الصالح" دعم حمد للشباب يفتح أمامهم فرصاً واعدة للابتكار في التنمية المستدامة