36 نائبًا بحرينيًا يؤيدون اقتراح تمديد فترة الحزمة المالية لـ3 أشهر إضافية

أصدر 36 نائبًا بحرينيًا بيانًا أعربوا فيه عن تأييدهم القوي للاقتراح برغبة بشأن تمديد فترة الحزمة المالية والاقتصادية التي تم ضخها لتعزيز الاقتصاد الوطني لثلاثة شهور إضافية لتستمر حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2020، الذي تقدم به مؤخرًا كل من رئيسة المجلس فوزية بنت عبدالله زينل؛ والنائب د. عبدالله الذوادي؛ والنائب الاول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان؛ والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد؛ والنائب باسم المالكي.وقال الموقعون في بيانهم إنه لولا قيام الحكومة بضخ تلك الحزمة الاقتصادية لتعرض الاقتصاد والمجتمع البحريني لآثار سلبية ضخمة، ولتم تسريح ما بين 30 الى 40% من الموظفين البحرينيين، لافتين الى ان الحكومة وبالتعاون مع السلطة التشريعية استطاعوا ان يحافظوا على العمالة البحرينية في القطاع الأهلي خلال الشهور الثلاثة ابريل ومايو ويونيو، مما انعكس بصورة إيجابية على استقرار المجتمع البحريني والاقتصاد الوطني بصورة لمسها الجميع.

وحذر النواب من تداعيات عمليات تسريح العمالة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مضيفين ان فاتورة عدم استمرار الحزمة المالية ستفوق بكثير ما يمكن تحمله من أعباء استمرار الدعم لثلاثة أشهر إضافية.وطالبوا بتقديم نفس بنود حزمة الدعم المالية والاقتصادية خلال شهور يوليو واغسطس وسبتمبر، على القطاعات المتضررة فقط، مشددين على ضرورة ان تتحمل الشركات الكبرى المسؤولية الوطنية الاجتماعية، خاصة ان هناك قطاعات كثيرة استفادت من الدعم الحكومي ولم تتضرر من جائحة كورونا بل بالعكس استفادت منها.وطالبوا الحكومة بضرورة دراسة هذا الاقتراح والموافقة عليه، لان عدم اتخاذ اجراء خاصة مع قرب انتهاء فترة الحزمة المالية والاقتصادية في يونيو الجاري، وفي ظل عدم وضوح الرؤية بشأن موعد الانتهاء من أزمة وكرونا عالميا وعودة سوق العمل إلى حالته الطبيعية، سيؤدي الى مشكلات عديدة.

وفي ذات الوقت أشاد النواب بالجهود الوطنية المبذولة من قبل فريق البحرين للتصدي لفيروس كورونا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والتي ستثمر بالتعاون والتكاتف المعهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والشراكة المجتمعية من قبل الجميع بالتوفيق والنجاح، منوهين الى انه منذ الأيام الأولى لجائحة كورونا قامت حكومة مملكة البحرين بتنفيذ الإجراءات الاستباقية على كافة الجوانب للتصدي لانتشار الفيروس، ومنها التوجيه الملكي السامي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإطلاق حزمة مالية اقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني دعمًا للمواطنين والقطاع الخاص بتاريخ 17 مارس 2020م.

والنواب الموقعون على البيان هم كالتالي: فوزيه زينل، عبدالنبي سلمان، علي زايد، د.عبدالله الذوادي، باسم المالكي، عبدالرزاق الحطاب، زينب عبدالامير، ابراهيم النفيعي، خالد بوعنق، بدر الدوسري، عمار آل عباس، أحمد العامر، عيسى الدوسري، عادل العسومي، عبدالله الدوسري، د. علي النعيمي، احمد الدمستاني، غاري آل رحمة، محمد بوحمود، فاطمة القطري، حمد الكوهجي، علي اسحاقي، احمد الأنصاري، يوسف الذوادي، عمار البناي، محمد العباسي، د. هشام العشيري، يوسف زينل، فلاح هاشم، فاضل السواد، محمود البحراني، محمد السيسي، احمد السلوم، وممدوح الصالح، عيسى القاضي,معصومة عبدالرحيم.

وقد يهمك أيضا" :

رئيسة البرلمان البحريني تستقبل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب

برلماني بحريني يُطالب بإعادة افتتاح المطاعم باشتراطات صحية شاملة