القمة العالمية تناقش جهود مملكة البحرين في مواجهة جائحة "كورونا"

اطلعت منظمة العمل الدولية على المبادرات والإجراءات التي قامت بها مملكة البحرين لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" وعلى الأخص في مجال دعم منشآت القطاع الخاص، وضمان استقرار القوى العاملة في وظائفهم وعدم المساس بالحقوق الأساسية للعمال، فضلا عن توليد وظائف جديدة للمواطنين في مختلف القطاعات الانتاجية، الأمر الذي ساهم في تخفيف تداعيات وآثار هذه الجائحة العالمية على المستوى المحلي، والإسهام في دعم استقرار سوق العمل.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، في أعمال القمة الإقليمية التي عقدتها منظمة العمل الدولية بشأن "جائحة كورونا وعالم العمل في الدول العربية"، بمشاركة عدد من وزراء العمل بالدول الأعضاء، وممثلي الغرف التجارية، وكذلك النقابات العمالية، وضم الاجتماع عددًا من ممثلي المنظمات الدولية المتخصصة والباحثين من الجامعات العالمية.

وتهدف هذه القمة إلى تبادل الخبرات بين أطراف الإنتاج الثلاثة ومناقشة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة جراء تفتشي هذه الجائحة في دول العالم، وتسليط الضوء على الممارسات المتميزة في معالجتها، فضلاً عن تنسيق الجهود العربية لاحتواء الآثار السلبية للجائحة على العمال، واستعراض التدابير الوقائية التي تتخذها الدول العربية في هذا الشأن.

واستعرض حميدان في مداخلته الخطوات التي اتخذتها البحرين لمواجهة الآثار السلبية من انتشار جائحة "كوفيد-19"، موضحًا بأنه وفقًا للتوجيهات الملكية السامية للملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد والقرارات الصادرة عن الحكومة الموقرة، برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والجهود المبذولة من قبل الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كوفيد-19 بقيادة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فقد أطلقت المملكة حزمة اقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار، تم تخصيصها لإجراءات تعزيز الرعاية الصحية واستمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين.

ونوه  وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالدعم المالي السخي من الحكومة لأغراض التخفيف من التداعيات الاقتصادية على المؤسسات والأفراد، وحفظ استقرار سوق العمل واستدامته، لافتاً إلى أن الحكومة تحملت دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص لثلاثة الشهور الماضية (ابريل، مايو، ويونيو2020)، وما قرره مجلس الوزراء الموقر بشأن تمديد الفترة المخصصة لدعم رواتب العاملين في القطاع الخاص لمدة ثلاث شهر إضافية من خلال تكفلها بدفع 50% من رواتب البحرينيين في منشآت القطاع الخاص.

وبين بأن هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في استقرار العمال في وظائفهم، مشيراً إلى أن الحكومة عملت على توسيع دائرة المستفيدين من برامج الحزمة المالية لتشمل العاملين لحسابهم الخاص، ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والأسر المنتجة وأصحاب الأعمال المتعثرين وغير المؤمن عليهم، واستمرار صرف الاعانات للمتعطلين والباحثين عن عمل، بهدف استمرار الدخل وإعانتهم على تجاوز هذه الأزمة عبر شبكة الضمان الاجتماعي التي برهنت قدرتها في مواجهة الكوارث والأزمات.

وتطرق حميدان إلى العناية التي أولتها مملكة البحرين لدعم قطاع الأعمال وحماية القوى العاملة بشكل عام، ومساعيها إلى توفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للمواطنين والمقيمين، مؤكدًا أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واصلت تقديم جميع خدماتها الكترونياً في المجالين العمالي والاجتماعي تسهيلاً للحصول على تلك الخدمات، وخاصة في مجال تقديم خدمات توظيف المواطنين، وكذلك استمرار عمليات التدريب والتأهيل بالتوجه للتدريب الافتراضي، وهو ما يعزز مكانة البحرين واستمرار ريادتها اقليمياً في مجال التعلم والتدريب.

وفي هذا السياق، أكد حميدان أن مملكة البحرين ومن ضمن خططها ومشاريعها لمرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا، فإنها تعمل على تعزيز وتطوير الدراسات والإجراءات المتعلقة بتحديد المهارات المطلوبة لتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات التكنولوجيات الحديثة وتقنية المعلومات بما في ذلك الى التخصصات الطبية الجديدة لمكافحة الأوبئة، من أجل تلبية المتطلبات المستقبلية من الكفاءات والكوادر الوطنية.

قد يهمك ايضا 

وزارة الصحة البحرنية رصد 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 617 حالة

التعليم في مملكة البحرين في ظل جائحة كورونا كوفيد 19 وما بعدها