أعضاء "الشورى" البحريني يتقدمون بـ39 سؤالًا خلال دور الانعقاد الثاني

بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها أعضاء مجلس الشورى البحريني، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس39 سؤالًا، وبلغت نسبة الأسئلة في قطاعات الصحة والاقتصاد والعمل 60 % من مجموع الأسئلة المقدمة للحكومة، وبواقع 20% لكل قطاع.

وفيما توزعت نسبة 40% على 7 قطاعات هي قطاع التربية والإسكان والمواصلات والكهرباء والتجارة و البلديات والعدل  بواقع سؤال واحد لكل من القطاع التربوي و المواصلات والقطاع الإسكاني ووزارة العدل، وسؤالين لوزارة الكهرباء و3 أسئلة لوزارة التجارة و الصناعة و السياحة و 6 أسئلة لقطاع البلديات والأشغال، فقد حقق مجلس الشورى قفزة كبيرة في عدد الأسئلة بين الدورين الأول والثاني حيث بلغ عدد الأسئلة في الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس 11 سؤالا، بينما بلغت الأسئلة في دور الانعقاد الثاني من الفصل ذاته 39 سؤالا، وذلك بزيادة ثلاثة أضعاف أسئلة الدور الأول تقريبا.

وتضمنت الأسئلة التي قدمت من قبل الأعضاء فيما يتعلق بالقطاعين الاقتصادي وقطاع العمل 8 أسئلة، شملت التساؤل عن رقابة مصرف البحرين المركزي على البنوك والمؤسسات المالية، والجهاز الوطني للإيرادات، إلى جانب إجراءات سير العمل إلكترونيا خلال مراجعة مزودي الخدمات الصحية، وموضوع الضرائب، فضلاً عن قانون التأمين الاجتماعي، والعملات الورقية و التكنولوجيا المالية، وإلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية، والصناديق التقاعدية.

أما عدد الأسئلة التي تم توجيهها إلى قطاع العمل و التنمية الاجتماعية فكان عددها أيضا 8 أسئلة، شملت طلب بيانات عن مترجمي لغة الإشارة وبطاقة ذوي الإعاقة ، والأثر الاقتصادي لقرار الفيزا المرنة، إلى جانب الإرشاد المهني لاختيار التخصصات المطلوبة في سوق العمل، والتساؤل عن الخطة الوطنية لمعالجة مشكلة العمالة السائبة، وإخضاع العامل الأجنبي للفحص، فضلاً عن الإستراتيجية الوطنية للطفولة، وتصاريح العمل المرنة.

كما حاز القطاع الصحي على 8 أسئلة أيضا، وبواقع 6 أسئلة موجهة إلىوزيرة الصحة وسؤالين إلى وزير الدفاع بشأن مستشفى الملك حمد و الضمان الصحي، تناول من خلالها أعضاء المجلس تجهيز مركز ديلزة مرضى الفشل الكلوي وإمكانية الإستفادة من الأطباء و الإستشاريين العاملين في المستشفيات الخاصة، ونقص أجهزة الغسيل الكلوي، إلى جانب التساؤل عن الأدوية التي لا تتطابق مع المواصفات، وميزانية وزارة الصحة ونقص الأدوية، فضلاً عن السؤال الموجه بخصوص فايروس كورونا.

يأتي ذلك فيما تم توجيه 6 أسئلة لقطاع البلديات و الأشغال بما نسبته 15% من مجموع الأسئلة، حيث تناولت الأسئلة رسوم البناء و مخالفات واشتراطات رخص الصيد، فضلاً عن الألعاب الموجودة في الحدائق والمنتزهات، والرمال البحرية، فضلاً عن المشروعات التطويرية للحد من الازدحامات المرورية، وصيانة الشوارع و الطرق.

إلى ذلك جاء نصيب قطاع التجارة والصناعة والسياحة بثلاثة أسئلة بما نسبته 7% من إجمالي عدد الأسئلة المقدمة، تناولت الأمن الغذائي والمناطق الصناعية، وإجراءات الوزارة في حال نقص المواد الغذائية و السلع الأساسية.

وبشأن الأسئلة التي تم تقديمها لقطاع الكهرباء تضمنت الأسئلة الموجهة للحكومة التساؤل عن موضوع فرض 30 دينار على مالك العقار بعد خلوه من المستأجر، واحتساب فواتير الكهرباء والماء، حيث بلغت نسبة الأسئلة في هذا القطاع 5% من إجمالي عدد الأسئلة التي تم تقديمها.

وفيما يتعلق بالقطاع التربوي و الإسكان و المواصلات ووزارة العدل فقد تساوت تلك القطاعات في عدد الأسئلة، بواقع سؤال واحد لكل قطاع بما نسبته 4% من إجمالي عدد الأسئلة المقدمة، حيث تضمنت الأسئلة موضوع دعاوى المحاكم الشرعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والبعثات الدراسية، إلى جانب الإسكان والتخطيط لحجز أراض لبناء مكتبات عامة بالمدن الإسكانية الحديثة، ومشروع توسعة مطار البحرين الدولي. 

قد يهمك ايضا:

الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة يستقبل رئيس مجلس الشورى البحريني

رئيس مجلس الشورى البحريني يهنئ المملكة الأردنية بذكرى الاستقلال