توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة التشريع والرأي القانوني وديوان الخدمة المدنية

استناداً الى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، المادة (12) بشأن إعطاء ديوان الخدمة المدنية مسئولية إدارة الأداء المؤسسي وتطبيق انظمة الجودة بالجهات الحكومية وتنفيذاً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2004 ، تم بتاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر لعام 2020 توقيع مذكرة التفاهم بشأن تطبيق وتحديث نظم إدارة الجودة بين كل من هيئة التشريع والرأي القانوني وقد مثلها سعادة المستشارنواف عبدالله عبد العزيز حمزة ، وديوان الخدمة المدنية وقد مثله سعادة السيد أحمد بن زايد الزايد.حيث تهدف مذكرة

التفاهم إلى تهيئة هيئة التشريع والرأي القانوني لتطبيق نظام إدارة الجودة وتقديم الدعم الفني والتدريب والمساندة الإدارية بما يضمن الوفاء بجميع متطلبات مواصفة الآيزو 9001:2015.حيث يقوم ديوان الخدمة المدنية وفق مذكرة التفاهم بإعداد خطة للإشراف والتدقيق على تطبيق نظام إدارة الجودة في هيئة التشريع والرأي القانوني ، ويتضمن المشروع خمس مراحل أساسية وهي نشر ثقافة الجودة، وعملية التوثيق والتطوير، والتدريب والدعم، ومرحلتي التدقيق الداخلي والخارجي استعداداً للحصول على شهادة الايزو العالمية، بالإضافة

إلى تقديم النصح والإرشاد فيما يتعلق باستخدام التقنيات المناسبة لتطبيق نظام إدارة الجودة.وقد شدد الطرفان على حرصهما على التنسيق الفعال والدعم المستمر أثناء مراحل تنفيذ المشروع والتطبيق التجريبي والفعلي للنظام وهو ما سيحقق ويدعم الوصول إلى النتائج المرجوة من تطبيق نظام إدارة الجودة في هيئة التشريع والرأي القانوني.حيث يبدي ديوان الخدمة المدنية جزيل الشكر والامتنان لهيئة التشريع والرأي القانوني على حرصهم ومبادرتهم لتطبيق نظام إدارة الجودة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية وهو ما يعكس اهتمامهم البالغ بالارتقاء بخدماتهم وتعزيز التطوير المستمر، كما يعد تأكيداً على مدى التعاون المشترك بين الجهات والمؤسسات الحكومية لتنفيذ برامج العمل المشترك وتوفير أفضل الخدمات الحكومية.

قد يهمك ايضاً

وزارة المالية والاقتصاد البحريني تصدر الدليل المالي المحدث

مجلس الوزراء المصري يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن سيدة من مواليد روسيا