"مالية الشورى" تؤكد مواصلة جهودها لتحقيق المزيد من الإنجازات

أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ب‍مجلس الشورى برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي مواصلة جهودها لتحقيق المزيد من الإنجازات على مستوى سن وتطوير التشريعات المعنية بالمجال المالي والاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار بحثها للمواضيع التي أحيلت إليها من قبل المجلس، وتبنيها لمجموعة من التوصيات المهمة التي رفعت ضمن تقاريرها للمجلس لمساندة الاقتصاد الوطني، ومساندة الجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة في هذا الجانب خاصة في ظل المستجدات التي شهدها دور الانعقاد.

 جاء ذلك في إطار حصر اللجنة لإنجازاتها لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، والتي تبين من خلالها إنجاز اللجنة لـ 18 تقريرا أصلياً، شملت مرسومًا بقانون و 10 مشاريع قوانين، إلى جانب 6 اقتراحات بقوانين بصفة أصلية، والبيانات المالية لمجلس الشورى، فضلاً عن اعداد اللجنة 6 آراء اقتصادية أحيلت للجان المختصة بالمجلس، وذلك عبر 32 اجتماعا عقدتها اللجنة.وتضمنت المواضيع التي بحثتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2019م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي. في، إلى جانب 3 اتفاقيات دولية أبرمتها مملكة البحرين مع الدول الصديقة، وقدمت اللجنة مرئياتها بشأنها للجان المختصة والتي شملت الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، والتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، والتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل.

 فيما ضمت قائمة المشروعات بقوانين التي رفعت اللجنة تقارير بشأنها 3 مشروعات بقانون بشأن تعديل قانون الميزانية العامة، إلى جانب مشروع قانون بتعديل قانون الشركات التجارية، ومشروع قانون بشأن التأمين ضد التعطل، مشروع قانون بتعديل قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن السجل التجاري، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.وفي السياق ذاته، تضمنت المواضيع التي بحثتها اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب، وقرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والبيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

 كما شملت الاقتراحات بقوانين التي بحثتها اللجنة كل من الاقتراح بقانون لتعديل قانون السجل التجاري، والاقتراح بقانون بتعديل قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، إلى جانب اقتراح تعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة، فضلاً عن الاقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية، والاقتراح بقانون باستبدال مادتين ضمن قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.هذا ومن المنتظر أن تواصل اللجنة خلال الإجازة التشريعية بحث المواضيع التي لم تنجز لحد الآن، وذلك سعيا إلى إعداد تقاريرها بشأنها وإحالتها إلى هيئة مكتب المجلس قبل انعقاد الدور الثالث المقبل، وتشمل الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017م والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني (وزارة المالية سابقًا)، و الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى جانب الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018، فضلاً عن التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وقد يهمك أيضا" :

دراسة 17 مشروعاً ومرسوما واقتراحًا بقانون خلال الدور الثاني

مؤتمر صحافي عن بُعد على أن حق السؤال للشوريين ليس منقوصا