الموافقة على مقترح الإخطار بإنهاء عقد العمل قبل نهايته بأربعة أشهر

وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م وتعديلاته (بصيغته المعدلة)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على الاقتراح بقانون، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع بقانون.وأشارت اللجنة إلى أن الاقتراح بقانون يهدف إلى المساهمة في دوام تقديم الخدمات للمواطنين بانتظام، والحيلولة دون عرقلة بعض قطاعات الأعمال التي يصعب فيها توفير العامل البديل المؤهل بمجرد إنهاء عقد العمل بناءً على طلب

العامل، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل من خلال منح صاحب العمل بالاتفاق مع العامل مدة مناسبة لغايات توفير بديل إذا ما عبر العامل عن رغبته بإنهاء عقد العمل، بالإضافة إلى الحفاظ على بيئة الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد العضو خالد المسقطي أنه لا يمكن أن يكون هناك مهلة إخطار لإنهاء عقد العمل تزيد على 30 يوما وتسبب إشكالية حتى لو كان هناك اتفاق بين الطرفين، مضيفا أن زيادة فترة الإخطار من 30 يوما إلى 120 يوما ستحل الكثير من الإشكالات بالنسبة إلى القطاعات المحدودة

والحساسة.بدورها قالت العضو دلال الزايد إن بعض القطاعات تحتاج إلى توافر خبرات معينة مثل القطاعات الصحية والتعليمية وفترة شهر لن تكون كافية لإيجاد البديل وبالتالي أتى الاقتراح ليس عاما ومطلقا في كافة الأعمال بل لأعمال محددة يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني، مضيفة أنه يجوز لطرفي العقد الاتفاق على أن تزيد مهلة الإخطار وهي إرادة مطلقة بين طرفي العقد وبالتالي هي ليست إرادة منفردة من طرف واحد دون الآخر، وأن المخاوف التي تم التطرق إليها من وزارة العمل ليست في محلها وأن النص واضح بأن يعتمد على

الإرادة بين الطرفين.غانم البوعينين وزير شؤون المجلسين قال إن قضية مد الإخطار لإنهاء عقد العمل موجودة في النص الحالي من القانون النافذ بأن تزيد على 30 يوما لصاحب العمل، مضيفا أنه فيما يخص الأعمال التي يصعب فيها توفير البديل نرى أننا نتكلم عن كافة الأعمال الاقتصادية، وبالتالي كم هي الأعمال التي سيصدر بها قرار من الوزير المعني والتي يصعب فيها توفير البديل، لذلك فإننا نتكلم من الناحية التطبيقية عن عدد كبير من الأعمال.بدورها قالت العضو جميلة سلمان إن الموضوع يتعلق بمصالح أطراف آخرين غير العامل وصاحب العمل

لأن إنهاء العامل لعمله في خلال شهر فيه ضرر، فمثلا في التعليم سنجد ضررا يقع على الطلبة وتحصيلهم العلمي إذا ترك المعلم العمل، ومثلا في القطاع الطبي هل يعقل أن مستشفى خاصا لديها عقود مع طبيب تخدير مثلا يمكنه الاستقالة والمستشفى يكون مرتبطا بعمليات معينة، فهذه المدة فيها مصلحة للقطاعات الحيوية التي تواجه مشكلة إنهاء عقد العمل في 30 يوما.في حين رأى العضو فؤاد الحاجي أن المقترح ليس في صالح الطبقة العاملة, مضيفا أن الطبقة العاملة التي يتحدث عنها المقترح ويريد الحفاظ عليها في الوظيفة أربعة أشهر لن يؤثر عليها دفع الأشهر الأربعة وترك العمل, ولكن المشكلة ستكون في الطبقة العاملة الأقل دخلا والتي ستتأثر نتيجة هذا المقترح.

قد يهمك ايضاً

«الشورى البحريني» يبحث مشروع بشأن «الاحتراف الرياضي»

"الفريق الحكومي البحريني" مصلحة المواطن أولوية قصوى