البحرين تُحذر من تداعيات مخطط "الضم" الإسرائيلي على أمن واستقرار المنطقة

أكد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، أن “الإجراءات أحادية الجانب من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى ضم أجزاء من أرض دولة فلسطين الشقيقة المحتلة، تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولها انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع. كما أنها تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته”.جاء ذلك في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد عبر عبر الاتصال المرئي الالكتروني “لبحث المخططات العدوانية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى ضم أجزاء من أرض دولة فلسطين الشقيقة المحتلة، بما فيها غور الأردن، وشمال البحر الميت، والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية”.واتسمت كلمة الوزير الزياني ببعض التغييرات في اللهجة الموجهة إلى الكيان -رغم أنها غير الجوهرية- التي لم تعتد عليها الدبلوماسية البحرينية حينما كان يقودها خالد بن أحمد آل خليفة حيث كان العلاقات مع الكيان الإسرائيلي دافئة جدًا.

وجدد الزياني موقف مملكة البحرين -الرسمي – الثابت والدائم، بشأن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابها الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة الوقف الفوري لعمليات الضم والاستيطان الإسرائيلي، مؤكدًا ضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه غير القابلة للتصرف، وتحقيق السلام العادل والشامل، كخيار استراتيجي، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.ودعا في كلمته المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، لتحمل المسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية، وضمان نفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإدانة السياسات والممارسات الإسرائيلية التعسفية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والحيلولة دون تنفيذ تلك المخططات، التي تتعارض مع منطق الحق، وتتنافى مع مبادئ العدالة.وبالرغم من عدم وجود بوادر لتغيير السياسية الخارجية خصوصًا تجاه التقارب مع الكيان إلا أن الوزير لم يظهر في مصطلحاته ما يشير إلى الاستمرار في نفس النسق العلني السابق وذلك للمرة الثانية في غضون شهر، مع ذلك فإن المساعدة الخاصة بالوزير الحالي هي السفيرة السابقة في الولايات المتحدة هدى نونو التي أشرفت على كافة عمليات التطبيع بين البحرين والكيان.

وقد صدر عن الاجتماع قرار أكد فيه المجتمعون “على مركزية القضية الفلسطينية والقدس الشريف بالنسبة إلى الأمة الإسلامية، محذرين من إقدام إسرائيل على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرين تهديدها بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن والأرض التي أقامت عليها المستعمرات والجدار، إعلانًا رسميًا بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة من طرفها وإنهاء للتسوية التفاوضية وتصعيدًا خطيرًا لسياساتها وإجراءاتها الاستعمارية، واعتداء سافرًا على الحقوق التاريخية والقانونية والسياسية للشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقواعد القانون الدولي”.و”حمل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها وإجراءاتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها نتائج إعلانها الخطير عن ضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة، والذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل قائم على حل الدولتين، وينسف أسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة على استقرار وأمن العالم ككل”.

وقد يهمك أيضا" :

الزياني يعلن تصميم دول مجلس التعاون على الدفاع عن استقلالها

وزير الخارجية البحريني يستقبل السفير خليل إبراهيم الذوادي