"النيابة" تحيل مكتب تدقيق محاسبي للمحكمة وتعد باتخاذ كل الإجراءات ضد غسل الأموال

أعلن أحمد القرشي رئيس النيابة بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة ارتكاب مخالفاتلقراري وزير الصناعة و التجارة والسياحة رقمي ١٧٣ لسنة ٢٠١٧ و ١٠٨ لسنة ٢٠١٨ بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحةغسل الأموال و تمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات بمملكة البحرين .

وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت بلاغ الوزارة المتضمن اكتشاف ارتكاب المتهم صاحب مكتب تدقيق محاسبي لعدد من المخالفات عند تعاقده و تعامله مع عدد من الشركات وتمثلت تلك المخالفات في الإخفاق في تطبيق قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء،وتطبيق المنهج القائم على المخاطر، وحفظ السجلات والمستندات، والالتزام برفع تقارير عن العمليات المشبوهة وذلك جميعه بالمخالفة لما أوجبه القرارين الوزاريين.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها بأن استمعت إلى أقوال رئيس قسم مكافحة عمليات غسل الأموال بالوزارة وناقشته في المستندات والأدلة والتي كشفت عن أوجه المخالفات التي ارتكبت من قبل صاحب المكتب و التي تشكل جريمة معاقبا عليها بموجب قانون حظر و مكافحة غسلالاموال وتمويل الارهاب.

وباستجواب المتهم أقر بما نسب إليه من تقصيره في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في القرارين، ومن ثم أمرت النيابة بإحالته للمحكمة الجنائية المختصة. فيما أكد على أن النيابة العامة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال أية ممارسات تقع بالمخالفة لأحكام قانون غسل الأموال وتمويل الارهاب والقرارات التنفيذية الصادرة بناء عليه، وملاحقة مرتكبيها، سيما تلك التي تقع جراء القصور والإخلال ممن توجب عليهممهنتهم وأعمالهم تنفيذ الالتزامات التي يفرضها القانون و القرارات، ودعا المؤسسات المعنية المخاطبة بها إلى ضرورة الالتزام بما تفرضه ،كون تلك المؤسسات شريكة مع الجهات الحكومية في مكافحة الجريمة وتأثيراتها على المجتمع.

قد يهمك ايضاً

أحمد القرشي يشرح تغوُّل أعداد الأطفال المحرومين من التعليم

وزير الصناعة يترأس وفد مملكة البحرين في الاجتماع الخامس لوزراء السياحة