"الشورى" البحريني يُناقش اتفاقية للتبادل التلقائي لتقارير الشركات المُتعدِّدة الجنسيات

يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد المقبل، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2020م، والتي تهدف إلى وضع القواعد والإجراءات الضرورية لتبادل التقارير المالية بشأن المسائل الضريبية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات -المنطبقة عليها الاتفاقية- بين السلطات المختصة في الدول الأعضاء، حيث إن التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي استكمالاً للخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين في مجال التعاون مع المجتمع الدولي لتنفيذ التزاماتها بأحكام اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية التي انضمت لها المملكة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2018.
ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أن المملكة سبق وأن قامت في نفس الإطار بالانضمام إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بموجب القانون رقم (14) لسنة 2018, ويجب على مملكة البحرين الالتزام بتطبيق المعيار رقم (13) بشأن التبادل التلقائي السنوي لتقارير الشركات متعددة الجنسيات بين السلطات الضريبية، حيث يُعد تطبيق هذا المعيار أحد متطلبات الاتحاد الأوروبي للدول لتجنب الإدراج في قائمة الدول غير المتعاونة في المسائل الضريبية.

وتقضي الاتفاقية بالتزام السلطة المختصة بتبادل التقارير المستلمة من كل كيان مقيمًا فيها للأغراض الضريبية ويكون ملزمًا بأداء هذه التقارير- سنويًا وبشكل تلقائي، كما أجازت الفقرة الثانية منها للسلطة المختصة إبداء رغبتها عن طريق إشعار، باعتبارها دولة لا تتبادل التقارير بالمثل، والتي ستكون ملتزمة في هذه الحالة بإرسال التقارير دون استلامها. كما تنظم التعاون بين السلطات المختصة بشأن الامتثال والتطبيق، إذ بينت المادة الإجراءات الواجب اتباعها عند وجود خطأ نتج عنه الإبلاغ عن معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة، أو في حالة عدم الامتثال لتقديم التقارير من قبل كيان ملتزم بالتقرير، وتضمنت ضرورة التزام السلطة المختصة بقواعد السرية وحماية البيانات، كما حددت أوجه الاستخدام المناسب للمعلومات وقيوده، والإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم إخلال أحد الأطراف بالالتزامات المنصوص عليها.
وأشارت إلى قيام السلطة المختصة عند التوقيع على الاتفاقية أو في أقرب وقت ممكن بتقديم إشعار إلى أمانة الهيئة التنسيقية بشأن المسائل المنصوص عليها في هذه المادة، ومن أبرزها وجود تشريع في مملكة البحرين يفيد بإلزام الكيانات -الخاضعة لهذه الاتفاقية- بتقديم التقارير، ووجود ضمانة تشريعية لضمان الوفاء بمعايير السرية وإجراءات حماية البيانات، مع ضرورة إرفاق استبانة السرية وحماية البيانات كملحق لهذه الاتفاقية، كما نظمت هذه المادة الأحكام المتعلقة بدخول الاتفاقية حيز النفاذ بين السلطات المختصة، والمعلومات الخاصة بهذه الاتفاقية التي ستقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنشرها في موقعها الإلكتروني، وحق الدولة في طلب تعليق تبادل المعلومات بشكل مؤقت.وأكدت وزارة المال والاقتصاد الوطني ضرورة الموافقة على مشروع القانون لما من شأنه تعزيز مكانة مملكة البحرين المالية والاقتصادية، وتأكيد حرصها على تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة التهرب والتجنب الضريبي.

قد يهمك ايضا 

"مرافق الشورى" البحرينية تؤكد أهمية قانون البيئة الجديد

مُوظَّفة في "بوليتكنك البحرين" تحصد "جائزة الإلهام التكنولوجية"