قرقاش يؤكد أنّ العلاقات السعودية الإماراتية شهدت يومًا تاريخيًا على المستويات كافة

  أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، الخميٍس، أن العلاقات السعودية الإماراتية شهدت يومًا تاريخيًا بتشكيل الهيكل التنظيمي لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، مشيرًا إلى انتقال البلدين إلى مرحلة جديدة على المستويات كافة.

وقال قرقاش في مقابلة مع  قناة "سكاي نيوز عربية" : " في الحقيقة هو يوم تاريخي بكل المقاييس.. 20 اتفاقية و40 مشروعًا.. فترة عمل مكثفة وفوق ذلك كله توجيهات واضحة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد".

واعتبر وزير الدولة الإماراتي أن اجتماع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد تتويج لمرحلة جديدة من العمل بين البلدين، "فطموحاتنا كبيرة وأمالنا كبيرة والرؤية واضحة ونتطلع إلى العمل المشترك بين أكبر اقتصادين عربيين".

وأكد على وجود إصرار من القيادتين على تحقيق إنجازات على المحاور الثلاثة لمجلس التنسيق واسترتيجية العزم وهي "المحور الاقتصادي، ومحور المعرفة، والموادر البشرية، إضافة إلى محور السياسة والأمن"، وأن الرؤية الاستراتيجية بين البلدين تحولت من كونها متشابهة إلى متطابقة، بخاصة تجاه مصادر الخطر والتحديات الموجودة ونحو المستقبل.

وأشار إلى انعكاس التنسيق السياسي والأمني بين البلدين، على الجانب الاقتصادي، وعلى الرغم من كونها شراكة ثنائية، لفت قرقاش إلى إن هذه الشراكة الاستراتيجية "تدعم أيضا مظلة مجلس التعاون ككل"، وعبر عن تطلع بلاده من خلال بناء هذا النموذج إلى "إيجاد نموذج خليجي وعربي يعود بالخير للمواطنين يكون حافزًا في إنجاز المحاور" المستهدفة.

وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ترأسا في جدة مساء الأربعاء الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

وشهد الاجتماع الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس والذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وصولا لتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكــــري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.

ويقدم مجلس التنسيق السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره ويدعم في الوقت نفسه العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك.