الإمارات لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد المواطنين عن الدولة

أكدت الإمارات في بيان لوزارة الخارجية، الخميس، أنها لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن الدولة منذ صدور قرارها في 5 يونيو/حزيران 2017 قطع علاقاتها مع قطر. 

وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن مواطني قطر المقيمين بالفعل في دولة الإمارات العربية المتحدة لن يكونوا في حاجة إلى استخراج تصريح، لكي يستمروا في إقامتهم بالدولة، لكن ينصح المقيمون في الدولة والذين يخططون للسفر إلى الخارج بالحصول على تصريح مسبق بالعودة إلى الإمارات.

وأوضحت أنه يتم طلب جميع التصاريح عن طريق الخط الساخن المعلن عنه بتاريخ 11 يونيو/حزيران 2017 وهو /009718002626/.

 وأورد بيان الخارجية أنه "نتيجة للمزاعم الباطلة التي ساقتها قطر ضد الإمارات، فإن الإمارات ترى أنه من الضروري التأكيد على السياسة التي اتبعتها منذ زمن بعيد تجاه مواطني دولة قطر حول الشروط المطبقة عليهم بخصوص دخولهم وإقامتهم في الدولة".

وأضافت وزارة الخارجية: "إنه منذ صدور قرار الإمارات في 5 يونيو/حزيران 2017 قطع العلاقات مع قطر لم تتخذ الإمارات أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن الدولة، كما لم تتخذ أي قرارات بإبعادهم بعد انتهاء مدة 14 يوما الواردة في إعلان 5 يونيو/حزيران 2017. 

وإن دولة الإمارات إذ تأسف من استمرار قطر في تزييف سياسات دولة الإمارات الخاصة بالشروط المطبقة لدخول وإقامة مواطني قطر، فإنها تؤكد احترامها وتقديرها الكاملين للشعب القطري".

وفي الوقت ذاته، أكدت الإمارات استمرارها في الإبقاء على التدابير التي اتخذتها ضد قطر لمواجهة تهديداتها للسلامة الإقليمية وللشعب الإماراتي. 

ودعت قطر إلى احترام التزاماتها الدولية والكف عن سياسة دعم ورعاية التنظيمات الإرهابية والأفراد التابعين لها، والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، والامتناع عن توفير منابر إعلامية أو دينية لدعاة التطرف في منصاتها الإعلامية التابعة لحكومة قطر أو المدعومة منها.