الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر تضمين دستورها مبادئة الأساسية

جدَّدت دولة الإمارات التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تضمين دستورها وقوانينها المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها "استبقت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بكثير من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية الرامية إلى تحقيق مصلحة فئة ذوي الإعاقة".

وأوضحت خلال تقرير الدولة الذي قدمته سناء محمد سهيل، وكيلة وزارة تنمية المجتمع أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف مساء الجمعة أن هذه التشريعات توجت بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن حقوق المعاقين الذي أقر مجموعة كبيرة من الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، وحدد التزامات وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة تجاه هذه الفئة من المجتمع.

وأكدت سناء محمد سهيل رئيسة وفد الدولة في مستهل الكلمة التي ألقتها أمام اللجنة أن دولة الإمارات أصبحت منذ عام 2010 طرفاً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنذ أن قدمت تقريرها الأول نهاية العام 2012 شهدت الدولة العديد من الإنجازات ونمواً متسارعاً في عدد السكان الذين يمثلون أكثر من 200 جنسية مختلفة يعيشون في ظل بيئة اجتماعية تحترم التعدد الثقافي والتنوع العقائدي.. مشيرة إلى أن دولة الإمارات حرصت منذ تأسيسها عام 1971 على بناء مجتمع سلميّ متسامح بين المقيمين على أراضيها، كما قامت بتوفير فرص اقتصادية للملايين من الناس من جميع أنحاء العالم.

وأضافت أنه وإيماناً من دولة الإمارات بضرورة مواءمة التشريعات المتعلقة بالإعاقة مع الاتفاقية الدولية فقد تم إعداد دراسة متكاملة حول مواءمة المنظومة التشريعية الإماراتية للإعاقة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحتوي على المقترحات والتعديلات التشريعية اللازمة لضمان الانسجام والمواءمة التشريعية اللازمة التي فرضتها الفقرة 1 من المادة 4 مع الاتفاقية الدولية المذكورة.

وأوضحت أنه بناء على ذلك تم تنفيذ العديد من التعديلات التشريعية في الدولة، ومن أهمها إصدار القانون 2 لسنة 2014 بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، بجانب الانتهاء من إعداد مسودة مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 ليصبح متوائماً مع أحكام ونصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 14 لعام 2010 بشأن المؤسسات غير الحكومية لرعاية وتأهيل المعاقين.

وأشارت إلى أن مشاريع أخرى في السياق ذاته في طريقها نحو الإقرار مثل: مشروع قرار لمجلس الوزراء بشأن الخدمات الصحية المقدمة لذوي الإعاقة في الدولة، وصياغة معايير جودة الخدمات المقدمة في برامج التدخل المبكر في دولة الإمارات، ومعايير جودة خدمات العملاء ذوي الإعاقة المقدمة في المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى مشروع تصنيف موحد ونظام خدمات للإعاقات في الدولة تستند إليه مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة.

وشددت على أن موضوع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحظى بأهمية بالغة في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، من حيث تحقيق التلاحم بين جميع فئات ومكونات المجتمع والمشاركة والدعم بين أفراد الأسرة في جو يسوده التفاهم والاحترام والمساواة والتطلع إلى حياة مديدة وصحة جيدة لجميع مواطنيها، من خلال إتاحة الفرص المتساوية في الحصول على الخدمات العلاجية والوقائية.. إضافة إلى التمتع بفرص متساوية في الحصول على التعليم وأعلى مستويات جودة الحياة في ظل بنية تحتية تراعي احتياجات الجميع.. بجانب عمل الدولة الدؤوب على تقديم مجموعة جديدة من مشاريع السياسات والتشريعات الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.. فعلى سبيل المثال تم الانتهاء من إعداد مشروع سياسة العمل للمعاقين التي تضمن حقوقهم في بيئة العمل من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة في هذا الشأن.

ونوهت سناء محمد سهيل بأن دولة الإمارات تعمل في الوقت الحالي بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة على اعتماد استراتيجية وطنية للإعاقة انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021 التي تؤكد من جديد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بما جاء في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. وتشمل الاستراتيجية مجموعة من المحاور في مجالات التعليم والصحة والثقافة والحماية الاجتماعية والبيئة المؤهلة والتشغيل.

وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية تعتبر مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف الجهات العاملة في مجال الإعاقة في الدولة، بما يضمن توفير خدمات صحية وتعليمية متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المراحل العمرية.

وضم الوفد كلاً من عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بجانب ممثلي إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم وإدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية ووزارة العدل، إضافة إلى مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وقسم شؤون المرأة والطفل، وإدارة السياسات والبرامج لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهيئة تنمية المجتمع والاتحاد النسائي العام، ونادي دبي للمعاقين، وقسم مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الموارد البشرية والتوطين.