عودة "الوطني المنحل" بدون رموزه المتهمين في إفساد الحياة السياسية

القاهرة – محمد الدوي قامت قيادات ورموز  "الحزب الوطني" المنحل بعد أحداث 25 يناير 2011 بعقد اجتماعات  في سرية تامة الجمعة داخل  أحد الفنادق الكبرى خارج القاهرة، ضمت نواباً سابقين بمجلسي الشعب والشورى، تمهيدا لإعلان تشكيل حزب مدني جديد. فالحزب الوطني  كان الحزب الحاكم طوال 30 عاماً وكان يسمى بحزب مبارك وكان يستحوذ على الأغلبية في كل شيء. وقالت مصادر إن هذا الحزب، لن يضم في عضويته جميع الأعضاء الذين تمت ملاحقتهم أمنيا أو المتهمين بالإفساد السياسي خلال عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك.
وأكدت مصادر أن الحزب المقترح، يُنتظر أن يضم الجيلين الثاني والثالث من أبناء أعضاء الحزب الوطني، ويعتمد بالدرجة الأولى على أعضاء المجالس المحلية الشعبية في عهد مبارك ممن كانوا في مؤخرة العمل السياسي على مدى 30 عاما. وأكدت عناصر مسؤولة أن الحزب الجديد ينتظر إصدار الدستور الجديد من ناحية، والتحضير الجيد لاقتحام ساحة العمل السياسي والمنافسة على مقاعد مجلس الشعب الجديد وسط مراهنات على الفوز بالأغلبية من ناحية أخرى، مشيرة إلى أن "هناك أحزابا وقوى سياسية، قد أبدت موافقتها المبدئية على الإندماج في الحزب الجديد"، موضحة أن "هناك اتجاها قويا إلى تسميته باسم ينتمي إلى جيل 6 أكتوبر".
وأكدت المصادر أنه "سيتم استبعاد أسماء جميع السياسيين الذين أشارت إليهم أصابع الاتهام بإفساد العمل السياسي في مصر خلال فترة حكم مبارك من عضوية الحزب الجديد، لكن هناك عناصر ستكون مفاجأة بالنسبة للساحة السياسية سيتم ضمها الى الحزب الجديد، وفي مقدمتهم عسكريون، ورجال شرطة متقاعدون ،اضافة الى رموز من التيارات الدينية الوسطية المنتمية إلى المؤسسة الدينية الرسمية غير المتطرفة، وأيضاً رموز قبطية بارزة ثبت دورها الريادي في التعامل بحكمة مع الأحداث الطائفية دون مغالاة ورفضت الاستقواء بالخارج، كما فعل البعض وربما يكون من بينهم بعض من المقربين من المقر البابوي ويحظون بثقة البابا تواضروس الثاني، ولكنه لن يضم أياً من الوزراء الذين شغلوا مناصب وزارية في عهد مبارك إلا قلة قليلة منهم، حيث يضم اقتصادياً كبيراً قاد حكومة مصر لمرتين الاولى في عهد مبارك الثانية في ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد وامتد حتى الأسابيع الاولى من حكم محمد مرسي، اضافة الى ما بين واحد الى اثنين من وزراء الداخلية السابقين الذين تولوا قيادة الوزارة بعد ثورة 25 يناير".
وأكدت مصادر أن "الحزب الجديد لن يضم أياً من العناصر الاخوانية أو الأحزاب الدينية، القائمة حاليا والتي اقتربت من الإنسحاب من المشهد السياسي، تنفيذا لنص دستوري يحظر إقامة الأحزاب السياسية على خلفية دينية أو منبثقة من جماعات اسلامية متطرفة وفي مقدمتها جماعة الاخوان المحظورة بحكم قضائي". ونفت اللجنة التحضيرية عودة السياسيين البارزين في عهد مبارك إلى الحياة السياسية من خلال الحزب الجديد، وابرزت في هذا الصدد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، وأمين الحزب الوطني المنحل زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وحسين مجاور، وعائشة عبدالهادي، ومفيد شهاب وزير شؤون البرلمان الأسبق.
وقالت إن جميع هؤلاء قد أعلنوا اعتزالهم الحياة السياسية والعمل السياسي منذ الأشهر الأولى من قيام ثورة يناير، لكن هناك شخصيات يمكن أن تدخل تحت مظلة الحزب من العناصر التي لم تلوكها الألسن بالفساد وسرقة ونهب المال العام، ومنهم محمد رجب الذي تولى أمين عام الحزب الوطني قبل حله بأيام، وحسام بدراوي الذي تولى رئاسة الحزب ايضا قبل حله بأيام لإنقاذ ما يمكن انقاذه، والنائبات في برلمان 2010 واللاتي يصل عددهن إلى أكثر من 40 سيدة واللاتي لم يتم اختبارهن سياسيا نظراً لحل البرلمان بعد ثلاثة اشهر من تأسيسه، وهن النائبات اللاتي اكتسبن العضوية وفقا لنظام «الكوتة» النسائية في آخر تعديل دستوري أجراه نظام مبارك قبل رحيله