حقوقيون يؤكّدون التزام البحرين بترسيخ وتعزيز وحماية حقوق الإنسان

أكد حقوقيون أن حكومة البحرين تلتزم التزامًا عميقًا بمواصلة تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان والحقوق الفردية والعدالة والمساءلة وزيادة المشاركة في التنمية الديمقراطية المستدامة في إطار مسيرة التنمية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مشيرين إلى أن نهج مبدأ التسامح والتعايش في المملكة يُترجم على الواقع بالحقوق والقوانين التي أقرتها البحرين في مجال حقوق الإنسان.

وأشار الحقوقيون إلى أن اهتمام مملكة البحرين بحقوق الإنسان أدى إلى قيامها بالتوقيع على معاهدات عديدة في هذا المجال، والتصديق على جملة من الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، إضافة للمناخ الإيجابي السائد الذي نتج عنه قيام مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات الحقوقية، مؤكدين أن البحرين من أوائل الدول التي انضمت إلى الاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل، والقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، ومناهضة التعذيب والتميز العنصري.

وقالوا ل”أخبار الخليج” بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر، إن مملكة البحرين حريصة على الارتقاء بالإنسان وحمايته من كل ما يمس كرامته التي وضعتها المملكة على سلم أولوياتها من دون تمييز بين دين أو طائفة أو جنس أو عرق، مؤكدين أن المملكة اتخذت خطوات غير مسبوقة في إطار ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وممارسة السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى لمهامها الرقابية والتشريعية، وتعزيز استقلالية ونزاهة السلطة القضائية لضمان المحاكمة العادلة، وحرية إنشاء الجمعيات الأهلية والسياسية والمهنية والنقابية، وضمان حرية الصحافة والإعلام، وحماية الحرية الاقتصادية، وتحقيق إنجازات ملموسة في مجال التنمية البشرية والمستدامة.

إنجازات عالمية في حقوق الإنسان

من جانبها قالت دينا عبدالرحمن اللظي، رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان: تواصل مملكة البحرين في ظل النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، دورها في تحقيق إنجازات تشريعية وتنفيذية وقضائية في مجال حقوق الإنسان، كما أن المنظمات المعنية بهذا المجال فاعلة محليًا ودوليًا، وتسعى إلى إبراز هذه المنجزات التي وضعتها البحرين ضمن رؤيتها 2030 المتوافقة مع مبادئ الأمم المتحدة لترسيخ قيم حقوق الإنسان والمرتكزة على احترام مبادئ المساواة والديمقراطية.

فيما قال فريد غازي “محام ومختص في حقوق الإنسان”: لا شك أن البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان وفقًا لقرارات ومبادئ الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بوجود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية التفتيش على السجون، والوحدة الخاصة بشأن الشكاوى التي تقدم على منتسبي وزارة الداخلية، فضلًا عن وجود أكثر من جمعية حقوقية تعنى برصد حقوق الإنسان أو أي انتهاك يقع على جميع المواطنين أو المقيمين أو الزوار.

وأضاف أن القيادة الرشيدة في مملكة البحرين تهتم بجميع ما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث أقرت جملة من التشريعات لصون تلك الحقوق، مشيرًا إلى أنه دائمًا ما نستذكر في مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إنجازات مملكة البحرين في حماية وتعزيز حقوق الإنسان والتي لم تتمحور على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية فقط، بل امتدت لتشمل الحقوق البيئية، فلكل فرد الحق في العيش في بيئة نظيفة وصحية، ولذلك عيّنت البحرين وزيرًا مفوضًا للمناخ والبيئة، لذا يحق لنا أن نتباهى بإنجازات مملكتنا الغالية بين الأمم، خاصةً في ظل وجود مؤسسات ضخمة تعنى بحماية حقوق الإنسان على أرضها، وبالتقدم الكبير الذي أحرزته في بنيتها التشريعية والقانونية، ما أسهم في ارتقاء الإنسان وحمايته وصون حقوقه وكرامته دون تمييز.

مجتمع آمن

من جهتها، قالت د. أحلام القاسمي، أستاذة علم الاجتماع في جامعة البحرين: تحرص المملكة من خلال جهودها ومبادراتها على ترسيخ قيم حقوق الإنسان وتراثها الوطني الذي يرتكز على احترام مبادئ المساواة والديمقراطية، وتعتبر فكرة حقوق الإنسان بسيطة بقدر ما هي عظيمة، وهي الفكرة التي تؤكد أن لكل إنسان كامل الحق في أن يُعامل بكرامة وبمساواة، وهذه الحقوق متأصلة في البشر كافة، أيا كانت جنسيتهم أو محل إقامتهم أو جنسهم أو أصلهم القومي أو الإثني أو دينهم أو لغتهم، حيث يحق لكل فرد أن يتمتع بحقوق الإنسان دون تمييز.

وأشارت إلى أن مملكة البحرين تؤكد حرصها الدائم على أن تتواصل جهود المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان على أساس من الموضوعية والمصداقية وعدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة والانتقائية، حيث إن تطبيق حقوق الإنسان وتأمين الحماية لحقوقه في المجتمع يمثل الركيزة الأساسية لبناء مجتمع سليم وصحي وآمن ومتعاون، مبني على الثقة المتبادلة بين أبنائه، وبتطبيق هذه الحقوق نضمن حياة كريمة ومتساوية لكل الناس.

ريادة في حقوق الإنسان

أما د. علي جاسم البحار، محام وخبير في مجال حقوق الإنسان فقال: إذا أردنا أن نُقيّم الوضع الحقوقي في أي بلد فلننظر إلى مستوى التنمية فيه، فالترابط بين التنمية وحقوق الإنسان قوي، حيث إن ممارسة الفرد لمختلف الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تعد حقوقًا أساسية تخول الفرد المساهمة في التنمية المستدامة.

وتابع: بالرجوع إلى الوضع الحقوقي والتنموي في مملكة البحرين نجد أن الدولة عملت جاهدة من خلال التدابير التشريعية والإدارية لاتخاذ ما يلزم من خطوات بأقصى إمكانية عبر مواردها المتاحة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا لضمان التنمية المستدامة ومحاربة الفساد والريادة في كافة المجالات بهدف احترام كرامة الإنسان.

وأضاف: لقد حققت مملكة البحرين العديد من المكتسبات في مجال حقوق الإنسان على الصعيد المحلي والدولي وبوقت قياسي في ظل مسيرة التنمية الشاملة للوطن بقيادة جلالة الملك المفدى، فعلى مستوى البناء المؤسسي الحقوقي نجد أن الدولة سباقة في إنشاء العديد من المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للمرأة، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والأمانة العامة للتظلمات، والمحكمة الدستورية، وديوان الرقابة المالية والإدارية إلى جانب منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، والسلطة التشريعية التي تمثل كافة فئات الشعب.

وتابع قائلًا: وعلى الصعيد الدولي نجد أن مملكة البحرين كانت سباقة في الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لاستكمال المنظومة التشريعية والحماية القانونية والحقوقية للمواطنين والمقيمين في المملكة.

واختتم البحار بقوله: تبرز ريادة مملكة البحرين الحقوقية في المنظومة التشريعية المتكاملة والممارسة اليومية لحقوق الإنسان من خلال مشاركة الشباب والمرأة والطفل في العملية التنموية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والإنجازات التي تحققت في مختلف هذه المجالات، وانتشار قيم التسامح والتعايش بين مختلف فئات الشعب ومعتنقي الديانات والثقافات الأخرى، وإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في برامج وسياسات الحكومة.

دولة المؤسسات والقانون

من جهته، أكد المحامي أحمد عبدلله الشملان أن ملف حقوق الإنسان يحظى بأهمية كبرى في المملكة، حيث قال: يحظى ملف حقوق الإنسان بأهمية كبرى لدى مملكة البحرين، فقدت قامت المملكة باتخاذ كافة الوسائل التي تضمن كفالة حقوق الإنسان وفق مبادئ الشرعية الدولية التي تعد مرجعية أساسية استند إليها النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وأضاف قائلًا: مملكة البحرين من أوائل الدول التي وقّعت وصادقت على المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، ويسجّل للبحرين قيام مؤسسات للمجتمع المدني والمنظمات والجمعيات الحقوقية على اختلافها، كما كانت المملكة من أوائل الدول المنضمة إلى الاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل، وبرتوكولاتها الاثنين، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداوCEDAW)، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية مناهضة كافة أشكال التميز العنصري، والاتفاقية الخاصة بالرق 1926 وغيرها.

مبادئ نبيلة

بدورها أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، برئاسة أحمد مهدي الحداد رئيس اللجنة، أن مملكة البحرين تعاملت وفق مبادئ وقيم إنسانية نبيلة في الجهود الوطنية التي تبذلها لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك ترسيخًا لنهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتوجيهاته المستمرة لتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.

وفي بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ثمّنت لجنة حقوق الإنسان كل المساعي والجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء مشيدة بإدارة سموّه الفعّالة والحكيمة للحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وبيّنت اللجنة أن حقوق الإنسان تعتبر من الثوابت الوطنية الراسخة التي عُرفت بها مملكة البحرين على مر التاريخ، وترسخت مع بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، حيث شهد العهد الزاهر لجلالته نموًا وتقدمًا مستمرًا في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب إنشاء المؤسسات الحقوقية المستقلة، وتأسيس الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

ونوّهت اللجنة بالتكامل والتنسيق المستمر لتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية، من أجل تحقيق أهداف وطنية مشتركة في مجال حقوق الإنسان، وضمان ريادة مملكة البحرين في هذا المجال، معربة عن الشكر والتقدير للبرامج والأنشطة، والمبادرات المتعددة التي تقدمها مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية من أجل تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وتوعية مختلف فئات المجتمع بأسس وركائز الحقوق، ودورها في تطور وازدهار الدول والمجتمعات.

قد يهمك ايضاً

محمد النني يحتفل لتخطيه أكثر من 100 مباراة مع آرسنال

مخترع لقاح كورونا يكشف موعد القضاء على الفيروس في العالم