مالية النواب ترفض أيلولة ايرادات هيئة السياحة لخزينة الدولة

أوصت اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب البحريني برفض مشروع بقانون بشأن تنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض والذي يهدف الى كفالة السيطرة على مجالس إدارة الشركات التي تساهم الهيئة في تأسيسها باشتراط أن تكون نسبة مساهمة الهيئة في رأس مال الشركة أكثر من 50% وضرورة التوافق مع وزارة المالية في شأن ما تضعه الهيئة من لوائح داخلية تتضمن قواعد وإجراءات استثمار أموالها وضبط حساباتها والرقابة عليها، وضمان أيلولة جميع إيرادات الهيئة ل‍خزينة الدولة عدا ما يتم تخصيصه لمشروعات التطوير المستقبلية أو حصة مساهمتها في تأسيس الشركات.وجاء رفض بعد ان كانت قد وافقت عليه مسبقا الا ان رئيس اللجنة طلب سحب المشروع لمزيد من الدراسة في جلسة سابقة.

وبررت اللجنة رفضها بأنه سيؤدي إحالة فائض إيرادات الهيئة للحساب العمومي للدولة إلى الحد من قدرة الهيئة على القيام بمهامها في تمويل احتياجات مشروعاتها المستقبلية ولتأسيس الشركات، اضافة الى ان حصر مساهمة هيئة البحرين للسياحة والمعارض في الشركات التي تشارك في تأسيسها بنسبة تزيد على 50% من رأس المال الحد من فرص إقدام المستثمرين ومن تحفيزهم على مشاركة الهيئة في تأسيس الشركات، الأمر الذي يؤدي إلى تقييد الهيئة في ممارسة اختصاصاتها بما يغل يدها عن تحري أوجه الاستثمار المختلفة والتي لا ترتبط بنسبة المشاركة، ومن ثم الحد من تحقيق الهيئة لأهدافها.

واوضح مجلس التنمية الاقتصادية الى ان المشروع بالقانون يقيد مملكة البحرين للمؤتمرات والمعارض في تأسيس شركات مع الغير وتحقق ما أشار إليه مشروع القانون من وجوب التنسيق مع وزارة المالية في وضع اللوائح المالية اللازمة للاستثمار.وقالت الحكومة إن حصر مساهمة الهيئة في الشركات التي تشارك في تأسيسها بنسبة تزيد على 50% من رأس المال من شأنه الحد من فرص إقدام المستثمرين ومن تحفيزهم على مشاركة الهيئة في تأسيس الشركات، ومن ثم الحد من تحقيق الهيئة لأهدافها.

قد يهمك ايضا 

أغلبية نيابية لمنح العاملة في الخاص ساعتي رضاعة لسنتين

النواب يعتمد بالاغلبية 250 متر مربع مساحة للوحدة الاسكانية