"التأمينات" 488 مليون دينار فائض التعطل حتى سبتمبر الماضي

من المزمع ان يصوت مجلس النواب البحريني على المرسوم بقانون بتعديل قانون التأمين ضد التعطل و الخاص بسداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤمَّن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، بحد أقصى مقداره (%50) من الأجر المؤمَّن بموجبه، وذلك في الشركات الأكثر تضرُّرًا من تداعيات فيروس (كوفيد -19) لمدة (3) أشهر اعتباراً من أكتوبر 2020م، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية.وقالت هيئة العامة للتأمين الاجتماعي ان فائض حساب التأمين ضد التعطل بلغ لغاية شهر سبتمبر 2020م (488,376,881) دينار، مشيرةً الى ان ‌ مقدار المبالغ التي سُدِّدَت بموجب تطبيق أحكام المرسوم بقانون، بلغ ولكلّ شهر على حدة، شهر أكتوبر بمبلغ وقدره (6,553,576) ديناراً، وفي نوفمبر مبلغ وقدره (6,439,050) ديناراً، وفي ديسمبر مبلغ وقدره (422,934, 6) ديناراً.

وأوضحت الهيئة عدد المسددين لمبلغ اشتراك ضد التعطل في سنة 2020 بلغ 569,479 مشترك، فيما بلغ فيما بلغ مقدار المبلغ السنوي الذي دفعه كلٌّ من صندوق العمل والحكومة لحساب التأمين ضد التعطل للسنوات (2018 – 2020م)، ولكل سنة على حدة، على النحو التالي: سنة 2018م (59,285,366) ديناراً، وسنة 2019م (238, 59,530)، ولغاية أكتوبر سنة 2020م (28,996,807) ديناراً.وقالت وزارة المالية ان المرسوم يهدف الى مساندة الشركات والمؤسسات الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد -19) وتعزيز قدرة أصحاب الأعمال على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة تداعيات فيروس كورونا (كوفيد – 19).

قد يهمك ايضا 

التأمينات الاجتماعية تدشن خدمة "الخصم من الحساب البنكي"

النفيعي يؤكد أن 900 مليون دينار “مختفية” من سجلات التأمينات