انطلاق التحضيرات لما بعد توقيع الأطراف الليبيين على تشكيل الحكومة التوافقية

بدأت الاستعدادات للخطوة المقبلة بشأن ليبيا في مجلس الأمن الدولي ، تحضيرًا لإمكانية توقيع الأطراف الليبيين على اتفاق تشكيل حكومة الوفاق الوطني في 16 كانون الأول / ديسمبر الجاري، من خلال مشروع قرار تتولى بريطانيا إعداده لطرحه قريبًا على بقية أعضاء المجلس.

وأبلغ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، مجلس الأمن مساء الخميس بتوافق الليبيين على موعد 16 كانون الأول / الجاري لتوقيع الاتفاق، ووجّه المجلس رسالة دعم للعملية السياسية في ليبيا مهددًا باتخاذ إجراءات بحق معرقليها.

وأعرب المجلس على لسان رئيسه للشهر الجاري السفيرة الأميركية سامنتا باور، عن القلق على الأزمة السياسية والإنسانية والأمنية والدستورية في ليبيا.

ودعا الأطراف الليبيين إلى الاتحاد حول حكومة وفاق وطني، تعمل على استعادة الاستقرار وتمكّن ليبيا من تبوء مكانها المناسب في الأسرة الدولية، كما أعرب عن القلق البالغ من توسّع تنظيم داعش في ليبيا وتهديده البلاد والمنطقة، مشددًا على ضرورة تشكيل حكومة وحدة سريعًا لمحاربة هذا التهديد، داعيًا كل الليبيين إلى توحيد جهودهم لأجل هذا الهدف.

وهـدّد مجلس الأمن باستعداده لتحديد أسماء كل من يهدّد الأمن والسلم والاستقرار في ليبيا، ومن يقوض نجاح استكمال عملية الانتقال السياسي، وأشار إلى أن الاجتماع الوزاري في روما المقرر الأحد، سيشكل فرصة إضافية لإظهار الدعم الدولي للاتفاق السياسي الليبي وتشكيل حكومة وفاق وطني.

وبدأت بريطانيا إعداد مشروع قرار يدعم تطبيق اتفاق تشكيل حكومة وفاق وطني، تمهيدًا لطرحه على التصويت في حال نفّذ الأطراف الليبيون التفاهم الذي توصلوا إليه الخميس، بتوقيع الاتفاق في الشهر الجاري.

وطالب كوبلر المجلس بدعم الاتفاق وتعزيز جهود دعم الحكومة المقبلة لتقوم بعملها بسرعة، مشيرًا إلى أن الليبيين توافقوا على أن تكون العاصمة طرابلس مقر الحكومة الوفاقية، الأمر الذي يتطلب ترتيبات أمنية تؤمن عملها من دون تهديد أو ترهيب.

وشدد كوبلر على المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته "برلمان طرابلس" بالسماح لبعثة الأمم المتحدة بالوصول إلى مطار العاصمة ومقابلة كل من تراه ضروريًا لإنجاز عملها.

وأضاف: "الباب سيبقى مفتوحًا لكل من يقرر الانضمام إلى العملية السياسية لاحقًا، في إشارة إلى استمرار اعتراض أطراف ليبيين على الاتفاق"، وحذّر كوبلر من توسّع سيطرة داعش في ليبيا وخارجها، داعيًا إلى دعم السلطات الليبية لاحتواء خطره.

وأكد السفير الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي في الجلسة ذاتها، أن الوقت حان لتوقيع اتفاق تشكيل حكومة وفاق، واعتبر أنه لم يعد مقبولًا الرضوخ لأصحاب المصالح الخاصة الذين يقدمون مقترحات جديدة كلما تم الاقتراب من تنفيذ مخرجات الحوار بهدف العرقلة.

وأعلنت لجنة العقوبات على ليبيا في مجلس الأمن، أن حظر السلاح على ليبيا مستمر في حالة التجاهل في ضوء ازدياد الطلب على الأسلحة في البلاد.

وأفاد رئيس اللجنة السفير الماليزي رملان بن إبراهيم في إحاطة إلى مجلس الأمن، بأن نقل الأسلحة غير المشروع إلى ليبيا يؤثر في عملية الانتقال السياسي، وفي استقرار البلاد والمنطقة، فيما يستمر تدفّق الأسلحة وتهريبها من ليبيا إلى الدول المجاورة وما بعدها، بما في ذلك إلى الجماعات المتطرفة.

وستضيف العاصمة الإيطالية روما الأحد مؤتمرًا دوليًا على المستوى الوزاري عن ليبيا سيقدم فرصة لأطراف المجتمع الدولي لدعم الاتفاق السياسي الليبي، وحددت الدوائر الإيطالية كلمة واحدة للمؤتمر تتمثل في ليبيا أولًا، أي أن كل القرارات والخطوات والمبادرات التي ستتمخض عن هذا اللقاء ستكون كلمة الفصل النهائية فيها للأطراف الليبية، ولن تتجاوز في أبعادها إدارة الشأن الليبي لوضع البلاد مجددًا على المسار الصحيح.

وبيّن مصدر برلماني من مجلس النواب الليبي، طلب عدم التعريف باسمه، أن مجلس الأمن انتهى من إعداد قرار رفع الحظر على توريد الأسلحة للجيش الليبي.

وصرّح البرلماني لـ "العربية نت" بأن القرار جاهز للتصويت عليه إذا ما انتهت الأطراف الليبية المتحاورة إلى تسوية سياسية تفرز حكومة وحدة وطنية وتكون قيادة الجيش تحت رايتها.

ونقلت جريدة "التلغراف" عن مصادر في الحكومة البريطانية أن بريطانيا قد تشن عملًا عسكريًا ضد التنظيم المتطرف في ليبيا، وسط مخاوف من زيادة وجود التنظيم داخل الدولة وإمكانية شن هجمات ضد أوروبا.

وذكرت مصادر من وزارتي الخارجية والدفاع البريطانية، أن الحكومة البريطانية تدرس خططًا مختلفة للتدخل لوقف انتشار التنظيم، وأنها تشعر بالقلق البالغ من الانتشار السريع للتنظيم وجماعات متشددة أخرى داخل ليبيا.

وأضافت المصادر أن الحكومة تتحرك نحو خطة لإرسال مساعدة عسكرية لمواجهة التنظيم، وأكد مصدر آخر أن ليبيا هي الهدف التالي للتدخل العسكري البريطاني، مضيفًا: "الأمور تسير نحو هذا الاتجاه".

وأفاد وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر لـ "التلغراف"، حول الموضوع: "لن نسمح للتنظيم المتطرف بالانتقال إلى ليبيا حتى بعد تدمير معاقله في سورية والعراق، سنقوم بمحاربته في أي مكان حول العالم".