لاعبان من "الشباب" و"الوصل" يطالبان بفسخ عقديهما مع نادييهما

تنظر لجنة فض النزاعات في اتحاد الكرة خلال جلستها 17 الجاري، في قضية جديدة على ساحتنا الكروية، حيث تقدم الثنائي، لاعب الشباب مانع محمد، ولاعب الوصل يوسف عبد الله، بطلب لفسخ تعاقديهما مع نادييهما مع استعداد كل منهما لدفع الشرط «البديل» وقدره 5 ملايين درهم، كنوع من التعويض، وفق نصوص التعاقد التي تبيح لهما ذلك، وتقدم اللاعبان بطلب عاجل للنظر في القضية ومنحهما حرية الانتقال، ومن ثم النظر في باقي التفاصيل لاحقا، حتى لا يتأثر مستقبلهما الكروي.

وعن هذه القضية التي تعتبر الأولى منذ بداية تطبيق عصر الاحتراف، يقول عادل العامري وكيل اللاعبين، ووكيل اللاعب يوسف عبد الله: من حق اللاعب إنهاء التعاقد من طرفه، طالما يوجد نص رسمي بذلك، كما يحق للنادي الأمر نفسه، وخلال السنوات الماضية من عمر العملية الاحترافية كان النادي هو من يقوم بذلك، ولكن تطورت الثقافة الكروية، وأصبح اللاعب يعي حقوقه جيدا ويطالب بها وفق اللوائح والنظم ومواد العقود، وعلينا تعزيز هذه الثقافة في مجتمعنا الكروي، حتى نختصر سنوات اكتساب الخبرات.

ويضيف العامري: هناك بنداً في عقد اللاعب مع ناديه، يتيح له فسخ عقده مع تحمل شرط «البديل»، وهو عبارة عن دفع اللاعب مبلغاً وقدره خمسة ملايين درهم للنادي، نظير إنهاء التعاقد، هو صحيح شرط مجحف لأنه لا ينطبق على الناديين، ولكن طالما ارتضى الطرفان ذلك عند كتابة العقد فلا بد أن يلتزما ببنوده، لأن تنظيم العلاقة بين الطرفين من خلال العقود أمر طيب.

وأضاف عادل العامري: قد يظن البعض أن طلب اللاعب يعود إلى أمور مادية، ولكني أؤكد قد تكون الأمور الاجتماعية والمعنوية أساس المشكلة، حيث لا يجد بعض اللاعبين أنفسهم في ناد وقد يجدها في آخر، لذلك لا بد أن يكون صريحاً مع نفسه في الرحيل، وهذه ليست بدعة إماراتية بل هذا ركن من أركان الاحتراف العالمي.

وطالب عادل العامري من لجان اتحاد الكرة سرعة الفصل في مثل هذه القضايا، حتى لا يتضرر مستقبل اللاعب بما أن الكرة هي مصدر رزقه، ويمكن حسم أمر إنهاء التعاقد من أول جلسة، والسماح للاعب بالتعاقد مع أي ناد آخر، على أن تتواصل باقي الأمور التعويضية وخلافه في جلسات أخرى، كنوع من تسهيل الإجراءات حرصا علي مستقبل اللاعب، وحماية له من أية ضغوط يتعرض لها.

ويقترح عادل العامري على اتحاد الكرة تحديد موعد لإجازة اللجان القضائية، أسوة بالإجازة القضائية في المحاكم، ويتم تعميمها على الأندية والجهات المختصة ويكون الجميع على علم بها، حتى يمنح أعضاء اللجان فترة للراحة والاسترخاء من عناء موسم سابق، ومراعاة ظروف الأندية واللاعبين الذين لديهم قضايا، فمن غير المعقول أن تتعطل مصالحهم وأعمالهم، لعدم وجود أعضاء اللجان لسفرهم في عطلات سنوية، لاسيما وأن الاتحاد ليس طرفا في مثل هذه القضايا، لكونه طرفا محايدا يراعي مصالح الجميع.

وتقدم محمد حسين خوري بشكوى ضد ناديه السابق الجزيرة لعدم صرف مستحقات مالية له، خلال الفترة التي قضاها بصفوفه، وتبلغ 260 ألف درهم، وطالب بتعويض عن الأضرار التي تعرض لها من جراء ذلك، وقدره 5 ملايين درهم وسوف تنظر لجنة المنازعات في الشكوى خلال اجتماعها المقبل.