محمد بن راشد يؤكد أن الملتقيات والمعارض المـتخصّصة تعزّز فرص نمو الاقتصاد الوطني

أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن استضافة الإمارات للملتقيات والمعارض الدولية المتخصّصة، تعزّز فرص نمو الاقتصاد الوطني، وتبني شراكات استثمارية.
وأعرب خلال جولة قام بها في المعرض الدولي المصاحب لـ"ملتقى الاستثمار السنوي"، الذي انطلقت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، عن سعادته بالثقة التي تحظى بها الإمارات في المحافل الدولية، لاسيما لجهة الحكومات وشركات القطاع الخاص المهتمة بالتنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة.
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شهد أمس افتتاح "ملتقى الاستثمار السنوي" في مركز دبي التجاري العالمي.
وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، افتتاح "ملتقى الاستثمار السنوي"، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد تحت رعايته في مركز دبي التجاري العالمي.
وشاهد والحضور عرضًا مرئيًا حول النهضة الاقتصادية والعمرانية والبنية التحتية في الإمارات، ومقومات نجاح الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الدولة، ونسبة النمو الاقتصادي فيها، مقارنة بالنمو الاقتصادي في بقية دول المنطقة والعالم.
وشهد افتتاح الملتقى إلى جانب سموه، ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة "طيران الإمارات"، إضافة إلى وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الطاقة، سهيل بن محمد المزروعي، ووزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.
وحضر الافتتاح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ورئيس وزراء جورجيا، جيورجي كفير كاشفيلي، وعدد من وزراء الاقتصاد والاستثمار في الدول المطلة على المحيط الهندي، إضافة إلى رؤساء ومديري المؤسسات الحكومية وحشد من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية في الدولة، ودول المنطقة وإفريقيا.
وزار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه ولي عهده، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، المعرض الدولي المصاحب لـ"ملتقى الاستثمار السنوي".
وتجول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أرجاء المعرض الذي تشارك فيه 40 دولة بما فيها الإمارات، وأكثر من 150 جهة استثمارية من مختلف القطاعات العامة والخاصة. وتعرف ومرافقوه، من القائمين على منصات الدول والجهات العارضة، إلى الإمكانات الاستثمارية المتوافرة لدى هذه الجهات، ومقومات نجاح الاستثمارات، وتحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة منها.
ورحّب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالعارضين من وزراء وممثلين عن حكوماتهم وشركاتهم المشاركة في المعرض الذي يعد منصة للتلاقي، وعقد الصفقات الاستثمارية، وتعزيز فرص الاستثمار الأجنبي.
وأكد أن استضافة مثل هذه الملتقيات والمعارض الدولية المتخصصة هنا على أرض الإمارات العزيزة، إنما يعزّز فرص نمو الاقتصاد الوطني، وتبني شراكات استثمارية بين مختلف الدول والمستثمرين الذين يشاركون أو يزورون مثل هذه الفعاليات، سواء من دول المنطقة، أو من دول جنوب شرق آسيا وإفريقيا وبقية دول العالم.
وأعرب عن سعادته بالثقة التي تحظى بها الإمارات في المحافل الدولية، لاسيما لجهة الحكومات وشركات القطاع الخاص المهتمة بالتنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة، وبناء تعاون مثمر على صعيد الاستثمار والتبادل التجاري والثقافي والعلمي، وغيرها من مجالات التعاون التي تعود بالخير على شعب الإمارات وشعوب هذه الدول وحكوماتها.
وأثنى على جهود وزارة الاقتصاد، وعلى رأسها الوزير سلطان المنصوري، التي تسعى من خلال المشاركة أو تنظيم مثل هذه المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية الدولية والإقليمية، إلى تعزيز علاقات الإمارات مع مختلف دول العالم، وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية، تسهم في توفير فرص العمل للشباب، وتدعيم الاقتصاد الوطني وتنويعه.
وكان وزير الاقتصاد رئيس الملتقى، سلطان بن سعيد المنصوري، ألقى كلمة ترحيبية في افتتاح فعاليات "ملتقى الاستثمار السنوي"، أشار فيها إلى أن الإمارات تحرص على تنظيم مثل هذه المنتديات واللقاءات الدولية على أراضيها، لاسيما هذا الملتقى الذي يحضره كل عام نخبة من الوزراء المتخصصين، والشركات، ورجال الأعمال، في عدد من الدول المهتمة بتنمية اقتصاداتها، وجذب الاستثمارات إلى أراضيها.
وذكر المنصوري إن النمو الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤًا ملحوظًا، لافتًا إلى أنه وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن هذا النمو الاقتصادي لم يتعد 3.4% العام الجاري، مع وجود معدلات نمو جيدة في النشاط العالمي بشكل تدريجي، لاسيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأضاف أن الأمر على مستوى الاقتصادات المتقدمة مختلف، إذ كان لانخفاض أسعار السلع والنفط، والطلب العالمي، فضلًا عن تدني الاستثمارات، والإنفاق، وثقة المستهلك، الأثر المباشر في النمو المتواضع في تلك الاقتصادات.
وتطرق وزير الاقتصاد إلى الوضع الاقتصادي في الإمارات، إذ أشار إلى أن سياسات الانفتاح الاقتصادي، والخطط الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة على قاعدة التنويع الاقتصادي، أسهمتا إلى حد كبير في تطور مختلف القطاعات، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال الإماراتية إلى مستويات قياسية.
وأكد أن الإمارات استطاعت بفضل سياسة قيادتها الحكيمة، وتوجيهاتها، خفض الاعتماد على النفط إلى نسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن النفط مع أهميته، فإن مساهمته لن تتجاوز أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي مع حلول عام 2021، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استراتيجية الدولة في الوقت الحالي تركز على بناء اقتصاد المعرفة، وتحركه قطاعات متعددة مثل قطاعات الصناعة، والنقل، والطاقة المتجددة، والفضاء، وتقنية المعلومات.
وسلّط المنصوري في كلمته الضوء على الموضوع الرئيس لـ"ملتقى الاستثمار السنوي" في دورته الرابعة، إذ نوه بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعتبر شكلًا من أشكال البناء الاقتصادي، كون الشركات تبحث عن استراتيجيات جديدة لمواطن النمو مثل الصادرات، والامتيازات، والائتلافات، والتحالفات، أو الشراكات الاستراتيجية، وأشكال العقود المختلفة.
وذكر وزير الاقتصاد أن حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ازداد بنسبة 36% عام 2015، أي ما يقدر بنحو تريليون و700 مليون دولار، بحسب بيانات "مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية"، مشيرًا إلى أن الإمارات تعد ثاني أكبر مستقطب للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا، إذ حلت في المرتبة الأولى إقليميًا، والمرتبة 22 عالميًا.
وتحدث رئيس وزراء جورجيا أمام الملتقى، داعيًا المستثمرين من أنحاء العالم ومن الإمارات، للاستثمار في بلاده، معددًا الإمكانات المتاحة لنجاح هذه الاستثمارات، سواء كانت موارد طبيعية مثل الزراعة أو المناطق السياحية المتعددة، التي توفر فرصًا عظيمة للاستثمار في قطاع السياحة الذي يلقى رواجًا كبيرًا على مستوى العالم.
وأشار إلى أن القوانين والتشريعات في جورجيا مرنة، بحيث تحمي أموال المستثمرين، وتحافظ عليها، مع وجود نسبة ضئيلة من الضرائب والرسوم التي تفرض على أي استثمارات أجنبية.