هروب 3403 خادمات خلال عامين في البحرين أكثرهن أثيوبيات

أكد‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬جميل‭ ‬حميدان‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬العمالة‭ ‬المنزلية‭ ‬المقدم‭ ‬بشأنهم‭ ‬إخطارات‭ ‬ترك‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬السنتين‭ ‬الماضيتين‭ ‬بلغ‭ ‬3403،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬العمالية‭ ‬المنزلية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬ترحيلها‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬بلغ‭ ‬542‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬للنائب‭ ‬باسم‭ ‬المالكي‭ ‬بشأن‭ ‬مخالفات‭ ‬تصرح‭ ‬العمل‭ ‬لفئة‭ ‬خدم‭ ‬المنازل،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬إخطارات‭ ‬ترك‭ ‬العمل‭ ‬القائمة‭ ‬حاليا‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬2596،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬257‭ ‬إخطار‭ ‬ترك‭ ‬للعمل‭ ‬الملغية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬العمل،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬مجموع‭ ‬العمالة‭ ‬المنزلية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تصحيح‭ ‬أوضاعها‭ ‬بلغ‭ ‬550‭ ‬عاملا‭.‬

وأوضح‭ ‬حميدان‭ ‬مجموع‭ ‬عاملات‭ ‬المنازل‭ ‬المخالفات‭ ‬لشروط‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬بتغيبهن‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬والمقدم‭ ‬بخصوصهم‭ ‬بلاغات‭ ‬بلغ‭ ‬3403‭ ‬عاملات،‭ ‬منها‭ ‬1693‭ ‬بلاغا‭ ‬للعاملات‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬الأثيوبية،‭ ‬و562‭ ‬بلاغا‭ ‬للعاملات‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬الإندونيسية،‭ ‬و527‭ ‬بلاغا‭ ‬على‭ ‬عاملات‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬الكينية،‭ ‬و217‭ ‬بلاغا‭ ‬على‭ ‬العاملات‭ ‬الفلبينيات‭.‬

وذكر‭ ‬حميدان‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬تصنيف‭ ‬العمالة‭ ‬المخالفة‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال‭ ‬القانونية،‭ ‬ففي‭ ‬حالة‭ ‬العمالة‭ ‬المنزلية‭ ‬تاركة‭ ‬العمل،‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬القبض‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية البحرينيه‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬يثبت‭ ‬استخدامها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شخص‭ ‬معلوم،‭ ‬يتحمّل‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬الأخير‭ ‬تكاليف‭ ‬إعادة‭ ‬العاملة‭ ‬لبلادها‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بالإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬كالترحيل‭ ‬بسبب‭ ‬الإقامة‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭.‬

وقال‭ ‬حميدان‭ ‬إن‭ ‬تاركي‭ ‬العمل‭ ‬ممن‭ ‬يتم‭ ‬القبض‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬أثناء‭ ‬مزاولة‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تصريح‭ ‬لدى‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬آخر،‭ ‬ينتقل‭ ‬للأخير‭ ‬عبء‭ ‬تحمل‭ ‬نفقات‭ ‬الترحيل‭ ‬بعد‭ ‬مخالفته‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬العامل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تصريح‭ ‬ويتحلل‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬تحمل‭ ‬نفقات‭ ‬إعادة‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬الذي‭ ‬ترك‭ ‬العمل‭ ‬لديه‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لشروط‭ ‬التصريح‭.‬

وبحسب‭ ‬أحكام‭ ‬المادة‭ ‬27‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬19‭ ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬فإن‭ ‬الفقرة‭ (‬أ‭) ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يلتزم‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬الأخير‭ ‬المصرح‭ ‬له‭ ‬باستخدام‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬بتحمل‭ ‬نفقات‭ ‬إعادته‭ ‬إلى‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬يحددها‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬العقد‭ ‬جهة‭ ‬معينة‭ ‬تحمل‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬نفقات‭ ‬إعادة‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬إلى‭ ‬بلده،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬انتهاء‭ ‬أو‭ ‬إلغاء‭ ‬تصريح‭ ‬العمل،‭ ‬فيما‭ ‬تنص‭ ‬الفقرة‭ (‬ب‭) ‬على‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬استخدم‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬عاملا‭ ‬أجنبيا‭ ‬دون‭ ‬صدور‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بذلك‭ ‬انتقل‭ ‬إليه‭ ‬الالتزام‭ ‬بتحمل‭ ‬النفقات‭ ‬في‭ ‬ترحيل‭ ‬العامل‭.‬

قد يهمك أيضا:
"حميدان" إلغاء 12 ألف «تصريح مرن» مخالف
حميدان يطلع النائب آل رحمة على جهود التوظيف وتطويرالخدمات