الجنيه الإسترليني يرتفع بعد أنباء عن توقيع عقد تجاري بين بريطانيا وبروكسل

أرتفعت قيمة الجنيه الإسترليني ارتفاعاً بسيطاً أمس الخميس، في أعقاب أنباء ترددت عن أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد أبرما اتفاقية تجارية تحمي الخدمات المالية بينهما. وقيل إنه تم التوصل إلى اتفاق مؤقت من شأنه أن يحافظ على وصول بريطانيا إلى أسواق القارة الأوروبية. وكشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن الإتفاق يمكن أن يلزم الطرفين بوضع لوائح متكافئة بنظام تحكيم لأي نزاعات، وكذلك فترة إشعار للتباعد.

وظهرت هذه الأنفراجة بعدما أثار وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، دومنيك راب، موجة من التفاؤل، بقول إنه يتوقع تسوية صفقة الخروج بحلول 21 نوفمبر/ كانون الثاني. ولكن سارع المسؤولون إلى التقليل من شأن هذه التصريحات، التي وردت في رسالة إلى كبار أعضاء البرلمان، حيث الإصرار على أنه لا تزال هناك نقطة خلاف كبيرة على دعم الحدود الإيرلندية.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية الخميس، إن "أولئك المشككين في الإنفراجة بحاجة إلى أخذ نفس عميق، والأطمئنان"، وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء، تيريزا ماي:"بينما نواصل تحقيق تقدم جيد بالاتفاق على ترتيبات جديدة للخدمات المالية، فإن المفاوضات جارية".

ولكن يقال إن سابين واياند، نائبة كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، أخبرت السفراء، أمس أنه "لم يحدث شيء جديد" في المحادثات. كما غرد بارنييه على "تويتر" محذراً من "اقتراحات صفقة الخدمات المالية"، واصفا إياها "بالمضللة". وقال:"تذكير: قد يضمن أو ينسحب الاتحاد الأوروبي من التكافؤ في بعض اتفاق الخدمات المالية."، مضيفا:"  كما هو الحال مع دول ثالثة أخرى، الاتحاد الأوروبي على استعداد لإجراء حوار تنظيمي وثيق مع المملكة المتحدة مع الاحترام الكامل للحكم الذاتي للطرفين".

ويُعتقد أن بارنييه يتعرض لضغوط متزايدة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ لتقديم تنازلات بشأن مطالبته بأن تظل أيرلندا الشمالية ضمن دائرة جمارك الكتلة الأوروبية، والوكيل الوحيد في السوق، إذا لم يكن بالإمكان العثور على طريقة أخرى لضمان عدم وجود حدود إيرلندية قاسية.

وستشكل المقترحات المتعلقة بالخدمات جزءاً من إعلان سياسي يتماشى مع أي اتفاق انسحاب، بمعنى أنه لن يتم التوصل إلى التفاصيل حتى يتم الاتفاق على حزمة الطلاق، ولكن من غير الواضح ما إذا كان سيعلق إذا لم يكن هناك اتفاق على الشروط من الطرفين.

وفي شهر مارس/آذار الماضي، حذر وزير الخزانة البريطاني،  فيليب هاموند، من أن "نظام التكافؤ التنظيمي القائم في الاتحاد الأوروبي، غير مناسب كليا لحجم وتعقيد التجارة في قطاع الخدمات المالية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي". ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه سيسمح لبروكسل بإنهاء العلاقة التجارية دون إشعار سابق. ويمكن للإطار الجديد للأتفاق الذي نشرته صحيفة الـ"تايمز"، أن يعالج بعض هذه المخاوف، حيث لا يستطيع أي من الطرفين من جانب واحد إعلان أن اللوائح قد سقطت، كما يوفر فترة إشعار أطول بكثير من الثلاثين يوما الحالية.

وكانت محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على خلاف حول قضية دعم الحدود الإيرلندية والترتيبات التجارية المستقبلية، وسط تزايد المخاوف من أن المملكة المتحدة قد تدخل في مسار تصادمي مع الكتلة الأوروبية. وحاولت رئاسة الحكومة البريطانية التخفيف من حدة التكهنات الخاصة بالمحادثات، إذ قال المتحدث باسم ماي:" نريد التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن".

ولكنه لم يؤكد ما إذا كانت السيدة ماي قد قدمت مقترحاتها الجديدة بشأن الأزمة الأيرلندية، وإذا لم تكن هناك تحرك الشهر المقبل، فإن الحكومة تحتاج إلى إطلاق خطط طوارئ واسعة النطاق في محاولة للحد من تأثير عدم التوصل إلى اتفاق. وتحث بعض الدول الأوروبية الأخرى مثل البرتغال، بارنيه على عدم الأنتظار؛ للوصول إلى اتفاق كامل، واتخاذ إجراء لتجنب عدم الوصول إلى صفقة.

وعلى الرغم من الرسائل التحذيرية للسيد بارنيه، فقد أرتفع الجنيه الإسترليني حوالي سنت واحد مقابل الدولار الأميركي أمس وبلغ 1.29.