الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية تسجل تراجعًا لافتًا خلال الفترة الماضية

أعلنت وكالة أنباء "بلومبرغ" الأميركية، أن الودائع الأجنبية لدى المصارف القطرية تراجعت خلال العامين الماضيين، خاصة مع سحب الكثير من العملاء من الصناديق الاستثمارية بعد أزمة قطر الدبلوماسية مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر. وذكرت بلومبرغ أن سعر الفائدة ارتفع بين البنوك في قطر لمدة 3 أشهر، فيما تراجع معدل الائتمان المصرفي الإجمالي في قطر بنسبة 0.6% في يونيو إلى 780 مليار ريال.

وانخفضت الودائع الأجنبية لدى المقرضين الـ18 في قطر بنسبة 7.6% لتصل إلى 170.6 مليار ريال أو ما يعادل نحول 47 مليار دولار في يونيو الماضي.

ووفقاً للبيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي يوم أمس الأربعاء يعد الانخفاض هو الأكبر منذ نوفمبر 2015، فيما ارتفعت الودائع الإجمالية بنسبة 1.1% في يونيو الماضي بفضل قفزة في الأموال المحلية.

وقد وضعت هيئة قطر للاستثمار وصندوق الثروة السيادية مليارات الدولارات كودائع في البنوك المحلية لتعزيز السيولة وتخفيف الضربة، وفقاً لمطلعين الشهر الماضي. وخفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لدولة قطر من مستقرة إلى "سلبية" وثبتت تصنيف الدولة السيادي عند مستوى "Aa3".

من جهتها، توقعت الخبيرة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد كارلا سليم أن تتعرض سيولة قطر المحلية لضغوط بسبب الخلاف الدبلوماسي، فبنوك قطر قد ازداد اعتمادها على التمويل الخارجي مع انخفاض أسعار الطاقة.

ويأتي تراجع الودائع الأجنبية التي تمثل 22% من إجمالي الودائع، رغم رفع المقرضين القطريين أسعار الفائدة لمحاولة جذب ودائع الأجانب. ولدى قطر خطة لإنفاق نحو 200 مليار دولار على البنية التحتية استعدادا لكأس العالم 2022.

يذكر أن 5 مصارف بريطانة من بينها بنكي تيسكو وباركليز أوقفا بيع الريال القطري، في خطوة تنبئ بالمزيد من التداعيات القاسية للمقاطعة الخليجية، المتوقع لها أن تشتد مع تعنت الموقف القطري.

ولم يفلح البنك المركزي القطري في تثبيت الريال القطري بقيمة 3.64 للدولار الواحد، لأن قيمة العملة انخفضت سريعا إلى 3.76 ريال للدولار، مع تعمق المصاعب التي تواجهها الدوحة بسبب المقاطعة، وتأثيرها على تجارتها الخارجية وتعاملاتها المالية مع العالم.