بنك الإمارات دبي الوطني يُطالب بإقرار اتفاقية "بازل 3"

تُعدّ البنوك مثلها مثل أي مؤسسة يمكن أن تتعرض لمخاطر ائتمانية ربما تدفعها للإفلاس، ومن ثم ظهرت اتفاقية بازل 3 لتفرض مجموعة من المقررات والمتطلبات لمواجهة ما يمكن أن يظهر من مخاطر طارئة، ويؤكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران ومحافظ البنك المركزي الأسبق إسماعيل حسن، أن الهدف الاساسي من تطبيق معايير بازل هو تحقيق الانضباط داخل البنوك ويأتي علي راس معايير الانضباط مدى كفاية رأس المال لقيام البنك بأعماله والوصول لمعدلات ضئيلة من المخاطر.

وأضاف حسن أن خطوة الدعامة التحوطية ضمن إجراءات البنك المركزي المسلسلة للوصول بالبنوك إلي تطبيق كل معايير بازل.

وأشارت نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني سهر الدماطي أن الفترة الماضية شهدت العديد من الأزمات التي أثرت علي البنوك لذا كان من الضروري أن يقوم البنك المركزي بإقرار وإلزام البنوك بضرورة وجود دعامة تحوطية لرأس المال وذلك بهدف مواجهة أي مخاطر تواجة البنوك.

وأضافت الدماطي أن البنك المركزي قام بوضع نسبة تحوطية لمعدل كفاية رأس المال حتى يتماشى مع مقررات بازل 3 إلى جانب مواجهة المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها البنوك كما أن وجود هذه النسبة يمنع وجود أي زيادة في سعر الفائدة خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه، كما أن وجود هذه الدعامة التحوطية يساعد علي تدعيم القاعدة الرسمالية للبنوك ،مشيرة الي ان معدل كفاية راس المال يتم احتسابة من خلال اقتسام راس المال على إجمالي الأصول الترجيحية الخاصة بالبنك.

ويقول نائب رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد فرج عبد الحميد إن قرار الدعامة التحويطية يدخل ضمن مقرارات بازل 3 كما أنه يهدف إلى تدعيم الشريحة الأولى من رأس المال حيث أنه خط الدفاع الأول لرأس المال، كما أنه يهدف بشكل أساسي إلى مواجهة المخاطر التي تواجه الدولة والبنوك العاملة بها إلى جانب المخاطر الناتجة عن التشغيل ومخاطر منح التمويل للأفراد التجزئه المصرفية بالإضافة إلى مخاطر التركز في التوظيف مؤكدًا أن هذا القرار يساعد في تدعيم حقوق الملكية.

وأضاف عبد الحميد أن البنك المركزي يقوم بإعلان القرارات والتعليمات في إطار تطبيق مقرات بازل1،2،3، حيث أنه كلما زاد راس المال البنك يزداد حقوق الملكية التي يعتمد عليها البنك كما يمكنة من التوافق مع مقررات بازل ويجعل البنك قادر علي مواجهة المخاطر الناتجة عن توسع البنك في قطاعات الأعمال كما انة يدعم حقوق الملكية، مشيرًا إلى أنه وفقًا لمقررات بازل فان زيادة رأس مال أي بنك ووجود دعامة احتياطية لرأس المال يؤدي إلى تقوية البنك لأن قيام البنك بدون تدعيم رأس المال يؤدي الي عدم تدعيم حقوق الملكية كما أن البنك المركزي أعطى فرصة للبنوك للتوافق مع هذا القرار حيث أن تطبيق هذا القرار سيتم خلال الـ4 أعوام المقبلة، حيث ستكون هذه النسبة في البداية 2%ث 2.5%ثم ترتفع لتصل الي 4.5% مؤكدًا على ضرورة توافق كل من البنوك والبنك المركزي مع القرارات العالمية، وأضاف أن البنك المركزي وضع مراحل تدريجية للتطبيق وطالب البنوك بوضع سيناريو للتوافق مع هذا القرار إلى جانب ضرورة عرض هذا السيناريو على البنك المركزي.