ليتوانيا تصبح أول بلد تجرّب عملة رقمية مدعومة من الدولة

تعد ليتوانيا على وشك إصدار أول عملة رقمية ينتجها البنك المركزى فى منطقة اليورو، حيث يعد ذلك جزءا من مشروع لاختبار العملات الرقمية المدعومة من الدولة وتكنولوجيا blockchain فى الاستخدام اليومى.

وبحسب موقع metro البريطانى، فقد أدى الانخفاض الحاد فى استخدام النقد واحتمال اعتماد مستخدمى فيس بوك البالغ عددهم 2.5 مليار مستخدم لعملة التشفير Libra إلى دفع البنوك المركزية إلى فحص كيفية إصدار أشكالها الخاصة من العملة الرقمية.

وسيتم طرح أربعة وعشرين ألفًا من الرموز الرقمية التى يطلق عليها اسم LBCOINs واستنادًا إلى تقنية blockchain للبيع المسبق الأسبوع المقبل، مع صورة مرفقة لأحد 20 شخصًا وقعوا على إعلان استقلال ليتوانيا فى عام 1918، وقال ماريوس جورجيلاس، نائب محافظ البنك المركزى فى ليتوانيا: "كان التفكير فى العملة الرقمية على محمل الجد قبل أن ندرك أن هناك تهديدًا مشروعًا بأن شخصًا آخر سيأخذ مكاننا''.

وأضاف: "نحن بحاجة لتزويد المجتمع بما يريد"، وقال جورجيلاس إن LBCOIN يشبه إلى حد كبير ما يعرف باسم العملة الرقمية للبنك المركزى (CBDC)، مما يضع ليتوانيا فى طليعة تطوير العملات الرقمية الورقية  CBDCs هى أموال تقليدية فى شكل رقمى، ويصدرها ويحكمها البنك المركزى للبلد.

وعلى النقيض من ذلك، يتم إنتاج العملات المشفرة مثل البيتكوين عن طريق حل الألغاز الرياضية المعقدة، وتحكمها مجتمعات متباينة عبر الإنترنت بدلاً من هيئة مركزية، وقال جورجيلاس: "فى الوقت الذى بدأت فيه البنوك المركزية فى تغيير تفكيرها بشأن العملة الرقمية، من المحتمل أن يكون LBCOIN هو الملعب التجريبى الأكثر تقدمًا لاختبار التناسخات المختلفة من CBDCs".

وسيتم بيع الرموز الرقمية فى عبوات من ستة مقابل 99 يورو، يتوقع البنك المركزى أن يقوم المستخدمون بتداولهم مع الآخرين لبناء مجموعة محددة يمكن بعد ذلك استبدالها بعملة فضية مادية بحجم بطاقة الائتمان بقيمة اسمية 19.18 يورو، ويمكن استبدال LBCOINs مباشرة مع البنك المركزى وعلى شبكات blockchain الخاصة.

وقال جورجيلاس إن البنوك المركزية قد تغير دور البنوك التجارية - التى تستضيف حاليًا جميع الحسابات الإلكترونية لأموال العملاء - عندما يتعلق الأمر بمعالجة المدفوعات.

قد يهمك ايضا :

انحسار كبير للتراجع الاقتصادي في منطقة اليورو

مؤشرات منطقة اليورو وبريطانيا تتجاوز "نقطة الانهيار" الاقتصادي