حزمة أنظمة لدعم الشركات الصغيرة والبيئة المصرفية

يعتزم مصرف الإمارات المركزي إطلاق حزمة من المعايير والأنظمة خلال العام الجاري، بهدف تعزيز الدور التنموي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني. وقال المصرف المركزي، في تقرير له: إنه سيصدر مجموعة من اللوائح والمعايير المصرفية خلال الربع الأول من العام الحالي، تشمل إدارة المخاطر، ومخاطر السوق، وأسعار الفائدة، والمخاطر التشغيلية، وغيرها، ووضع أنظمة تحكم عمليات إدارة المخاطر البنكية والمساءلة ومسؤوليات الإدارات العليا، فضلاً عن متطلبات فصل الواجبات والمسؤوليات بين إدارة المخاطر والوظائف الأخرى في البنوك، ومعايير وأنظمة البنوك للتخفيف من المخاطر.

وتشمل خطة المصرف حتى عام 2021 العديد من المبادرات التنموية التنظيمية ذات الأولوية التي سوف تستمر في دعم هدف التطوير التنظيمي، بما يتفق مع المعايير المعتمدة دولياً. وقال "المركزي": إن الهدف من إصدار هذه اللوائح هو تعزيز البيئة التنظيمية للعمل المصرفي في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن تطوير البيئة التنظيمية لقطاع المصارف يمثل أولوية قصوى للمصرف خلال السنوات القليلة المقبلة

وأكد أن تطوير البيئة التنظيمية يأتي في إطار الالتزام الكامل باعتماد المعايير التنظيمية المتفق عليها دولياً، والعمل على تبني وتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق تنسجم مع معايير "بازل 3"، حيث يجري إدخال لوائح جديدة تغطي المخاطر، والضوابط وغيرها. وشدد المصرف على أنه يواصل العمل بشكل وثيق مع الأطراف المعنية لضمان الشفافية والتناسق في صياغة البيئة التنظيمية الجديدة للمؤسسات المالية المرخص لها من قبل المصرف في الدولة. ووفقاً للتقرير، يضع المصرف في اعتباره التطورات الجديدة في صناعة الخدمات المالية، خاصة الجانب التكنولوجي والتقني.

ورصد مصرف الإمارات المركزي، في تقريره، التطورات التي شهدها القطاع المالي والمصرفي بالدولة خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى أن 3 بنوك جديدة بدأت العمل في السوق الإماراتية، ليرتفع عدد البنوك العاملة بالدولة إلى 62 بنكاً، منها 38 بنكاً أجنبياً، و24 وطنياً، كما ارتفع عدد الشركات المالية بواقع شركة واحدة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 27 شركة، وزاد عدد شركات الصيرفة إلى 140 شركة بدخول شركتين جديدتين إلى السوق. واستقر عدد شركات الاستثمار عند 25 شركة من دون تغيير، بينما تراجع عدد المكاتب التمثيلية للبنوك الأجنبية بواقع مكتب واحد، ليبلغ العدد الإجمالي لتلك المكاتب بالدولة 114 مكتباً، وانخفض عدد شركات الوساطة بالعملات إلى 11 شركة بانخفاض شركة واحدة. وقال المصرف المركزي: إن العدد الإجمالي للبنوك والشركات والصرافات والوسطاء والمكاتب العاملة بالقطاع المالي بالدولة ارتفع إلى 379 بنهاية 2016، مقارنة مع 375 شركة في عام 2015.

وأوضح "المركزي" أن البنوك العاملة في الدولة رفعت خلال العام حصة الشق الأول من رأس المال، لتصبح 91% من إجمالي رأس المال، في حين بلغت حصة الشق الثاني 9%، مقارنة مع 90% للشق الأول، و10% للشق الثاني في عام 2015، وعلى الرغم من أن التغيير طفيف، إلا أنه يساعد البنوك على الاستعداد لتطبيق معايير "بازل 3". من ناحية أخرى، زادت قاعدة رأس المال للمصرف المركزي بنحو 700 مليون درهم خلال 2016، حيث ارتفعت الاحتياطيات العامة للمصرف إلى 18.5 مليار درهم مقارنة مع 17.8 مليار درهم في 2015، في حين ظل رأس المال المدفوع عند 2.5 مليار درهم من دون تغيير، لتبلغ بذلك قاعدة رأس المال للمصرف "رأس المال والاحتياطيات" 21 مليار درهم نهاية 2016، مقارنة مع 20.3 مليار درهم نهاية 2015 بنسبة نمو بلغت نحو 3.44%. يشار إلى أن المصرف كان قد زاد قاعدة رأس ماله بقيمة 360 مليون درهم في 2015، و1.36 مليار درهم في 2014.