مسح يؤكد ارتفاع الطلب على التمويل المصرفي في الإمارات خلال الربع الثاني

كشفت نتائج مسح ثقة الائتمان الذي أجراه مصرف الإمارات المركزي عبر استطلاع أراء مسؤولي التمويل في البنوك والشركات المالية العاملة في الدولة، للربع الأول من 2017، عودة التمويل والإقراض للنمو التدريجي متوقعين ارتفاع الطلب على القروض للشركات والأفراد في الربع الثاني من 2017، مع توجه البنوك للتيسير النسبي في شروط الإقراض للأفراد مع استمرار التشدد في شروط التمويل الممنوح للشركات والأعمال.

وأظهرت نتائج المسح للمسؤولين المستطلعة آراؤهم، أن الطلب على القروض التجارية والقروض الشخصية قد تحسن بشكل طفيف، حيث عاد مرة أخرى إلى المنطقة الإيجابية للمرة الأولى منذ الربع الثالث من العام 2016، مما يعكس جزئيا انتعاش أسعار النفط والاعتدال في وتيرة ضبط أوضاع المالية العامة.
ووفقا لآراء المشاركين في المسح، زاد الطلب على الائتمان التجاري بشكل متواضع في الربع المنتهي في مارس الماضي.

وأوضح المشاركون أن الطلب على التمويل اختلف حسب نوع القرض، فكانت الزيادة في الطلب على القروض أكبر في القروض التقليدية وقروض الشركات الكبرى.
وأفاد المشاركون في المسح، بوجود تشديد في معايير الائتمان التي جاء معظمها متعلقا بمتطلبات الضمانات وأقساط التأمين المفروضة على القروض ذات المخاطر، كما بين المسح تشديد معايير الائتمان المتعلقة بجميع الشروط والأحكام الأخرى.

وبالنسبة للربع الثاني الذي ينتهي في يونيو المقبل، توقع المشاركون في المسح زيادة الطلب على القروض التجارية، في حين تستمر معايير الائتمان في التشدد.
وتوقع المشاركون في المسح مزيدا من التشديد في جميع الشروط والأحكام، في الربع الثاني، لاسيما فيما يتعلق بمتطلبات الضمانات والأقساط المفروضة على القروض الأكثر خطورة ولكن بدرجة أقل مما كان عليه في الربع الأول المنتهي في مارس الماضي. وقال معظم المستطلعة آراؤهم بنسبة 64.8% إن التوقعات الاقتصادية تؤثر بشكل كبير جدا على معايير التمويل والإقراض في بنوكهم ومؤسساتهم المالية، كما أكدت نسبة قريبة من هذه النسبة أن جودة ونوعية الموجودات للبنك المعني تؤثر بشكل كبير على معايير الإقراض، أيضا، وكذلك المنافسة بين البنوك العاملة في الدولة.
واعتبرت نسبة تبلغ 42% تقريبا أن تأثير تكلفة الأموال أو الودائع البنكية محدود فيما قال نحو 33% إن لا أهمية لها في معايير الإقراض والتمويل.
وأوضح ما يقارب ثلثي المستطلعة آراؤهم أن تأثير التغييرات التنظيمية المتوقعة يتراوح بين مهم نسبيا ومهم جدا في تحديد معايير الائتمان والإقراض.
وارتفع الطلب على القروض الشخصية بشكل إجمالي في الربع الأخير المنتهي في مارس 2017. وتركزت الزيادة في الطلب أساسا على القروض الشخصية، وبطاقات الائتمان، والقروض الإسلامية.
وبالنسبة للربع الثاني من العام الحالي، أظهر المشاركون في الاستطلاع موقفا متفائلا وتوقعوا نمو الطلب. وفيما يتعلق بتوافر الائتمان، أفاد المشاركون في المسح عن توقعاتهم بتيسير هامشي لمعايير الائتمان في جميع الفئات الخاصة بقروض الأفراد.