"أوبك" تؤكد صعود مخزون النفط في الدول الصناعية خلال حزيران

أوضحت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أن المخزونات التجارية للنفط في الدول الصناعية أظهرت زيادة في يونيو "حزيران" الماضي مقارنة بشهر مايو "أيار"، في الوقت الذي لا تزال فيه المنظمة تتوقع زيادة في الطلب على نفطها.
 
وفي تقريرها الشهري الصادر أمس الخميس، قالت "أوبك" إن المخزونات التجارية في الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كانت في مستوى 3.033 مليون برميل في يونيو/حزيران، وهو ما يعني أنها فوق متوسط الخمس سنوات بنحو 252 مليون برميل.
 
وبالعودة إلى تقرير الشهر الماضي، فقد أظهر أن المخزونات التجارية للدول الصناعية كانت عند مستوى 3.015 مليون برميل في مايو/أيار، بزيادة قدرها 234 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات.
وزاد عدد الأيام التي يغطيها المخزون التجاري للدول الصناعية في يونيو/حزيران وفق تقرير الخميس بنحو 4.1 يوم عن متوسط الخمس سنوات، إذ يمكن للمخزونات التجارية الحالية من النفط أن تغطي 63.8 يوم تقريبًا من الطلب في الدول الصناعية.
وتأتي هذه الأرقام معاكسة لجهود "أوبك" لخفض المخزونات التجارية من النفط في العالم من خلال الاتفاق العالمي للنفط الذي أجرته مع الدول من خارجها، والذي يهدف إلى إرجاع المخزونات إلى مستوى متوسط الخمس سنوات.
وتخفض "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا حتى مارس "آذار" 2018 للتخلص من تخمة المخزونات ولدعم الأسعار، وتسعى السعودية حاليًا إلى رفع مستوى التزام الدول الأعضاء في الاتفاق إلى نسبة 100 في المائة حتى تتحقق أهداف الاتفاق.
وأجرت السعودية والعراق مباحثات هذا الأسبوع من أجل تعزيز الاتفاق، وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس الخميس إن المباحثات مع وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أكدت على ضرورة تعزيز مستوى الالتزام بالاتفاق الذي تقوده "أوبك" لتقليص إمدادات الخام، موضحًا في بيان أن المباحثات "خرجت باتفاق في الرؤى بين البلدين يرمي إلى ضمان استقرار أسواق النفط العالمية وتعزيز المكاسب التي تحققت فيها في الفترة الأخيرة، وأكدت على ضرورة تكثيف المساعي لحث جميع الأطراف على تعزيز التزامهم باتفاقية خفض الإنتاج، للمحافظة على توازن أسواق الطاقة العالمية".
وذكر الفالح، وهو وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ستشهد "نشاطًا أكثر وتعاونًا أكبر في مجال التبادل التجاري بين المملكة والعراق، وكذلك في مجال فتح الاستثمارات المشتركة للشركات ولرجال الأعمال بين البلدين".
 
وشددت "أوبك" في تقريرها الشهري على أن العالم سيحتاج إلى 32.42 مليون برميل يوميًا من نفطها في العام المقبل، بزيادة 220 ألف برميل يوميًا عن التوقعات السابقة، ورفعت "أوبك" توقعاتها للطلب على نفطها الخام في 2018 بسبب تنامي الاستهلاك العالمي وتباطؤ نمو إمدادات المنتجين المنافسين، لكن قفزة جديدة شهدها إنتاج المنظمة تشير إلى أن السوق ستظل تشهد فائضًا في المعروض رغم جهود كبح الإنتاج.
 
وأبدت "أوبك" أيضًا تفاؤلها بالنمو الاقتصادي في 2018، وتقول إن مخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة انخفضت في يونيو/حزيران، وإنها ستنخفض أكثر في الولايات المتحدة، في مؤشر على أن جهود خفض الإنتاج التي تقوده "أوبك" تؤتي ثمارها، وأوضحت أنه "في ظل الزخم المتواصل للنمو وتوقع استمرار النشاط في النصف الثاني من 2017. لا يزال هناك مجال للصعود"، وأنه "من المرجح أن تشهد مخزونات الخام الأميركية مزيدًا من الانخفاض، في ضوء المعدلات القياسية لتشغيل المصافي الأميركية".
وأعلنت المنظمة التي تضم 14 دولة منتجة، أيضًا أن انتاجها من النفط في يوليو "تموز" جاء أعلى من الطلب المتوقع، بقيادة زيادات في إنتاج ليبيا ونيجيريا عضوي "أوبك" المعفيين من التخفيضات التي تقودها المنظمة بهدف التخلص من فائض المعروض.
 
وقالت "أوبك" في التقرير إن إنتاجها من النفط زاد 173 ألف برميل يوميًا في يوليو/تموز إلى 32.87 مليون برميل يوميًا بقيادة إنتاج العضوين المعفيين، علاوة على السعودية أكبر مصدر للنفط، إلا أن السعودية أبلغت "أوبك" عقب نشر التقرير أنها أنتجت 10.01 مليون برميل يوميًا في يوليو، بانخفاض قدره 60 ألف برميل عن يونيو/حزيران.
 
وتعني الأرقام أن نسبة التزام "أوبك" بتعهدها بخفض الإنتاج بلغت 86 في المائة، وفقًا للحسابات "، انخفاضًا من 96 في المائة في التقديرات الأولية لشهر يونيو/حزيران، لكن معدل الامتثال يظل مرتفعًا وفقًا لمعايير "أوبك".