وزير الاقتصاد سلطان المنصوري يؤكد 60% من إجمالي المدققين الماليين في الدولة مواطنون

كشف وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن عدد مدققي الحسابات المعتمدين من مواطني الدولة بلغ 499 مدققاً، يمثلون ما نسبته 60% من إجمالي عدد المدققين المسجلين في الدولة حتى نهاية عام 2015.
وقال المنصوري خلال حفل نظمته جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات أخيراً، لتكريم الشخصيات والشركات والمؤسسات التي حازت جوائز الريادة في «مبادرة الإماراتيين في مهنة المحاسبة والتدقيق والإدارة المالية»، إضافة إلى مجموعة من الكفاءات الإماراتية الحائزة مؤهل المحاسبة القانونية، إن «رؤية الإمارات 2021» أولت اهتماماً كبيراً لتوظيف الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن، وتعظيم مشاركة الكفاءات الإماراتية المتميزة بالمعرفة والابتكار في القطاعين الحكومي والخاص، سعياً لبناء اقتصاد معرفي مستدام وعالي الإنتاجية.
وأشار إلى أن تطوير مهنة المحاسبة القانونية والتدقيق المالي يحظى باهتمام كبير في السياسات الاقتصادية الحكومية بالدولة، نظراً إلى دورها المحوري في ضبط وتنظيم قطاع الأعمال، وتطوير نظام حوكمة الشركات، لتوفير بيئة أعمال آمنة وملتزمة بأفضل الضوابط المهنية المعتمدة، الأمر الذي يسهم في زيادة الثقة بأسواق المال والأعمال في دولة الإمارات، ويدعم مكانتها الاستثمارية المرموقة عالمياً.
وأكد المنصوري أن وزارة الاقتصاد حرصت على دعم ورعاية مبادرة الإماراتيين في مهنة المحاسبة التي أطلقتها جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات لدورها المرتقب في ابتكار مؤشر وطني لقياس وجود الإماراتيين في المهنة، وتكوين نواة يمكن الانطلاق منها لتطوير قدرات بشرية مواطنة مزودة بمؤهلات وخبرات عالمية عالية المستوى لإدارة وتطوير مجال المحاسبة والتدقيق المالي، بما يتناسب مع أهميته المتزايدة في دعم النمو الاقتصادي والتطوير المالي في الدولة.
وأعرب المنصوري عن أمله في أن تسهم المبادرة وغيرها من الجهود المبذولة لدعم التوطين ضمن هذا القطاع، في تحقيق زيادة مهمة في هذه النسبة خلال الأعوام المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تصب في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية الهادفة إلى رفع نسبة المواطنين العاملين من إجمالي القوى العاملة في الدولة إلى 8%، وفي القطاع الخاص إلى 5% على الأقل بحلول عام 2021.
وألقى رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات، سيف محمد بن عابد المهيري، كلمة في افتتاح الحفل، سلط فيها الضوء على هذه المبادرة، قائلاً إنها تأتي ترجمةً لرؤية القيادة في دعم التنمية البشرية، وتفعيل دور العنصر البشري الإماراتي في مفاصل الدولة والاقتصاد الوطني، وتمثل استمراراً لاستراتيجية الجمعية للنهوض بمهنة المحاسبة والتدقيق والإدارة المالية، لما تنطوي عليه من آثار إيجابية في مسيرة التطور الاقتصادي وزيادة المتانة المالية والتنافسية التي تتمتع بها الدولة.
وأوضح المهيري أن هذه الاستراتيجية تقوم على أربعة مرتكزات جسدتها مبادرة الإماراتيين في المهنة، يتمثل أولها في التعليم، ويهدف إلى توفير الأصول والمعارف المعمقة في مهنة المحاسبة والتدقيق للطلبة والعاملين في المهنة؛ في ما يقوم المرتكز الثاني على التأهيل، إذ يهدف إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لمواكبة متطلبات اقتصاد المعرفة وتعظيم دور الإبداع والابتكار في مهنة المحاسبة والتدقيق المالي؛ في حين يتضمن مرتكز التفعيل بناء مؤشر وطني لقياس مدى وجود الإماراتيين في المهنة ومتابعة نموه وتطوره الكمي والنوعي؛ لافتاً إلى أن المرتكز الرابع وهو التكريم فيهدف إلى إبراز وتقدير جهود الشركات والمؤسسات الرائدة التي استقطبت الموارد البشرية الإماراتية وبنت قدراتهم.
وقال الأمين العام لجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات، سالم العيسائي، إن إطلاق مبادرة الإماراتيين في مهنة المحاسبة والتدقيق والإدارة المالية، يهدف إلى التأسيس لمنصة احترافية تتيح توفير المعلومات، وتبادل الخبرات، وقصص النجاح في المهنة، وتضيف بعداً جديداً إلى جهود التوطين فيها، وتكرم الشخصيات والجهات الداعمة للمهنة في مختلف القطاعات الاقتصادية عبر أربع فئات رئيسة، إضافة إلى جائزة شخصية العام.
ونال عضو المجلس التنفيذي ورئيس دائرة المالية بأبوظبي، رياض عبدالرحمن المبارك، جائزة «شخصية العام» في مبادرة الإماراتيين في المهنة، نظراً لمساهماته في تطوير نموذج تشريعي وتنفيذي جديد للتدقيق الحكومي، وجهوده في النهوض بقطاع المحاسبة والتدقيق المالي.